كوناكري: أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا حظر الاحتجاجات السياسية في الشارع بعد يومين من تبني الهيئة التشريعية التي شكلها، فترة انتقالية من ثلاث سنوات قبل عودة المدنيين إلى السلطة.
واعلنت اللجنة الوطنية للتجمع من أجل التنمية في بيان نشر مساء الجمعة أن "جميع التظاهرات على الطرقات العامة التي من شأنها التأثير على الهدوء الاجتماعي والتنفيذ الصحيح للأنشطة الواردة في الجدول الزمني (الانتقالي) محظورة في الوقت الحالي حتى فترات الحملة الانتخابية".
وهذه اللجنة هي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري الذي أطاح الرئيس ألفا كوندي في 5 ايلول/سبتمبر بعد أكثر من عشر سنوات في السلطة.
واضاف البيان "لتنفيذ كامل للجدول الزمني للعملية الانتقالية وسياسة إعادة التأسيس التي بدأت منذ 5 أيلول/سبتمبر 2021 تدعو اللجنة جميع الجهات السياسية والاجتماعية إلى (...) حظر أي شكل من أشكال التظاهر أو التجمعات ذات الطابع السياسي".
دومبويا
واكدت الهيئة الرئيسية للمجلس العسكري بقيادة الكولونيل مامادي دومبويا "للرأي العام الوطني والدولي أن (الاخير) ليس مرشحًا للانتخابات ولا هو مقرب من حزب سياسي".
وحذرت من أن "أي خرق" للقرارات المعلنة مساء الجمعة "سيؤدي إلى تبعات قانونية على أصحابها".