هل يعيد التاريخ البريطاني نفسه ويتكرر ما حدث في النصف الأول من القرن الثامن عشر، عندما تم إرسال البحرية الملكية البريطانية، إلى غرب إفريقيا لاعتراض شحنة العبيد الأفارقة وإنقاذهم و"تحريرهم" عن طريق العمليات البحرية حول الأطلسي؟
لم يُمنح أولئك العبيد خياراً بشأن المكان الذي سيعاد توطينهم فيه، حيث أرسلت بريطانيا ما يقارب3.5 مليون شخص منهم إلى الأمريكيتين في مبادرة اعتبرها الكثيرون وقتذاك، غير قانونية.
انتقد الكثيرون بريطانيا على قرار إرسال طالبي اللجوء لديها إلى رواندا، الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، ووصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة الحكومة البريطانية بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وقالت إن محاولة "نقل المسؤولية" عن المطالبات بوضعية اللاجئ أمر "غير مقبول". لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقول إن الخطة تتوافق مع القانون الدولي.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل أصدرت "توجيهاً وزارياً" يقضي بالبدء بتنفيذ الخطة وسط مخاوف تساور موظفي الوزارة الذين لم يستطيعوا تحديد فوائد هذه السياسة بدقة، كما أن الغموض بشأن التكاليف يعني أن وزيرة الداخلية اضطرت إلى تحمل المسؤولية الشخصية عنها من خلال إصدار التوجيه.
وبموجب الخطة التجريبية التي ستكلف بريطانيا 120 مليون جنيه استرليني، سيتم نقل الأشخاص الذين دخلوا أراضي المملكة بصورة غير شرعية اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني لهذا العام، إلى رواندا، ليقدموا طلبات اللجوء في رواندا والبقاء فيها في حال نجاح طلب اللجوء.
وستركز بريطانيا في بداية الأمر على الشباب العزّاب الذين يصلون إلى المملكة في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي أو داخل شاحنات.
لكن، أكثر من 160 منظمة خيرية وجماعة طالبوا بإلغاء الخطة، بينما انتقدت أحزاب المعارضة وبعض الأعضاء في حزب المحافظين الحاكم هذه السياسة.
طالبو اللجوء: بريطانيا ترسل أول دفعة إلى رواندا "في غضون أسابيع''
انتقادات لخطة الحكومة البريطانية لإرسال عدد من طالبي اللجوء إلى رواندا
قصة آخر سفينة معروفة نقلت الرقيق من أفريقيا إلى الولايات المتحدة
بعد عقود من ترحيل بريطانيا لهم، سكان أرخبيل تشاغوس الأصليون يعودون إليه
لكن، هل بريطانيا هي أول دولة تبعد اللاجئين عن أراضيها؟
في الواقع لا، المملكة المتحدة ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة.
كانت أستراليا سباقة في إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز احتجاز أنشئت في دولة ناورو في المحيط الهادئ، وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة منذ عام 2001.
وتقود البحرية الأسترالية جميع قوارب المهاجرين التي تصادفها في البحر إلى مراكز احتجاز تطلق عليها السلطات الأسترالية اسم " مخيم أو مركز دراسة طلبات اللجوء" في جزيرة مانوس وكريسماس ويتم ترحيل معظم اللاجئين منها إلى البلاد التي أتوا منها.
واتبعت الحكومة الأسترالية سياسة عدم توطين أي شخص يصل إلى البلاد عن طريق القوارب طلباً للجوء، بل إرسالهم إلى ناورو، أو جزيرة مانوس، من أجل معالجة طلباتهم، لكن الحقيقة، أن حلم إعادة التوطين لم يحدث إطلاقاً، وظل المحتجزون هناك لسنوات دون تحديد مصيرهم.
ولا يجوز احتجاز طالبي اللجوء في المعسكرات بشكل تعسفي ما لم يرتكبوا جرائم، وقد وثقت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ظروف الاحتجاز غير القانوني وأدانته، خاصة وأن تلك المراكز كانت تحتوي على الكثير من النساء والأطفال أيضاً.
