إيلاف من لندن: فيما يواجه الإطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية معضلة توزيع الحقائب الوزارية واحتجاجات عاشوراء فقد هدد الصدر الخميس بثورة ضد الفاسدين معتبرا اقتحام الخضراء جرة اذن.
وقال صالح محمد العراقي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي يوصف بأنه وزيره في بيان اليوم تابعته "إيلاف" أن اقتحام المنطقة الخضراء وسط بغداد أمس والدخول الى مبنى البرلمان احتجاجاً على ترشيح الإطار الشيعي للوزير السابق محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة كان "جرة أذن" مهدداً بالتصعيد.
اقتحام الخضراء
وحذر مساعد الصدر من استمرار الفاسدين "على غيّهم وعنادهم وفســادهم وظلمهم وتبعــيتهم وكرههم للوطن".. وأشار الى أن اقتحام الخضراء تم "بجماهير منضبطة وبمظاهرات سلمية عفوية منقطعة النظير وسرعة اقتحام ومباغتة وشجاعة وقوة قلب وطاعة للقائد وتفهّم عالي المستوى لذوقه وأمانيه فكانت موطئ يغيض ويخيف الفاسـدين والتبعيين".
وأضاف أن اقتحام الخضراء كان بجزء قليل من التيار (الصدري).. متسائلاً بالقول "فماذا لو كان التيار بثقله المتعارف؟ اليوم جرة أذن.. وغداً ؟ ثورة إصلاح في شهر الإصلاح وامتداداً لسيد الإصلاح الإمام الحسين عليه السلام".
ملحمة عراقية
وأشاد مساعد الصدر بتعاون القوات الأمنية "زادها الله قوة وشرفاً وعزة".. واشتراك "بعض الأحبة من ثوار تشرين.. جعلتها ملحمة عراقية.. شكراً لهم".
وأكد أن الاقتحام شكل "رسالة استلمتها الأحزاب وفهمها القضاء واستوعبها العالم أجمع لعلها تصلح أن تكون رسالة للتطبـيعيين والمهادنين وللمثليين".
ونوه بالقول "بالأمس ضد الدكـتاتور واليوم ضد الفـساد والتبعية لذا قد ذكرتنا بالثورة الشعبانية (عام 1991).. رفعتم رؤوسنا عالياً.. زادكم الله عزة وشرفاً ولذلك، فإنه كما قال: آخر تدخل من قبل (سماحته الصدر) بشأن المظاهرات إذا استمر الفاسدون على غيّهم وعنادهم وفسـادهم وظلمهم وتبعــيتهم وكرههم للوطن.. فالشعب إذا كان بهذا الانضباط فيستحق أن يكون هو القائد وهو من يقرر مصيره فهنيئاً للوطن بكم وهنيئاً لكم بالوطن فقد أعزّ الله بكم الوطن وأعزكم به".
وكان الصدر قد اتهم المالكي الأسبوع الماضي - بعد تسريب تسجيلات منسوبة إليه يهاجم فيها زعيم التيار الصدري- بالعمالة والإجرام والفساد والسبب في احتلال تنظيم داعش للموصل عام 2014 حين كان رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة ووقوع جريمة سبايكر اثرها والتي تم فيها قتل تنظيم داعش ومتعاونين عراقيين معه للمئات من الشباب الشيعة المتطوعين للخدمة العسكرية.
أزمة جديدة
ومن جانبها قالت مصادر عراقية مطلعة أنه بعد ساعات من إعلان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الاثنين الماضي وقوف كل أطرافه خلف مرشحهم لرئاسة الحكومة محمد السوداني، جاء الوقت الآن للتبرؤ منه حيث يقترب التكتل من أزمة جديدة داخلية بسبب هوية السوداني السياسية والى أي طرف يتبع وكذلك توزيع الوزارات الـ12 وهي حصة قوى الإطار.
وتشير المصادر إلى أن الإطاريين يتزاحمون حالياً على تلك الوزارات بسبب كثرة القيادات دخل التكتل فيما هناك توجه بعدم منح المستقلين أي منصب حتى نائب رئيس البرلمان.
