ايلاف من لندن: وسط قصف صاروخي، فشل البرلمان العراقي الخميس في انتخاب رئيس للبلاد لعدم حصول أي مرشح على الاصوات المطلوبة، وستُعقد جلسة ثانية لاختيار أحد أثنين حصلا على اعلى الاصوات: برهم صالح وعبد اللطيف رشيد.
وفي تصويت سري في جلسة خاصة للبرلمان العراقي اليوم بحضور 277 نائبا من مجموع العدد الكلي البالغ 329 عضوا فقد حصل المتنافسان الرئيسيان الرئيس العراقي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني على 99 صوتا فيما حصل منافسه " المستقل" القيادي في الاتحاد عبد اللطيف رشيد على 156 صوتا لكن الدستور العراقي ينص على ان انتخاب الرئيس يتم بثلثي اصوات اعضاء البرلمان البالغ 329 نائبا أي 220 صوتا.
ولذلك ستُعقد جلسة برلمانية ثانية في وقت لاحق اليوم وسيحصل على المنصب الرئاسي من يحوز على اغلبية الاصوات اي نصف الاعضاء زائدا واحد : 164 صوتا.
من صوت لرشيد؟
من خلال متابعات "ايلاف" لمواقف الكتل البرلمانية من المرشحين الاثنين فقد صوت لرشيد نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ونواب بعض القوى المنخرطة ضمن الاطار الشيعي اضافة الى تحالف السيادة السني.
وقبيل بدء جلسة البرلما بساعتين أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني سحب مرشحه ريبر أحمد من السباق الرئاسي. وقال الحزب في بيان ان منصب رئيس الجمهورية هو من استحقاق المكون الكردي ولذلك فأنه يجب أن يكون هناك إجماع كردي على تولي الشخص المناسب لهذا المنصب ليمثل الشعب الكردي في العراق برمته "لكن وبكل أسف كانت هنالك محاولات لإهمال هذه الرؤية عن طريق التدخلات ومحاولة فرض إرادات غير صحيحة خارج الاجماع الوطني للشعب الكردي ولهذا فقد رشحنا ريبر أحمد لتولي هذا المنصب".
وأوضح الحزب أنه "لاجل نجاح عملية انتخاب رئيس الجمهورية وتأسيس التشكيلة الوزارية الجديدة "قررنا سحب مرشحنا ريبر أحمد لتولي منصب رئيس الجمهورية".
الكاظمي يرفض استهداف البرلمان
واثر تعرض المنطقة الخضراء اليوم لقصف صاروخي فقد شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على رفض عرقلة المسار الديمقراطي ووجه الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات لمنع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت".
وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر "في الوقت الذي ندعم استكمال الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الأزمة السياسية، نؤكّد على توجيهاتنا لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تأمين الحماية الكاملة واللازمة لجلسة البرلمان، ونرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لعرقلة المسار الديمقراطي وقد وجهنا الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن، ومنع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت".
وأشار الى انه "في الوقت الذي ندعم استكمال الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الأزمة السياسية، نؤكّد على توجيهاتنا لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تأمين الحماية الكاملة واللازمة لجلسة البرلمان، ونرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لعرقلة المسار الديمقراطي وقد وجهنا الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن، ومنع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت".
من جانبها، أعلنت خلية الاعلام الامني التابعة للقوات العراقية تعرض المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها بالقرب من مبنى البرلمان الى قصف بـ 9 صواريخ كاتيوشا ادت لاصابة 10 اشخاص من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين وتضررعدد من العجلات المدنية والمباني.
واكدت ان الأجهزة الأمنية المختصة شرعت بجمع المعلومات لملاحقة ومتابعة مرتكبي هذا العمل الجبان الذي يستهدف السلم المجتمعي والديمقراطية في البلاد.
كما شدد القيادي في التيار الصدري حسن العذاري على رفض التيار استخدام السلاح لعرقلة جلسة مجلس النواب وقال في تغريدة له على تويتر إن "كل من يستعمل السلاح لعرقلة الجلسة فهو يوالي الفاسدين ويريد هيمنته على الوطن والشعب". وشدد بالقول أن "العراق أكبر من السلاح المنفلت".
31 مرشحا يتنافسون على المنصب الرئاسي
وأعلن البرلمان العراقي أمس أن 33 مرشحا يتنافسون على منصب الرئيس العاشر للجمهورية لكن هذا العدد تقلص اليوم الى 31 مرشحا اثر انسحاب اثنين من السباق الرئاسي.
يشار الى ان أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد تكمن في أن الدستور ألزم بأن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان ، في الجلسة نفسها ، تكليف مرشح "الكتلة الكبرى" بتشكيل الحكومة.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية ، بحسب الدستور الذي أُقرّ عام 2005 في استفتاء شعبي ، عقب نحو عامين من سقوط النظام العراقي السابق، إذ حُصرت الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل في يد رئيس الحكومة، بينما مُنح رئيس الجمهورية مهامّ تشريفية ، مثل توقيع المراسيم الجمهورية ، وتقليد الأوسمة والأنواط، وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات، وتمثيل العراق في المحافل الدولية، فضلاً عن تكليف مرشح الكتلة الاكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.