كوناكري: استنكرت منظمات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية ودبلوماسيون الأحد استخدام المجلس العسكري في غينيا للقوة، مطالبين بالاسراع في إجراء حوار وطني في أعقاب مواجهات أسفرت عن عدد من القتلى.
وطالب ائتلاف مهمّ من الأحزاب والنقابات ومنظّمات المجتمع المدنيّ بـ"البدء فورا بإطار حواري شامل" مهددا بتظاهرات جديدة اعتبارًا من 15 آب/أغسطس على جميع الأراضي الغينية.
ودان الائتلاف "أعمال القمع" و"الخسائر البشرية وجميع أشكال العنف التي سُجلت خلال التظاهرات الأخيرة" و"منع التظاهرات" و"استغلال القضاء والاعتقالات التعسفية".
وعلى غرار المنظمة الغينية للدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن، طالب بفتح "تحقيق مستقلّ لتحديد ملابسات الوفيات المختلفة" و"الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي".
تظاهرات
وأسفرت تظاهرات عنيفة في كوناكري الخميس والجمعة عن مقتل خمسة أشخاص على الأقلّ بحسب منظميها، فيما أعلنت السلطات مقتل شخص واحد. أمّا المنظمة الغينية للدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن فأفادت عن مقتل ثلاثة.
حكومة عسكرية
وتتولى حكومة يهيمن عليها الجيش برئاسة الكولونيل مامادي دومبويا السلطة في غينيا منذ أيلول/سبتمبر 2021 في أعقاب إطاحة الرئيس السابق ألفا كوندي.
واعتقلت الحكومة العشرات الجمعة والسبت، منهم منسّقا "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" عمر سيلا وابراهيم ديالو.
وقالت الجبهة في بيان إنها تحدثت ليل الجمعة مع الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أومارو سيسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو، ووافقت على طلبه تعليق الاحتجاجات لأسبوع.
وأضافت أن "الهدف الوحيد من التهدئة هو إعطاء فرصة لوساطة إيكواس لإيجاد مخرج ملائم للأزمة في غينيا".