اديس ابابا: أجرت الحكومة الفدرالية الإثيوبية والسلطات المتمردة في إقليم تيغراي، وهما في نزاع مسلح منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، اتصالات "مباشرة" على ما ذكر الاتحاد الأفريقي في نص نُشر الخميس في أول تأكيد رسمي لمثل هذه الاتصالات.
في هذا "البيان" الذي أقر في الرابع من حزيران/يونيو عقب عرض قدمه الممثل الاعلى في الاتحاد الأفريقي لمنطقة القرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو، هنأ مجلس السلام والأمن هذا الأخير على "الالتزامات المباشرة التي جرت بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي".
ولم يتم اعطاء تفاصيل عن تاريخ هذه الاتصالات ولا وتيرتها أو طبيعتها أو مضمونها.
وأبلغ دبلوماسيون ومراقبون وكالة فرانس برس بشكل غير رسمي في الأسابيع الأخيرة عن اتصالات هاتفية مباشرة بين مسؤولي الجانبين.
في منتصف حزيران/يونيو لدى الاعلان عن تشكيل لجنة مسؤولة عن تنظيم وإجراء المحادثات المستقبلية، نفى رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الشائعات عن "مفاوضات سرية" جارية.
تعزيز الوساطة
دعا الاتحاد الأفريقي في بيانه "الشركاء" الدوليين إلى "زيادة دعمهم لعملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي برعاية" أوباسانجو "التي تشكل المقاربة الوحيدة القابلة للتطبيق والفعالة لإيجاد حل تفاوضي ودائم للوضع في إثيوبيا".
توقف القتال في تيغراي منذ إعلان هدنة إنسانية نهاية آذار/مارس، وقالت كل من الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي إنهما مستعدتان لإجراء مفاوضات لإنهاء النزاع. لكن لم تجر أي مباحثات ملموسة حتى الآن بسبب الخلافات حول عدة نقاط.
شروط
تريد أديس أبابا أن يرعى الاتحاد الأفريقي المحادثات وأن تبدأ "من دون شروط مسبقة".
يرفض متمردو تيغراي وساطة أوباسانجو الذي يشككون في حياده ويطالبون قبل أي محادثات باعادة تأمين الخدمات الأساسية (الكهرباء والاتصالات والبنوك والوقود...) التي حرمت منها المنطقة منذ أكثر من عام.
بدأ النزاع في تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل أبيي الجيش الفدرالي إلى المنطقة لطرد السلطات المحلية التي تحدت سلطته لأشهر واتهم إياها بمهاجمة قواعد عسكرية في الاقليم.
بعد هجوم مضاد شن في حزيران/يونيو 2021 اتسع الى منطقتي امهرة وعفر المجاورتين، استعاد متمردو تيغراي السيطرة على معظم المنطقة.
واغرق النزاع الدامي شمال اثيوبيا في أزمة انسانية خطرة.