إيلاف من لندن: اعتبرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، خطة الحكومة البريطانية لإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي وقانون اللاجئين.
ووقعت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل هذا الأسبوع صفقة مع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لنقل بعض الأشخاص الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة هناك لطلب اللجوء بدلاً من ذلك.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه في غضون 24 ساعة حتى الجمعة، تم اعتراض 181 مهاجرا في ستة قوارب على متن قوارب صغيرة في القناة.
أزمة أوكرانيا
ووصفت جيليان تريجز، مساعدة الأمين العام للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ذلك بأنه "غير مقبول" و"تطور مقلق" خلال أزمة اللاجئين في أوكرانيا.
ويُعتقد أن أكثر من 10 ملايين أوكراني فروا من ديارهم بسبب الحرب، حسب تقديرات الأمم المتحدة، مع مغادرة أكثر من 4 ملايين إلى البلدان المجاورة.
وسُئلت تريجز، وهي أسترالية، عن نظام الهجرة الخارجية المماثل في بلدها، وقالت لبي بي سي: "وجهة نظري هي، كما أن السياسة الأسترالية هي انتهاك صارخ للقانون الدولي وقانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان، كذلك هذا الاقتراح من قبل حكومة المملكة المتحدة".
وأضافت: "إنه أمر غير معتاد، قلة قليلة من الدول حاولت ذلك، والغرض منه هو الردع في المقام الأول - ويمكن أن يكون فعالاً، ولا أعتقد أننا ننكر ذلك. لكن ما نقوله في وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة هو أن هناك طرقًا أكثر فعالية من الناحية القانونية لتحقيق نفس النتيجة."
وأشارت إلى خطة مماثلة تخلت عنها إسرائيل لإرسال لاجئين إريتريين وسودانيين إلى رواندا، مدعية أنهم كانوا "غادروا بلدانهم ببساطة وبدأوا عملية هجرة من جديد".
اتفاقية جنيف
وفي مقابلة مع صحيفة (الغارديان) ، قال اللورد دوبس عضو البرلمان العمالي السابق والناشط في مجال حقوق الإنسان وخصوا اللاجئين، إنه يعتقد أن الاتفاقية تنتهك اتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن اللاجئين.
وقال: "أعتقد أنها طريقة للتخلص من الأشخاص الذين لا تريدهم الحكومة، وإلقاءهم في بلد أفريقي بعيد، ولن تكون لديهم فرصة للخروج من هناك مرة أخرى. لا يمكنك مجرد تحويلهم مثل غير المرغوب فيهم اشخاص."
تحديات قانونية
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون، قال عند إعلانه عن الخطة هذا الأسبوع، إنه يتوقع أن تواجه تحديات قانونية. وأضاف: "نحن على ثقة من أن شراكتنا الجديدة في مجال الهجرة متوافقة تمامًا مع التزاماتنا القانونية الدولية، لكننا مع ذلك نتوقع أن يتم الطعن في ذلك في المحاكم".
وقالت وزيرة الداخلية إن الصفقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني في كيغالي يوم الخميس، ستستخدم قريبًا "كمخطط" لدول أخرى لحل مشكلة المهاجرين، ولا سيما الدنمارك.
وردا على التقارير، قال مصدر من وزارة الداخلية لشبكة سكاي نيوز: "إن مسؤولي وزارة الداخلية واضحون أن ردع الدخول غير القانوني للاجئين غير الشرعيين، سيحقق وفورات مالية كبيرة.
وأضاف: "سيكون من الخطأ ترك الافتقار إلى النمذجة الدقيقة يؤخر سياسة تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وإنقاذ الأرواح وكسر نموذج الأعمال لعصابات التهريب".