بيساو: أعلنت المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا أنها أقنعت المجلس العسكري بخفض المدة الانتقالية في غينيا من ثلاث سنوات إلى سنتين، لكن مسؤولاً في حكومة العسكريين قال لوكالة فرانس برس إن السلطات "لا تؤكد" هذه المعلومات.
في الوقت نفسه، أسفرت صدامات خلال تظاهرات متفرقة في كوناكري ضد المجلس العسكري الحاكم عن مقتل شخصين بالرصاص أحدهم امرأة، حسب تحالف أحزاب ونقابات.
وأعلن الرئيس الحالي لمجموعة غرب أفريقيا أومارو سيسوكو إمبالو، أنّه أقنع المجلس العسكري بتسريع العودة إلى الديموقراطيّة عبر خفض المرحلة الانتقالية من ثلاث سنوات إلى سنتين.
وقال سيسوكو إمبالو في مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "كنتُ في كوناكري (...) لجعل المجلس العسكري يفهم قرار قمّة رؤساء الدول بأنّ الفترة الانتقاليّة لا يمكن أن تتجاوز 24 شهرًا. هم اقترحوا 36 شهرًا، لكنّنا نجحنا في إقناعهم".
وأكد مسؤول كبير في المنظمة طالباً عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس أن "المبدأ أقر لكننا ننتظر أن يصبح رسمياً عبر إبلاغ رؤساء الدول في الاجتماع المقبل للمجموعة قبل إعلانه".
لا تأكيد
في المقابل، قال الوزير والمتحدّث باسم الحكومة الانتقاليّة الغينيّة عثمان غاوال ديالو لوكالة فرانس برس "لا الحكومة ولا الرئاسة تؤكّدان هذه المعلومات حول مدّة المرحلة الانتقاليّة في غينيا".
وكان الكولونيل مامادي دومبويا الذي أطاح في الخامس من أيلول/سبتمبر الرئيس ألفا كوندي بعد أكثر من عشر سنوات في السلطة (2010-2021)، تعهد تسليم السلطة إلى مدنيّين منتخبين في غضون ثلاث سنوات.
ورفضت مجموعة غرب أفريقيا (إيكواس) التي تؤيد مهلة أقصر، في الثالث من تموز/يوليو خلال اجتماع في أكرا هذا العرض لكنها لم تفرض عقوبات جديدة على غينيا التي علقت عضويتها أصلاً من هيئات المجموعة.
في 20 تموز/يوليو، التقى وسطاء من مجموعة غرب أفريقيا بينهم رئيس بنين السابق توماس بوني يايي ورئيس دولة غينيا بيساو الرئيس الحالي للمنظمة أومارو سيسوكو إمبالو ورئيس مفوضية المجموعة الغامبي عمر عليو توري مع رئيس المجلس العسكري والمسؤولين الغينيين في كوناكري لمناقشة عودة المدنيين إلى السلطة في غينيا.
ولم ترشح أي معلومات عن المحادثات.
سلسلة من الانقلابات
وشهدت منطقة غرب أفريقيا سلسلة من الانقلابات التي قام بها ضباط في الجيش العقيد والملازم في أقل من عامين: في 2020 و2021 في باماكو، وفي الخامس من أيلول/سبتمبر 2021 في غينيا ثم في كانون الثاني/يناير 2022 في واغادوغو.
ومنذ 2020، ضاعفت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي تشعر بالقلق من خطر انتقال هذه العدوى في منطقة هشة، اجتماعات القمة والوساطات والضغط لتسريع عودة المدنيين إلى قيادة هذه البلدان.
وفي بوركينا فاسو اتفق قادة دول غرب أفريقيا في مطلع تموز/يوليو مع المجلس العسكري الحاكم في واغادوغو على فترة انتقالية مدتها عامان اعتباراً من الأول من تموز/يوليو 2022 بدلاً من ثلاثة أعوام طرحت في البداية.
كذلك رفعت المنظمة مؤخرًا عقوباتها الاقتصادية والمالية الشديدة المفروضة على مالي، بعد اعتماد المجلس العسكري الحاكم برنامجاً يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في شباط/فبراير 2024، صادقت عليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
أدّت تظاهرات متفرقة ضدّ المجلس العسكريّ إلى شلل في العاصمة الغينية الخميس، على الرغم من حظر السلطات لها ونشر قوات أمنية كبيرة.
واندلعت اشتباكات في أحياء عدّة توصف بأنها معارضة، بين متظاهرين شباب والشرطة، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس. ونُصبت متاريس وأُضرمت النيران في إطارات السيّارات.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات رشقتها بالحجارة.
تحالف الأحزاب
وأعلنت "الجبهة الوطنيّة للدفاع عن الدستور" وهي ائتلاف مهمّ من الأحزاب والنقابات ومنظّمات المجتمع المدنيّ، في بيان مساء الخميس مقتل شخصين أحدهما امرأة وجرح 33 متظاهراً بأيدي الشرطة والدرك وجرح شرطي وتوقيف 42 شخصاً.
وكان تحالف الأحزاب هذا دعا إلى "سلسلة تظاهرات سلمية وللمواطنة في كوناكري الكبرى وجميع أنحاء الأراضي الوطنية الخميس 28 تموز/يوليو 2022، وفي جميع أنحاء الأراضي الوطنية الخميس الرابع من آب/أغسطس 2022".
ويريد التحالف بذلك إدانة "الإدارة الأحادية للمرحلة الانتقالية" من قبل المجلس العسكري و"ازدرائه وغطرسته" و"رفضه المنهجي لفتح إطار لحوار يتمتع بالصدقية" لتحديد شروط انتقال السلطة.
وكان ثلاثة من قادة هذه الحركة اعتُقلوا بعنف في الخامس من تموز/يوليو مما أدى إلى اندلاع تظاهرات عفوية عنيفة. وقد أطلق سراحهم بعد محاكمتهم بتهمة "ازدراء المحكمة".
وهذا التحالف نظم تعبئة استمرت أشهراً بين 2019 و2021 ضد الرئيس ألفا كوندي (2010-2021) قبل أن يطيحه المجلس العسكري.
كذلك، دعا الحزب الحاكم السابق، "تجمّع شعب غينيا" مع ائتلاف آخَر يضمّ أحزابًا وحركات وجمعيّات، هو "التحالف الوطنيّ للتناوب والديموقراطيّة"، للانضمام إلى الحركة الاحتجاجيّة.