إيلاف من لندن: كشفت وثائق قضائية بريطانية أنه وزارة الداخلية تم تحذيرها من إرسال المهاجرين إلى رواندا بسبب مخاوف من تجنيد اللاجئين للقتال في جيش البلاد في الخارج.
وقال تقرير صحفي إن الوثائق، المقدمة كجزء من دعوى قضائية ضد سياسة إرسال المهاجرين إلى رواندا، رفعتها جمعية Care4Calais التي تعنى بشؤون المهاجرين، وجمعيات معنية بحقوق الإنسان آخرين، توضح بعض المخاوف بشأن سياسة.
وجاء في تقديم جمعية Care4Calais: "في 10 فبراير 2021، أشار المفوض السامي للمملكة المتحدة إلى رواندا إلى أنه لا ينبغي متابعة رواندا كخيار لسياسة الهجرة المخططة لأسباب مختلفة، بما في ذلك أن رواندا اتُهمت بتجنيد اللاجئين في القيام بعمليات مسلحة في دول الجوار".
ويتابع التقديم: "في 26 مايو 2021، أشارت رسالة بريد إلكتروني داخلية في وزارة الخارجية إلى أن وزير الخارجية قد علق على أن" السؤال المتعلق في الحديث عن الدعم المالي فإنه يلزم الدولة المضيفة أن تلتزم بمعايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) (وليس معايير المملكة المتحدة)، بدلاً من النظر إلى معايير الموارد البشرية الحالية. "
وبحسب ما ورد حصلت رواندا على 120 مليون جنيه إسترليني كجزء من مخطط ارسال المهاجرين إليها.
وقال تقديم الجمعية: "في مستند يبدو أنه بتاريخ 12 أبريل 2022 (أي قبل يوم واحد فقط من توقيع مذكرة التفاهم مع رواندا حول ترحيل المهاجرين، هناك مذكرة داخلية مفصلة تحلل (من بين أمور أخرى) ملاءمة خلصت سياسة الترحيل إلى أن "طبيعة العلاقة وبالتالي نوع الاتفاقية غير القابلة للتنفيذ، والتي تتكون في جزء من مدفوعات مقدمة ، تعني أن مخاطر الاحتيال عالية جدًا".
رادع كاف
وقالت الوثيقة نفسها: "هناك أدلة محدودة حول ما إذا كانت هذه المقترحات ستكون رادعا كافيا لأولئك الذين يسعون لدخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني".
وقال بول أوكونور، رئيس قسم التفاوض في نقابة الخدمات العامة والتجارية - أحد المطالبين الآخرين: "الوثائق المعروضة على المحكمة تشير إلى أن وزير الداخلية على دراية جيدة بانتهاكات حقوق الإنسان في رواندا".
وتابع: كما أن الوثائق تشير إلى أن الحكومة مستعدة للتخفيف من انتقاداتها لتلك الانتهاكات حفاظا على هذه سياستها في لرسال المهاجرين الى رواندا.
وقال أوكونور: "بالنظر إلى الالتزامات القانونية لوزيرة الداخلية بضمان نقل اللاجئين إلى بلدان آمنة فقط ، فإن هذا كشفته الوثائق مثير للإعجاب".