قنبلة الوزارات وثورة عاشوراء
وتؤكد المصادر التي نقلت عنها صحيفة "المدى" العراقية وتابعتها "إيلاف" أن الإطاريين يخشون التقرب من قنبلة الوزارات الآن خصوصاً مع اتساع تهديدات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالخروج الى الشارع وهو مابدأ خلال الساعات الأخيرة باقتحام المنطقة الخضراء في بغداد وتنظيم احتجاجات في مدن جنوبية ضد ترشيح الإطار للسوداني.
وبدأ الصدريون بالفعل نشر تغريدات عما وصفوه بثورة ستكون في أيام عاشوراء القريبة وسط دعم زعيم التيار مقتدى الصدر للاحتجاجات ضد ترشيح السوداني.
وخلال حفل تنصيب السوداني كمرشح لرئاسة الوزراء الذي جرى في منزل زعيم الفتح هادي العامري لم يحسب الإطاريون حساب توزيع الوزارات، بحسب ما تفيد به المعلومات حيث تؤكد المصادر أن الإطار وقع في مشكلة حين أعلن أن السوداني هو مرشح كل المجموعة ولا ينتمي لطرف وحتى الآن يخشى مناقشة قضية توزيع الوزارات .
وجرى العرف السياسي بعد عام 2003 أن يتم توزيع الوزارات على نظام النقاط (الوزن الانتخابي) ومن يحصل على رئاسة الحكومة قد لا يحصل على وزارة بجانبها.
معضلة ترشيح المالكي للسوداني
وعقب إعلان الإطار ترشيح النائب السوداني قال قيس الخزعلي زعيم مليشيا العصائب في غرفة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي أن "مرشح الإطار بالإجماع وليس مرشح كتلة أو حزب داخل الإطار وذلك عقب تسريبات عن أن السوداني هو مرشح نوري المالكي زعيم دولة القانون فيما يحاول الإطار أن يبعث رسائل الى العراقيين بأن مرشحه غير مدعوم من جهة.
كلام زعيم العصائب وبقية أطراف الإطار ورط المجموعة، بحسب المعلومات حيث صار عليهم الآن الاتفاق على كيفية توزيع 12 وزارة على 7 جهات على الأقل.
يشار الى أن الإطار الشيعي يضم كلاً من: نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، وقيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق فضلاً عن شخصيات سياسية شيعية أخرى.
نظام النقاط
وأبرز تطبيق لنظام النقاط جرى في الولاية الثانية للمالكي عام 2010 حيث زاد حينها عدد الأحزاب المنضوية في التشكيل الوزاري.
وفي ذلك الوقت تم تقسيم الوزارات الى ثلاث فئات: أ وهي الفئة الأعلى من الوزارات وهي السيادية (خارجية، دفاع، داخلية، نفط، المالية)..
والفئة الثانية (ب) هي الوزارات الخدمية (مثل الزراعة، الصناعة، التجارة وغيرها)، والأخيرة (ج) هي وزارات الدولة (وزير بدون وزارة).
وفي هذه المعادلة يتم احتساب كل نقطة بأنها تعادل مقعدين في البرلمان، ويتم احتساب الوزارة السيادية بـ 5 نقطة (عشر مقاعد) والوزارات الأخرى بـ 4 نقاط (ثمانية مقاعد). وأما مناصب الرئاسات الثلاث الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء فتم احتسابها بـ 15 نقطة (ثلاثين مقعداً).
وعلى هذا الأساس فإنه إذا تم تطبيق هذه المعادلة فإن دولة القانون مثلاً (إذا أنكرت أن السوداني تابع لها) فإنها ستحصل بالأقل على 4 وزارات سيادية أو 8 خدمية. أما إذا اعترفت بأن منصب رئيس الوزراء لها فإنها قد تحصل على وزارة سيادية واحدة أو 2 خدمية.
ودولة القانون بعد أن حصلت على مقاعد الصدريين المستقيلين صارت تملك نحو 40 مقعداً برلمانياً فيما يقول المالكي في آخر لقاء له بأن لديه 70 نائباً في الإطار وإذا صح هذا العدد فإن الأزمة ستتعقد.
أما تحالف الفتح بزعامة هادي العامري فهو أيضاً يملك أكثر من 40 مقعداً وسيحصل على نفس حصة دولة القانون وربما أكثر بوزارة.
يأتي ذلك في وقت بدأت مواقع الكترونية تابعة للصدريين تتحدث عن "ثورة عاشوراء" في إشارة الى احتمال انطلاق تظاهرات في شهر محرم الذي يبدأ بعد يومين.