كوناكري: تعرض قرار المجلس العسكري الحاكم في غينيا العمل من أجل فترة انتقالية مدتها 39 شهراً قبل إعادة السلطة إلى المدنيين لانتقادات شديدة الأحد من حزب الرئيس السابق والحزب المعارض له.
وقالت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور في غينيا الأحد في بيان أن هذا الخيار "ليس له أساس قانوني" و"غير مناسب في أجواء يطالب فيها الفاعلون الاجتماعيون السياسيون بإنشاء إطار حوار شامل بإشراف المجتمع الدولي".
وأضاف التحالف الذي يضم منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي تشكلت ضد الرئيس السابق ألفا كوندي أن تنفيذ هذا الخيار سيكون "غير مقبول وغير قابل للتصور".
وأعلن الكولونيل مامادي دومبويا رئيس المجلس العسكري الذي أطاح الرئيس ألفا كوندي في أيلول/سبتمبر، مساء السبت أنه اختار فترة انتقالية مدتها "39 شهراً" متحدياً بذلك شركاء غينيا الإقليميين الذين يطالبون بمهلة أقصر بكثير.
وقدم الضابط الذي أعلن نفسه رئيسًا للدولة هذه المدة بوصفها "اقتراحاً لحل وسط" و"توافقي" نتيجة "مشاورات واسعة وصبر طويل"، في إشارة إلى منتديين سياسيين انتهيا ولم يشارك فيهما عدد كبير من الأحزاب السياسية التي شككت في عملهما وشرعيتهما.
تمديد العقوبات الاقتصادية
ورأت الجبهة أن "موقف السلطات (...) يشكل تهديداً للسلام والوحدة الوطنية" للبلاد.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، قال إدوارد زوتومو كبوغومو رئيس أحد الأحزاب العشرين في التحالف الوطني للتناوب والديموقراطية "لسنا موافقين" على القرار الذي أعلنه الكولونيل دومبويا ، "إنه استهزاء حقيقي وازدراء كامل".
وأضاف "لم يعد الأمر انتقالاً بل صار تفويضاً".
وفي بيان منفصل ندد التحالف الوطني للتناوب والديموقراطية بـ "تصميم المجلس العسكري على الاحتفاظ بالسلطة بعد الوقت اللازم لتنظيم انتخابات ذات مصداقية عبر اللجوء إلى مناورات وحيل".
وإذ رفض "الجدول الزمني الأحادي الجانب" للانتقال الذي أعلنه دومبويا، أعرب تجمع الشعب الغيني، الحزب السابق لكوندي، عن "قلقه" وطالب كما الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، بإجراء "حوار شامل" بوساطة المجتمع الدولي لوضع جدول زمني "توافقي".
وعلى غرار مالي وبوركينا فاسو وهما دولتان أخريان في المنطقة استولى فيهما الجيش على السلطة، تم تعليق عضوية غينيا في هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ويمكن أن يؤدي إعلان الكولونيل دومبويا بشأن فترة الانتقال، إلى تمديد العقوبات الاقتصادية التي قررتها مجموعة غرب إفريقيا التي دعت في أيلول/سبتمبر إلى تنظيم انتخابات خلال مهلة ستة أشهر.