إيلاف من لندن: قررت الحكومة العراقية الثلاثاء تكليف شركة دولية كبرى للتحقيق بما اطلق عليها بسرقة القرن وتفعيل قانون الغاء الامتيازات لكبار المسؤولين كما خصصت 33 مليون دولار لتنظيم بطولة الخليج الكروية في البصرة.
وخلال اجتماعها الاسبوعي برائسة رئيسها محمد شياع السوداني اليوم فقد اعلنت الحكومة العراقية انه "في مجال الجهود الرامية الى التدقيق المالي للامانات الضريبية والكمركية بعد كشف جريمة سرقة مبالغ التأمينات الضريبية التي حدثت قبل اكثر من شهر والبالغة 2.5 مليار دولار فقد تمت الموافقة على تخويل مكتب رئيس الوزراء صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والكمركية استثناءً من المادة 3 من تعلميات تنفيذ العقود الحكومية".
وكلفت الحكومة وزارة التخطيط بإدراج المشروع بشكل مكوّن على أحد المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية للعام 2022 لمتابعة التدقيق بقضية
اختلاس أموال الامانات الضريبية بمبلغ قدره 3.7 تريليون دينار عراقي وهو ما يُعرف في البلاد حاليا بـ"سرقة القرن" والتي اعتقلت السلطات اثرها عددا من المتهمين من المسؤولين واصحاب الشركات الكبرى ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وحجز عقارات العائدة لهم ولعوائلهم.
كما قررت الحكومة تخصيص مبلغ 6 مليارات دينار (4 ملايين دولار)
لكل من ادارتي صحة بغداد في جانبيها الكرخ والرصافة "لسد متطلبات تأهيل المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة من اصل تخصيصات البترودولار أو المنافذ الحدودية من البرامج الخاصة من قانون الدعم الطارئ لسنة 2022 مع تحديد سقف زمني للتمويل لا يتعدى عشرة أيام عمل.
وقررت الحكومة ايضا سحب قانون الخدمة العسكرية الالزامية من مجلس النواب المختلف عليه من دون توضيح الاسباب ووافقت على اقتراض الاتحاد العراقي لكرة القدم من المصرف العراقي للتجارة مبلغ 33 مليون دولار ويتم تضمين المبلغ في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، لسد متطلبات بطولة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي ستحتضنها محافظة البصرة الجنوبية بين 6 و19 كانون الثاني يناير من العام المقبل.
إلغاء امتيازات المسؤولين الكبار
كما وجه السوداني بوضع تعليمات لتطبيق قانون إلغاء امتيازات المسؤولين الكبار وأصحاب الدرجات الخاصة.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي تابعته "ايلاف" عقب اجتماع حكومته انه قد "وجه بوضع تعليمات لتطبيق قانون إلغاء امتيازات المسؤولين من الدرجات الخاصة" من دون توضيحات اخرى.
وكان البرلمان العراقي قد ناقش أواخر عام 2019 في ذروة الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد آنذاك مشروع قانون بإلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
لكن نوابا من كتل مختلفة اكدوا رفضهم لمشروع القانون بصيغته المعروضة واشاروا خلال مؤتمر صحافي مشترك الى إن "الصيغة الحالية لهذا القانون أبقت على امتيازات لبعض المسؤولين منها الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامين والوكلاء والمستشارين".
واكدوا أن "التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي".. موضحين أن "القانون بصيغته الحالية لم ينص على استعادة السيارات والدور من المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي عام 2003 ولحد الان .
واشاروا الى ان بعض المسؤولين في الدولة يتنعمون منذ 2003 بالامتيازات والدور الفارهة وعدد كبير من السيارات والحمايات التي لم ينص القانون الجديد على سحبها من أولئك المسؤولين وحماياتهم.
ووقف النواب مشروع القانون وطلبوا من اللجنة المالية تعديل فقراته وإعادة قراءته ليتناسب مع المطالب الشعبية.
ثم تم تعديل مشروع القانون ليصادق عليه البرلمان في 28 تشرين الاول اكتوبر عام 2019 .
وفي حال تطبيق القانون واصدار تعليمات لتنفيذه فأنه سيلغي بدلات الإيجار للنواب وتخصيصات العلاج الطبي في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة وتقليل عدد السيارات المخصصة للرئاسات والوزراء بشكل كبير.
كما سيتم ايقاف استجار الطائرات لأي سبب كان وفي حال استخدامها يتحمل المستأجر تكاليف الإيجار كما تم تخفيض مخصصات الإيفادات وصرف الوقود لجميع من يمتلك سيارة في جميع مؤسسات الدولة بوصل رسمي وليس بأموال عينية.