إيلاف من لندن: اعلن البرلمان العراقي الثلاثاء عن قطع عطلته التشريعية بعقد جلسة طارئة الخميس المقبل لادءاء النواب الجدد بدلاء نواب التيار الصدري المستقيلين اليمين الدستورية اعضاء جدد فيما تستعد القوى السياسية لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية لمرحلة مابعد الانتخابات باختيار رئيسين للبلاد ولحكومتها.
فقد حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة طارئة استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور وبناءً على طلب
50 نائبا الى رئاسة البرلمان لعقد الجلسة لترديد القسم للنواب الجدد الذين سيحلون محل نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر البالغ عددهم 73 نائبا المستقيلين من البرلمان حيث ستكون حصة القوى الشيعية في التيار التنسيقي من المقاعد البرلمانية الجديدة حوالي30 مقعدا.
التئام البرلمان
واشار مصدر سياسي الى ان تشــكيل الحكومــة لــن يكتمــل إلا بعــد صعــود النــواب البــدلاء لتعويــض المستقيلين من التيار الصدري مبينا أن اجتماعــات الإطار مستمرة بشكل مكثف بهدف إيجاد الآلية المناسبة لاســتكمال هذه الإجراءات من دون انتهاء العطلة التشــريعية فــي العاشر من تموز يوليو المقبل.
واضاف أن "الإطار التنسيقي سيبدأ الأسبوع المقبل حراكاً مع جميع القوى بعد الانتهاء من اداء النواب الجدد اليمين بعقد اجتماع يضم الإطار وحلفائه مع قيادات وزعماء تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني للوصول الى تفاهمات تفضي لتشكيل حكومة" بحسب قوله.
ومن الواضح ان الاطار التنسيقي يستغل حاليا غياب خصمه الصدر عن الساحة السياسية بعد ان فقد الامل في امكانية عدوله عن الانسحاب من العملية السياسية والانضمام الى قوى الاطار لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر التي ترشيح رئيس الحكومة.
فقد كان الصدر قد اغلق أالاربعاء الماضي جميع ابواب الحوار مع قوى الاطار الشيعي مصرا على التمسك باستقالة نوابه من البرلمان والانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة في حال تحديد موعدها.. مشددا بالقول انه لن يشترك فيها مع الفاسدين.
وقال الصدر في نص كلمته خلال اجتماعه مع قادة تياره ونوابه المستقيلين بكقره في مدينة النجف وحصلت عليها "ايلاف": "بعد الترحيب بكم، وقبل الوداع بيننا، إن شاء الله، هي جلسة وداعية ، وبعد الشكر منكم على مواقفكم ووحدتكم، أريد أن أخبركم شيئاً واحد: الذي أريد أن اخبركم به، انني في المرحلة القادمة في الانتخابات أيضا لن اشترك مع الفاسدين، إذا اشترك الفاسدون في الانتخابات أنا ايضاً لا اشترك". وأضاف: "ابقوا على اهبة الاستعداد والإنتظار ، ولا تتفرقوا، طوروا انفسكم، تکاملوا دينياً، عقائدياً، سياسياً، برلمانياً، قانونياً، كل هذه المستلزمات التي تحتاجونها. شعبكم بحاجة الكم، استمروا مع شعبكم، تواصلوا معه، وتواصلوا ايضا معي عن طريق الشيخ حسن الله يجزيه بالخير، وجزاكم الله خير جزاء المحسنين". وتابع: "انا قررت أن أنسحب من العملية السياسية حتى لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وكذلك أنتم، وفعلاً أطعتم وأجدتم، فشكرا لكم".
خارطة برلمانية جديدة لخاسري الانتخابات
وبعد استقالة النواب الصدريين من البرلمان الاسبوع الماضي والبالغ عددهم 73 نائبا من مجموع العدد الكلي للنواب البالغ 329 عضوا فأن المستفيد الاكبر من ذلك هي قوى الاطار الشيعي التي خسرت الانتخابات اذ سيرتفع عدد نوابها من 88 حاليا الى حوالي 120 مقعداً بإضافة 30 مقعداً على الاقل.. فيما سيكسب النواب المستقلون 20 مقعدا جديدا ليصبح عددهم 63 نائبا.
وقد يشجع ذلك قوى الاطار الى التعاون مع نواب مستقلين وتشكيل ماتسمى الكتلة البرلمانية الاكبر لانتخاب رئيس للبلاد وتكليف شخصية سياسية تشكل الحكومة .
وينص قانون الانتخابات العراقي لعام 2020 على أنه عند استقالة أي نائب يحل محله النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للبلاد متخطيا المهل التي ينص عليها الدستور.
انسداد وخلافات
ويأتي هذا الاجراء في وقت تشهد العملية السياسية في العراق منذ ثمانية اشهر انسدادا وخلافات بين قواها أدت الى تجاوز المدد الدستورية المنصوص عليها لمرحلة مابعد الانتخابات بشكل ادى الى تعذر انتخاب رئيس للبلاد وترشيح رئيس يشكل الحكومة الجديدة.
فقد انقسمت الساحة السياسية في البلاد بعد تلك الانتخابات الى ثلاث تحالفات سياسية كبيرة ضمت تحالف "انقاذ وطن" المتشكل من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني وتحالف السيادة السني بزعامة خميس الخنجر وبضمنه تحالف تقدم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ويصر هذا التحالف على تشكيل حكومة أغلبية من القوى الفائزة في الانتخابات.
أما التحالف الثاني فيضم الاطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لايران والذي يسعى لتشكيل حكومة توافقية على الرغم من فشل هذه التجربة في اخراج البلاد من ازماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الغارقة فيها منذ عام 2003.
القوة الثالثة
أما القوة الثالثة التي ظهرت على الساحة السياسية فتضم النواب المستقلين البالغ عددهم 43 نائبا والذين أوكل لهما التحالفان السابقان مهمة تشكيل الحكومة الجديدة منذ اكثر من شهر لكنهم لم يستطيعوا التقدم بأي خطوة لتحقيق هذا الهدف وضربت الخلافات والانقسامات صفوفهم كما خرج البعض منهم عن استقلاليته وبدأ ينسق مع أحد التحالفين الكبيرين المتصارعين من دون الآخر.