وكشف طالبو اللجوء الموجودون في ناورو ومانوس في مناسبات عدة عن "تعرضهم للاضطهاد وحرمانهم من أبسط حقوقهم".
وسلط اللاجئ الكردي الإيراني، الناشط والكاتب بهروز بوجاني، الذي احتجز في جزيرة مانوس لست سنوات، قبل أن تمنحه نيوزيلندا جنسيتها في عام 2020، الضوء على الظروف القاسية التي تعرض لها هو ومن كان معه على الجزيرة.
وقد تم إغلاق مركز احتجاز مانوس المثير للجدل في أواخر عام 2017، ونُقل بوجاني ومئات الآخرين إلى مكان آخر بسبب عدم حيازتهم على الأوراق الثبوتية الخاصة بهم بشكل كاف.
وعلى الرغم من صيت بوجاني الجيد وحديث الصحف والمجلات عنه، وفوزه بأرقى جائزة أدبية في أستراليا، إلا أن كل ذلك لم يشفع له ولم تسمح أستراليا بتوطينه في البلاد.
وقال بهروز في مقابلة أجرته معه صحفية من منظمة هيومن رايتس ووتش:" إن مركز دراسة طلبات اللجوء الذي يحتوي على مئات المعتقلين، عبارة عن سجن رهيب كثرت فيه حالات الانتحار، والتعذيب"، وصفحة بهروز على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مليئة بصور عن معاناة المعتقلين.
لم يتقدم بوجاني بطلب اللجوء في بابوا غينيا الجديدة رغم معرفته التامة بمصيره في حال ترحيله إلى إيران،؛ السجن على أقل تقدير.
وقال في المقابلة: "لم آتِ إلى هنا بإرادتي، بل أرسلوني إلى هنا رغماً عني ولن أقبل بذلك".
دافعت الحكومة الأسترالية باستمرار عن سياسات الاحتجاز في الجزيرة وحماية الحدود - والتي تنطبق فقط على طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوارب.
وتقول إن سياساتها ضرورية لردع المحاولات الخطيرة للوصول إلى البلاد عن طريق البحر.
الهجرة: إدانة وزيرة دنماركية سابقة في حكم "تاريخي" بتهمة الفصل بين أزواج من طالبي اللجوء
اللجوء: اليونان تفتتح أول مخيم "مغلق" لطالبي اللجوء في جزيرة ساموس قبالة تركيا
لكن الظروف في مراكز الاعتقال والسياسة نفسها التي تسمح بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى أثناء معالجة طلبات اللجوء أدينت على نطاق واسع ووصفتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بـ "اللا إنسانية".
منذ عام 2014 ، لقي ما لا يقل عن 13 من طالبي اللجوء حتفهم أثناء الاحتجاز، كان من ضمنهم 7 حالات انتحار.
وفي عام 2017 ، دفعت أستراليا 70 مليون دولار أسترالي كتعويض لـ 1905 لاجئ بمن فيهم بهروز بوجاني، بعد أن رفعوا دعوى قضائية قالوا إنهم تعرضوا لأذى في مركز جزيرة مانوس.
وعرضت الحكومة دفع المبلغ لكنها نفت ارتكاب أي مخالفات.
وعرضت نيوزيلندا في السابق على أستراليا إعادة توطين 150 لاجئ من مراكز الاحتجاز الموجودة في الجزر الأسترالية، لكن الأخيرة رفضت العرض وقتذاك، حتى مارس/آذار، من العام الحالي، حيث توصل البلدين أخيراً إلى اتفاق، وافقت بموجبه أستراليا، على عرض نيوزيلندا لاستقبال مئات اللاجئين المحتجزين في مراكز الاحجاز منذ سنوات في تلك الجزر النائية بحسب سياسة أستراليا المتعلقة بالهجرة.
