باريس: في ما يأتي أبرز محطات النزاع الدائر منذ 22 شهراً في إثيوبيا، ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، بعد أن شنت الحكومة هجوما في أواخر 2020 على إقليم تيغراي الشمالي حتى استئناف المعارك الأربعاء بعد خمسة أشهر من الاعلان عن هدنة مع جبهة تحرير شعب تيغراي.
في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أطلق رئيس الوزراء أبيي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام في 2019، عملية عسكرية ضد السلطات الأقليمية في تيغراي المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتهمها باستهداف معسكرين للجيش الفدرالي.
في الثالث عشر، حذرت الأمم المتحدة من "أزمة إنسانية واسعة النطاق" بعد فرار عشرات الآلاف من المدنيين.
افادت تقارير عن وجود قوات من إريتريا المجاورة، العدو اللدود لجبهة تحرير شعب تيغراي منذ حرب الحدود (1998-2000).
في 28، أعلن أبيي أحمد أن العمليات العسكرية "أنجزت"، بعد السيطرة على ميكيلي عاصمة الإقليم. لكن المعارك استمرت.
في شباط/فبراير 2021 اتّهمت منظمة العفو الدولية قوات إريترية بقتل "مئات المدنيين" في بلدة أكسوم في تشرين الثاني/نوفمبر.
في 10 آذار/مارس، وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعمال العنف في غرب تيغراي بأنها "تطهير عرقي".
نفت إثيوبيا وإريتريا لأشهر أي انخراط للقوات الإريترية في النزاع.
في 23 آذار/مارس أقر أبيي بأن القوات الإريترية دخلت تيغراي، ثم أعلن مغادرتها.
في 28 حزيران/يونيو، استعاد المتمردون عاصمة الإقليم ميكيلي، بعد عشرة ايام من شن هجوم مضاد.
في 3 تموز/يوليو، قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 400 ألف شخص "تجاوزوا عتبة المجاعة" في تيغراي.
وفي 5 آب/اغسطس، سيطر المتمردون في أمهرة على مدينة لاليبيلا المصنفة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
في العاشر منه، دعا رئيس الوزراء السكان للانضمام الى القوات المسلحة.
في أواخر تشرين الأول/أكتوبر اعلن مقاتلو تيغراي الذين انضمت إليهم مجموعات متمردة من مناطق أخرى، السيطرة على مدينتين رئيسيتين في أمهرة، على بعد بضع مئات الكيلومترات من أديس أبابا.
في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر تطرق تقرير مشترك للامم المتحدة وإثيوبيا إلى جرائم ضد الانسانية يُحتمل أن "جميع الأطراف" ارتكبتها.
في 24 تشرين الثاني/نوفمبر وصل أبيي إلى الخط الامامي للجبهة لإدارة الهجوم المضاد لمدة أسبوعين.
في الأسابيع الأولى من كانون الاول/ديسمبر قالت الحكومة إنها استعادت السيطرة على عدد من البلدات من بينها لاليبيلا.
في منتصف كانون الأول/ديسمبر، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على آلية دولية للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالنزاع.
في 20 كانون الأول/ديسمبر، أعلن المتمردون انسحابهم من أمهرة وعفر إلى تيغراي "لفتح الطريق" أمام المساعدات الإنسانية.
في نهاية العام، قالت الأمم المتحدة إن عشرات المدنيين قتلوا في تيغراي بين 19 و24 كانون الأول/ديسمبر في "حملة كثيفة من القصف الجوي".
في 8 كانون الثاني/يناير 2022، اتهم المتمردون الحكومة بمقتل عشرات الأشخاص في ضربة بطائرة من دون طيار على مخيم للنازحين في ديديبيت بشمال غرب تيغراي. في اليوم التالي،علقت وكالات إغاثة عملياتها في المنطقة.
في 14 كانون الثاني/يناير قالت الأمم المتحدة إن 108 أشخاص على الأقل قتلوا منذ مطلع الشهر وتحدثت عن احتمال أن تكون جرائم حرب قد ارتكبت.
في 25 كانون الثاني/يناير أعلن متمردو تيغراي إنهم "اضطروا" لاستئناف القتال في منطقة عفر.
قالت الأمم المتحدة أن 4,6 ملايين شخص يمثلون 83 بالمئة من سكان المنطقة يعانون من "انعدام الأمن الغذائي".
في 24 آذار/مارس أعلنت الحكومة الإثيوبية "هدنة إنسانية مفتوحة" لتسهيل وتسريع وصول مساعدات عاجلة إلى منطقة تيغراي حيث يواجه الآلاف خطر المجاعة بعد ثلاثة أشهر من عدم وصول قوافل مساعدات. رد المتمردون بالموافقة على "وقف الأعمال العدائية".
في 29 منه، تبادلت الحكومة والمتمردون الاتهام بعرقلة وصول المساعدات.
في الأول من نيسان/أبريل، استؤنفت قوافل المساعدات الدولية إلى تيغراي، لكنها كانت غير كافية، وفقًا للأمم المتحدة.
في 26 ، أكد المتمردون انسحابهم من المناطق التي احتلوها في عفر. ونفت الحكومة الأمر.
في 12 تموز/يوليو، عُقد أول اجتماع للجنة الحكومية المسؤولة عن إجراء مفاوضات السلام في المستقبل.
في 18، أشار المتمردون أيضًا إلى أنهم كانوا يشكلون فريقًا لإجراء مناقشات محتملة.
في 25 ، بدأت اللجنة الأممية المكلّفة التحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان يُشتبه بأنها ارتُكبت خلال النزاع في منطقة تيغراي في إثيوبيا، أول زيارة لها إلى البلاد.
في 24 آب/أغسطس، استؤنف المعارك في منطقة جنوب تيغراي وتبادل متمردو تيغراي والحكومة الاتهامات بخرق الهدنة التي صمدت خمسة أشهر.