إيلاف من بيروت: في 29 أغسطس الماضي، أعلن رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر انسحابه من الحياة السياسية في العراق. أثار قراره احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث نزل أنصاره إلى شوارع العاصمة للتظاهر، لكن بطريقة غير سلمية، وتسبب العنف في سقوط العديد من القتلى والجرحى.
دور عائلة الصدر
قرار غير متوقع من مقتدى الصدر جاء مثل صاعقة من اللون الأزرق وكان ذلك أكثر ما أثار ردود فعل عنيفة. الصدر هو في الواقع أحد أشهر الشخصيات العامة وأكثرها نفوذاً على الساحة السياسية العراقية. وهو من سلالة عائلة شيعية شهيرة وذات نفوذ، وقد جمع الإرث السياسي لوالده صادق، وهو شخصية بارزة ومرجعية للعالم الشيعي العراقي في السنوات الأخيرة من الألفية الماضية.
في الواقع، كان دائمًا شوكة في خاصرة نظام صدام حسين، يعارضه ويحمي الأغلبية الشيعية التي سحقها واضطهدها نظام البعث. ورث الابن مقتدى عن والده نفس النفور من أولئك الذين حاولوا على مر السنين فرض نفوذهم أو هيمنتهم على العراق. في البداية، وقف ضد التدخل العسكري وغزو الولايات المتحدة وحلفائها للبلاد. ثم حارب داعش ومحاولته إقامة خلافة جديدة في الشرق الأوسط. انسجاماً مع أفكاره الخاصة حول استقلال الشعب العراقي، فقد عارض بشدة النفوذ الذي تمارسه إيران في البلاد ومحاولاتها لزيادة قوتها: بهذا المعنى، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في العلاقات مع طهران. القمع العنيف - أيضًا من قبل الميليشيات الشيعية المرتبطة بإيران - للمظاهرات والاحتجاجات في الشوارع نهاية عام 2019.
ظهر الانفصال بين الصدر والنخب الدينية السياسية الإيرانية بشكل واضح بعد أن شكك آية الله كاظم الحائري في شرعية الصدر لقيادة التيار الصدري الذي أسسه والده، على الرغم من الانتخابات السياسية بحلول عام 2021 التي أظهرت أن جماعة التيار الصدري حصلت على أغلبية نسبية في الأصوات في مجلس النواب .
النظام السياسي والصراع العرقي والديني
مثلت الحياة السياسية الأخيرة في البلاد نقطة تحول في التدخل العسكري بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003. أدى سقوط صدام بالفعل إلى شكل ديمقراطي للحكومة، لكن كما أدى تدمير النظام، الذي تم من خلال التفكيك الكامل للقوات المسلحة والنظام الأمني ونزع الشرعية عن الغالبية العظمى من دعاة المشهد السياسي في البلاد – نفس طريقة العمل المستخدمة في ليبيا في عام 2011 - إلى تعجيل سقوط البلد في دوامة من عدم الاستقرار المستمر (بسبب عدم وجود مشروع بناء دولة جاد ومنظم من قبل التحالف الغربي المتدخل).
كما انعكس التشرذم العرقي والديني الذي يميز البلاد على المستوى السياسي لدرجة أنه منذ عام 2006 غرقت البلاد في حالة دائمة من الصراع المسلح بين الشيعة والسنة، تغذيها السياسات التمييزية للحكومة الشيعية برئاسة نوري المالكي بين عامي 2005 و 2014، ومن التدخل الأجنبي.
الديناميكيات الداخلية
إن التأثير الذي تمارسه ديناميكيات السياسة الداخلية والخارجية على بعضها البعض واضح في بلد مثل العراق. في الواقع، تلعب بغداد دورًا رئيسيًا ضمن نظام الأمن الإقليمي المعقد، نظرًا لخصائصها الداخلية وخصوصيات جيرانها. بادئ ذي بدء، يوجد داخل العراق العديد من المواقع والأماكن الدينية الهامة التي يكرسها الشيعة. في الواقع، ينتمي حوالي 60في المئة من السكان إلى هذه العقيدة الدينية.
ومع ذلك، بعد انسحاب الصدر، وجد المجتمع الشيعي نفسه أكثر انقسامًا وانقسامًا مما كان عليه بالفعل، ويبدو أن طهران قد خسرت - بدءًا من حادثة احتجاجات 2019 المذكورة سابقًا، مروراً بوفاة قاسم سليماني - جزء من السلطة التي مارسها على البلاد.
ثانيًا، عانى الميثاق الاجتماعي الذي استند إليه استقرار البلاد، أي الاتفاق بين الشيعة والسنة والأكراد، من صدمة شديدة بعد محاربة داعش، ما زاد من صعوبة الوصول إلى حل وسط يسمح بتشكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد. ويتجلى ذلك في حقيقة أنه، بعد حوالي عام من الأمثولات السياسية الأخيرة، ما زالت البلاد رئيس وزراء يعبر عن نتائج الاستطلاعات .
تولد عناصر عدم الاستقرار هذه مخاوف في المنطقة، حيث أن العديد من الدول لديها مصلحة في بغداد لتجنب اندلاع صراع داخلي: إيران، للأسباب المذكورة أعلاه؛ تركيا، التي تتواجد بشكل دائم في شمال البلاد، في محافظة نينوى، عقب القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، للقيام بعمليات ضد من تعتبرهم إرهابيين (حزب العمال الكردستاني). بدأت إسرائيل، التي تلت الاتفاقيات الإبراهيمية، في إقامة علاقات مستقرة وسلمية إلى حد ما مع العديد من الدول العربية في المنطقة، من أجل كبح النفوذ الإيراني.
إن أي "ضرر جانبي" تسببه القوى الشيعية سيؤدي إلى استقطاب جديد في المواجهة بين طهران وتل أبيب، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على سلسلة من العمليات الجارية التي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين دول المنطقة: أولاً وقبل كل شيء، المفاوضات النووية.
أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "معهد تحليل العلاقات الدولية" الإيطالي