لندن: مُنِي حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بهزيمتين كبيرتين في الانتخابات الفرعية ما استدعى استقالة رئيس الحزب وأدى إلى تضييق سلطة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي استبعد الاستقالة.
أقر جونسون (58 عاماً) بتحقيق نتائج "صعبة" وتعهد الجمعة "الاصغاء" إلى الناخبين لكنه أبدى عزمه أيضاً على الاستمرار بعمله على رأس الحكومة.
وقال رئيس الوزراء من رواندا حيث يشارك في قمة الكومونولث "لزوم علينا الاقرار بأن علينا بذل المزيد وسنفعل ذلك وسنستمر، مع الاستجابة لهموم الناس".
ألحق الحزب الليبرالي-الديموقراطي هزيمة قاسية بالحزب الحاكم في هونيتن أند تيفرتن وهي دائرة انتخابية في جنوب غرب إنكلترا يسيطر عليها المحافظون منذ إنشائها في العام 1997، متقدماً عليه بأكثر من ستة آلاف صوت.
واستعاد حزب العمال تكتل المعارضة الرئيسي، دائرة ويكفيلد في شمال البلاد، متقدماً بحوالى خمسة آلاف صوت. وهي دائرة عمالية تقليداً ظفر بها حزب المحافظين في انتخابات العام 2019.
وأعلن رئيس حزب المحافظين أوليفر دودن الجمعة استقالته بعد سلسلة من "النتائج السيئة جداً".
وكتب دودن في رسالة إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون أن هذه الهزائم "هي الأخيرة في سلسلة من النتائج السيئة جداً لحزبنا" مضيفاً "لا يمكننا الاستمرار وكأن شيئاً لم يكن ... يجب على أحد ما تحمل مسؤولية" ذلك.
وأضاف دودن وهو من كبار حلفاء جونسون "مناصرونا خائبو الظن وأنا أشاطرهم شعورهم هذا".
نُظم الاقتراعان الخميس بعد استقالة نائبين محافظين في الأشهر الأخيرة. فاقتراع ويكفيلد أتى نتيجة استقالة عمران خان الذي حكم عليه بالسجن 18 شهراً بعد إدانته بتهمة ارتكاب اعتداء جنسي على مراهق. أما في هونيتن أند تيفرتن فقد استقال النائب نيل باريس (65 عاماً) بعدما أقر بأنه شاهد فيلماً إباحياً على هاتفه داخل البرلمان.
وبعد أسبوعين من إفلاته من تصويت على حجب الثقة إثر فضيحة السهرات خلال فترة الحجر الصحي لمكافحة وباء كوفيد-19 (بارتي غيت) في مقر رئاسة الحكومة، قد تؤدي هذه النتائج إلى تراجع أكبر في الثقة داخل الغالبية.
"الحكم واضح"
وأكد النائبان الفائزان أن البريطانيين فقدوا الثقة ببوريس جونسون، وطالباه بالاستقالة.
وقال زعيم المعارضة كير ستارمر الذي يأمل بالحلول مكان جونسون بعد انتخابات عامة مقررة في 2024 إن "الحكم واضح في حق حزب المحافظين الذي بات يفتقر إلى الطاقة والأفكار".
ورأى زعيم حزب الليبراليين الديموقراطيين إيد دايفي "سكان هونيتن أند تيفرتن تحدثوا باسم البلاد. لقد سئم الرأي العام من الأكاذيب وانتهاكات القانون التي يرتكبها بوريس جونسون وحان الوقت للنواب المحافظين أن يقوموا بما ينبغي القيام به وطرده".
يكافح رئيس الوزراء منذ أشهر من أجل استمراريته السياسية بعد سلسلة من القضايا الجدلية ولا سيما "بارتي غيت" ما أثر سلباً على شرعية بقائه زعيماً للحزب.
وحتى قبل الجدل الذي اندلع في كانون الأول/ديسمبر الماضي، خسر جونسون مهندس البريكست مقعدين كانا مضمونين سابقاً لحزبه خلال انتخابات فرعية العام الماضي. ومن ثم سجل نتائج متواضعة خلال انتخابات محلية في أيار/مايو الماضي.
وبعد أسابيع على ذلك بادر عشرات من النواب المحافظين إلى طرح الثقة بجونسون داخل الحزب وسحب أكثر من 40 % منهم دعمهم لرئيس الوزراء الذي تواجه حكومته ظروفاً غير مؤاتية مع أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد منذ 40 عاماً تجاوز 9 % ما دفع عمال السكك الحديد إلى إضراب واسع، فضلاً عن فشل محاولة طرد مهاجرين إلى رواندا.