القاهرة: ندّدت سبع منظمات مصرية غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان الخميس بالإغلاق النهائي لقضية وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود أثناء احتجازه، التي طالبت واشنطن بـ"تحقيق ذي صدقية" فيها.
وأوقف أيمن هدهود الذي كان أيضًا عضواً في حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي، مطلع شباط/فبراير لارتكابه أعمال عنف، بحسب النيابة. وتؤكد عائلته أنها تبلغت خبر وفاته في آذار/مارس، أي بعد شهر ونصف شهر من توقيفه.
في أيار/مايو، طلبت المنظمات السبع بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من النيابة مراجعة "مشاهد كاميرات المراقبة" للمبنى الذي أوقف هدهود فيه ومراكز الشرطة التي احتُجز فيها وكذلك لمستشفى الأمراض النفسية الذي أُدخل إليه.
إغلاق التحقيق
لكن القضاء أعلن مطلع حزيران/يونيو إغلاق التحقيق، رافضًا شكاوى قدّمها شقيق هدهود. وأعلنت المنظمات غير الحكومية الخميس في بيان رفض القضاء نهائيًا في 23 من الشهر الحالي، طلبًا جديدًا قدّمته للتحقيق في القضية.
واعتبرت أن قرار محكمة جنايات القاهرة الجديدة جاء "ليثير مزيدا من القلق حول أسباب ودوافع إغلاق قضية وفاة هدهود بدون النظر بشكل جديّ في القرائن والشبهات المقدمة من فريق الدفاع والمحيطة بوفاته".
واتّهمت المنظمات النيابة بأنها استندت "في قرارها إلى رأي طبيبة شرعية واحدة دون غيرها، أرجعت أسباب وفاة هدهود إلى حالة مزمنة بالقلب، والتقاعس عن استشارة طبيب آخر أو توضيح أو توصيف الحالة المرضية لهدهود على نحو أدق"، وبـ"السماح فقط لأحد المحامين بالاطلاع على الأوراق لمدة ساعة واحدة فقط".
في نيسان/أبريل، استبعدت النيابة العامة المصرية نهائياً وجود شبهة جنائية في وفاة الباحث. لكنّ المحامي عمر هدهود يؤكد أن شقيقه أيمن "قُتل".
وقال لوكالة فرانس برس إن أيمن "تلقى تهديدات، وكان يشعر أنه بخطر" و"طُلب منه تعديل أبحاثه" التي كانت تتطرق إلى الأزمة الاقتصادية في مصر، رافضًا الكشف عن الجهة التي أطلقت هذه التهديدات.
ومطلع الشهر الفائت، حضّت الولايات المتحدة السلطات المصرية على إجراء تحقيق "ذي صدقية" لكشف ملابسات موت هدهود، مندّدة بنكسة على صعيد سجلّ حقوق الإنسان في مصر.
ومصر هي أكبر الدول العربية لناحية التعداد السكاني مع 103 ملايين نسمة، وتقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين فيها بنحو 60 ألف سجين. وتتهم القاهرة بانتهاك حقوق الإنسان في كافة المجالات، وردًا على ذلك جمّدت واشنطن 10% من مساعداتها إليها.
إعدامات
وفي تقريرها السنوي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مصر شهدت "إعدامات خارج نطاق القضاء" وعمليات "إخفاء قسري" و"رقابة" وانتهاك "حق التجمع وتكوين جمعيات" و"أعمال عنف ضد المثليين" و"العمل القسري للأطفال"، مشيرةً إلى أن كل ذلك يحصل في "أجواء من الإفلات من العقاب".
وتحلّ مصر في أسفل ترتيب الدول على صعيد الحريات الأكاديمية في العالم والذي أنشأه مؤشر الحرية الأكاديمية Academic Freedom index.
عام 2016، عُثر على جثة الباحث الإيطالي الشاب جوليو ريجينيي، مشوّهةً في القاهرة. وكان طالبًا في جامعة كامبريدج ويعمل على مسألة النقابات الحساسة في مصر.
وعُلقت في إيطاليا المحاكمة الغيابية لأربعة شرطيين مصريين لأجل غير مسمّى منذ افتتاحها.