لومي: طلبت مالي رفع العقوبات التي فرضتها المنظمات الأفريقية بعد انقلابين عسكريين في غضون عامين، مشددة على التقدم الذي أحرزه المجلس العسكري الحاكم باتجاه عودة المدنيين إلى السلطة.
وقال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب في لومي الثلاثاء إن "إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الانتقالية تبقى تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية بهدف العودة إلى نظام دستوري سلمي وآمن خلال 24 شهرًا" اعتبارا من آذار/مارس 2022.
وكان ديوب يتحدث أمام مجموعة حول مالي أنشأها الاتحاد الأفريقي في 2020 على أثر الانقلاب العسكري الأول.
وأدى موعد عودة المدنيين إلى السلطة في هذا البلد الذي يعاني من ضغوط جهادية وأزمة أمنية وسياسية خطيرة منذ الانقلاب الأول في آب/أغسطس 2020 إلى مواجهة مستمرة منذ عامين بين مالي ومن جهة وجيرانها في غرب أفريقيا وجزء من الأسرة الدولية.
وعلق الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية مالي بعد انقلاب 2020، ثم مرة أخرى بعد انقلاب ثان عزز سلطة العسكريين في أيار/مايو 2021.
"عراقيل"
وتراجعت حدة التوتر عندما تعهد الجيش تحت الضغط إجراء انتخابات في شباط/فبراير 2024، ورفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العقوبات المالية والتجارية الشديدة التي فرضت في كانون الثاني/يناير 2022.
لكن تعليق عضوية مالي في المنظمات الأفريقية لم يلغ وكذلك العقوبات الفردية التي فرضتها مجموعة غرب أفريقيا في نهاية 2021 على حوالى 150 من أعضاء المجلس العسكري.
وقال ديوب "لا يمكن إنكار أن التقدم" الذي حققته الحكومة المالية يتطلب رفع تعليق عضوية البلاد في الاتحاد الأفريقي.
وفي الوقت نفسه، رحب ديوب "بتطبيع تدريجي" مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لكنه ووصف العقوبات التي ما زالت مطبقة بأنها "عراقيل".
وقال لمجموعة لمراقبة ودعم الانتقال في مالي إن "حكومة مالي تطلب رفع هذه الإجراءات من أجل تعزيز التعاون الكامل مع جميع الشركاء".