إيلاف من لندن: مع تصاعد الجدل فصولا حول نقل بريطانيا للاجئين لرواندا، كشف النقاب عند جدال حاد عبر مراسلات بين وزيرة الداخلية والسكرتير العام للوزارة، كما اقتحم الساحة كبير أساقفة كانتربري.
وقال المسؤول الكبير بوزارة الداخليةـ للوزيرة بريتي باتيل إنه من "غير المؤكد تمامًا" أن إرسال المهاجرين إلى رواندا سيقلل من محاولات عبور القناة الإنكليزي.
وفي رسالة إلى وزيرة الداخلية بتاريخ 13 أبريل أي اليوم السابق لتوقيع الاتفاق مع رواندا، قال السيد ريكروفت إنه أوضحت أن "الأساس المنطقي" للسياسة هو "كسر نموذج الأعمال التجارية لمهربي البشر، مع الحفاظ على نظام عادل وقوي للهجرة والحدود".
خسارة الارواح
وقال إنه كان يهدف أيضًا إلى منع "الخسارة المأساوية في الأرواح في القناة" ، وردع "الرحلات الخطرة وغير القانونية إلى المملكة المتحدة" ومعالجة تكلفة نظام اللجوء البالغة 1.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا لدافعي الضرائب البريطانيين.
قال السيد ريكروفت إنه أدرك "حجم المشكلة التي نواجهها". وأشار إلى أن: "نظام اللجوء يكلف دافعي الضرائب أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا - وهو أعلى مبلغ منذ أكثر من عقدين ، والإنفاق الحالي على الفنادق هو 4.7 مليون جنيه إسترليني يوميًا بما في ذلك أولئك الذين وصلوا من خلال برامج إعادة التوطين."
وقال أيضا إنه "اقتنع بنفسي بأنه من المنتظم والملائم والعملي أن تستمر سياسة (رواندا) هذه".
قلق الوزيرة
وردت وزيرة الداخلية بريتي باتيل على الرسالة تقول إنها قلقة بشأن تأثير التعامل مع المستويات المرتفعة للهجرة غير الشرعية على الموظفين. كتبت: "كل يوم يذهلني العمل الصعب للغاية الذي نطلب من مسؤولي وزارة الداخلية وفريق عمليات قوة الحدود على جميع المستويات القيام به. مع أخذ ذلك في الاعتبار، أعتقد أن هناك ضرورة للعمل الآن للتخفيف من التأثير على رفاهية الموظفين وكذلك الضغوط التشغيلية والمالية على مستوى الإدارات على المدى الطويل."
وقال ريكروفت إن القيمة المالية "تعتمد" على أن تكون السياسة "فعالة كرادع"، وأضاف: "الدليل على وجود تأثير رادع غير مؤكد إلى حد كبير ولا يمكن قياسه بدرجة كافية من اليقين لتزويدي بالمستوى الضروري من التأكيد على القيمة مقابل المال".
أضاف ريكروفت أنه في حين أن هذه السياسة قد تمنع المهاجرين من السفر، لا توجد أدلة كافية بالنسبة لي لاستنتاج أنها سوف لن تنجح في الوقت الحاضر".
ردع الدخول
أضاف، مع ذلك، أنه أدرك أن هناك "مدخرات كبيرة محتملة يمكن تحقيقها من ردع الناس (من) دخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني".
وبعد أن أوضح حجته، طلب السكرتير العام للوزيرة من الوزير باتيل "التعليمات المكتوبة للمضي قدمًا". وردت وزيرة الداخلية على أنه سيكون من "الحماقة" السماح لنقص النمذجة بتأخير مخطط ارسال اللاجئين الى روندا.
ونشرت وزارة الداخلية التبادل بين باتيل وسكرتيرها الدائم بعد أن تبين أنها أصدرت "توجهاً وزارياً" نادراً لدفع الخطط إلى الأمام، مما يعني أنها تتحمل المسؤولية الشخصية عنها.
وبموجب مخطط 120 مليون جنيه إسترليني - الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس - سيتم نقل الأشخاص الذين يُعتقد أنهم دخلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، حيث سيُسمح لهم بتقديم طلب للحصول على حق الاستقرار.
واعترفت وزيرة الداخلية في ردها بأنه "من غير الممكن لحكومة الجلالة أن تصوغ بدقة التأثير الرادع من اليوم الأول". لكنها قالت إنها واثقة من أن "هذه السياسة هي أفضل فرصة لنا لتحقيق هذا التأثير".
حوافز جديدة
وأضافت أن هناك حاجة إلى مزيج من "الحوافز الجديدة والردع الفعال" من أجل "مواجهة العصابات الإجرامية التي تسهل الدخول غير المشروع". وقالت باتيل إنها أدركت مخاوف ريكروفت بشأن القيمة مقابل المال.
لكنها أضافت أنه "بدون اتخاذ إجراء، ستستمر التكاليف في الارتفاع" وهناك "حجج ذات مصداقية للاستثمار من أجل الادخار على المدى الطويل".
واختتمت الوزيرة بالقول إنه سيكون من "الحماقة" "السماح بغياب النمذجة القابلة للقياس والديناميكية" من أجل "تأخير تسليم سياسة نعتقد أنها ستحد من الهجرة غير الشرعية وتنقذ الأرواح وتكسر في نهاية المطاف نموذج أعمال عصابات التهريب".
موقف جونسون
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون وصف خطة نقل المهاجرين إلى رواندا بأنها "أخلاقيا" "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، لكن رئيس أساقفة كانتربري شجب الخطة، قائلا إنها تثير "أسئلة أخلاقية خطيرة".
وقد واجه المخطط معارضة واسعة النطاق، مع انتقادات من أحزاب المعارضة وبعض المحافظين. وكتبت أكثر من 160 جمعية خيرية ومجموعة حملة رسالة مفتوحة تحث رئيس الوزراء والسيدة باتيل على إلغاء السياسة "القاسية المخزية".
وفي الرسالة، استشهدت المجموعة بسجل رواندا "السيئ" في مجال حقوق الإنسان ، وجادلت بأن تكلفة المخطط ستكون "خيالية" وستؤدي إلى المزيد من الرحلات الخطرة وليس تقليلها.
رئيس اساقفة كانتربري
واستخدم رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، خطبة عيد الفصح التي ألقاه يوم الأحد لإثارة ما قال إنها "أسئلة أخلاقية جادة" حول المخطط، قبل أن يضيف أنها "نقيض طبيعة الله".
وأضاف أن المخطط لا يمكن أن "يحمل ثقل مسؤوليتنا الوطنية كدولة مكونة من القيم المسيحية" واتهم الوزراء "بالتنازل عن مسؤولياتنا". لكن جاكوب ريس موج ، وزير فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكفاءة الحكومة ، اختلف مع رئيس الأساقفة.
وقال لبرنامج "وورلد آت ويك إند" الذي يبث على إذاعة بي بي سي 4: "لقد أساء فهم ما تحاول السياسة تحقيقه، وأنه ليس تخليًا عن المسؤولية، بل هو في الواقع مسؤولية صعبة للغاية".
وأصر ريس موغ على أن "تشجيع مهربي البشر" هو الذي يجب إيقافه، مضيفًا: "90٪ من القادمين هم من الشباب الذين يأتون عن طريق الأشخاص المهربين يقفزون في الطابور من أجل الآخرين. إنهم يفعلون ذلك. لا يخاطرون بحياتهم فحسب، بل يدعمون الجريمة المنظمة ".