الدنمارك
أصدرت الدنمارك التي أدخلت سياسات هجرة صارمة بشكل متزايد في العقد الماضي قانوناً العام الماضي، يسمح بنقل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الأراضي الدنماركية، إلى مراكز اللجوء في دولة شريكة.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات من دعاة حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، وفشلت الدنمارك في العثور على دولة شريكة في ذلك الوقت، لكنها الآن تسير على خطا بريطانيا، وتجري محادثات مع رواندا لنقل طالبي اللجوء إلى الدولة الإفريقية.
وفي حال توصل الطرفين إلى اتفاق، ستكون الدنمارك أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخطى بشكل فعال نظام الهجرة واللجوء المتبع في الاتحاد.
وقال وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي لرويترز أمس: "إن حوارنا مع الحكومة الرواندية يشمل آلية لنقل طالبي اللجوء إليها".
وأضاف أن الصفقة تهدف إلى "ضمان نهج أكثر كرامة من الشبكة الإجرامية لتجار البشر الذين ينشطون عبر البحر المتوسط اليوم".
وخلال العام الماضي، تواصلت الدنمارك مع دول عدة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي لعقد صفقة لجوء محتملة، من بينها تونس وإثيوبيا.
وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن نقل اللاجئين إلى خارج أوروبا "غير ممكن" بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، لكن الدنمارك معفاة من بعض قواعد الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك معايير اللجوء.
ناقشت دول الاتحاد الأوروبي سابقاً إنشاء مراكز خارجية لاستقبال اللاجئين بعد الارتفاع الكبير في عدد الوافدين عبر البحر المتوسط بين عامي 2016-2018 ، لكن المخاوف القانونية والإنسانية والسياسية والمتعلقة بالسلامة والجوانب المالية حالت دون المضي قدماً في تلك المقترحات في ذلك الوقت.
وقال المجلس الدنماركي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية، في بيان إن إرسال طالبي اللجوء إلى الخارج لمعالجة طلباتهم أمر "غير مسؤول ويفتقر للبعد الإنساني".
وقال تسفاي إن الدنمارك لم تبرم اتفاقاً بعد مع رواندا، لكن تم استدعاء نواب مهتمين بشؤون الهجرة لحضور اجتماع بشأن هذه المسألة في الأسبوع المقبل.
تحتاج الحكومة الدنماركية إلى دعم من البرلمان لعقد صفقة محتملة مع رواندا.
اسرائيل
في مواجهة التدفق المتزايد لطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة من السودان وإريتريا، اتخذت إسرائيل إجراءات لحل المشكلة من خلال إبرام صفقات مع "ملاذات آمنة" من دول أخرى لاستقبال عدد غير معلوم من الناس.
ولم يتم التعرف على هوية البلدين رسميا لكن تقارير إعلامية ذكرت أنهما أوغندا ورواندا.
في بداية تطبيق هذه الخطة في عام 2015 ، تم منح أولئك الذين تم رفض طلبات لجوئهم وغيرهم من المهاجرين غير الشرعيين، خيار العودة إلى بلدهم الأصلي، أو قبول مبلغ 3500 دولار وتذكرة طائرة إلى إحدى الدول الثالثة، أو وضعهم في السجن إذا مكثوا في اسرائيل.
قالت إسرائيل في عام 2018، إن حوالي 20 ألفاً من أصل حوالي 65 ألفاً، ممن وصلوا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني غادروا بموجب الخطة أو غيرها من السبل.
إلا أن نشطاء حقوقيين انتقدوا برنامج "الترحيل الطوعي" باعتباره يقدم وعوداً كاذبة لمن اختار قبوله، ويعرضه للخطر في البلدان التي يقبلون الذهاب إليها، حيث لا ضمانات بالحماية القانونية لهم.
وأوقفت المحكمة العليا الإسرائيلية خطة لاحقة للترحيل القسري لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم وغيرهم من المهاجرين غير الشرعيين إلى دولة ثالثة، وورد ذكر أوغندا ورواندا مرة أخرى.
والجدير بالذكر، أن الأمر يختلف مع اللاجئين الأوكرانيين الذين يحظون بكافة حقوق اللاجئين بحسب اتفاقية 1951 الخاصة بشؤون اللاجئين.