كيتو: رفضت بلجيكا تسليم الرئيس الإكوادوري السابق رافاييل كوريا لبلده بعد أن منحته مؤخرا حق اللجوء، وفق ما أفاد محاموه الجمعة.
وحُكم على الزعيم الاشتراكي السابق غيابيا بالسجن ثماني سنوات في الاكوادور بعد اتهامه بالفساد وتلقي تمويل لحملته الانتخابية عام 2013 مقابل عقود حكومية تناهز قيمتها سبعة ملايين دولار.
بعد انتهاء ولايته عام 2017، انتقل كوريا إلى بلجيكا بلد زوجته حيث يقيم مذاك.
وأعلن قرار بلجيكا منحه اللجوء في 22 نيسان/أبريل بالتوازي تقريبا مع توقيع رئيس محكمة العدل الوطنية في الإكوادور طلب التسليم.
ترفض التعاون مع النظام القضائي في بلاده
وجاء في بيان صادر عن شركة المحاماة التي تمثله أن "وزارة العدل البلجيكية تؤكد الآن... أنها لن تتابع طلب التسليم الصادر من الإكوادور".
وأضافت أن "بلجيكا سترفض أيضا التعاون مع النظام القضائي الاكوادوري".
في تصريح لفرانس برس، قال كوريا الذي يدفع ببراءته إن قرار منحه اللجوء في بلجيكا يثبت أن هناك أجندة سياسية وراء "اضطهاده".
وأضاف الرجل البالغ 59 عاما في نيسان/أبريل "لا عدالة في الإكوادور، كل شيء فاسد".
ووفق السلطة القضائية في الإكوادور، شارك رافاييل كوريا والعديد من المسؤولين الحكوميين السابقين ورجال الأعمال في مخطط كسب غير مشروع. وتتهم الرئيس السابق بتلقي أكثر من 6000 دولار في حسابه الخاص وهو مبلغ يقول إنه قرض.
صدرت أيضا مذكرة توقيف بحق كوريا على خلفية خطف سياسي معارض كولومبي عام 2012.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإكوادوري خوان كارلوس هولغوين للصحافيين أن لا اضطهاد سياسيا في بلاده.
وقال المسؤول إن "كل مواطن يخضع للنظام القضائي الإكوادوري له الحق في محاكمة عادلة".
وبحسب مشروع العدالة العالمية المستقل، حلت الإكوادور في المرتبة 92 من أصل 139 دولة في مؤشر سيادة القانون العام الماضي.