موسكو: قدّم المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني استئنافا الثلاثاء ضد حكم بسجنه تسع سنوات صدر في آذار/مارس على خلفية اتهامات يقول إنها ذات دوافع سياسية.
وبعد وقت قصيرة على افتتاح الجلسة صباح الثلاثاء، أعلنت المحكمة تأجيل الجلسات إلى 24 أيار/مايو، بناء على طلب نافالني.
وتأتي الجلسة في وقت تسعى السلطات الروسية لإسكات أصوات المعارضة المتبقية ومع مواصلة موسكو هجومها العسكري على أوكرانيا الذي أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وتهجير قرابة عشرة ملايين في الدولة المجاورة.
تشديد العقوبة
في أواخر آذار/مارس قضت محكمة بتشديد عقوبة سجن بحق أبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتين إلى تسع سنوات عقب إدانته بالاختلاس وإهانة المحكمة في جلسات سابقة.
ويمضي نافالني حاليا عقوبة بالسجن سنتين ونصف في سجن على بعد 100 كلم شرق موسكو لانتهاك شروط الإفراج عنه في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال تعود إلى عام 2014.
ومثل الثلاثاء أمام المحكمة مرتديا زي السجن الأسود وطلب من القاضي إرجاء الجلسة لأسبوع كي يتسنى له لقاء أسرته قبل نقله إلى مجمع سجون آخر، وفق مراسل فرانس برس.
وقال للقاضي "إذا أكدتم العقوبة، سيتم نقلي إلى مجمع سجون وأنقل من هنا. في تلك الحالة ستُلغى زيارتي".
وطلب أيضا وقتا إضافيا ليتسنى له الاستماع إلى التسجيل الصوتي لحكمه.
وإذا أيدت المحكمة القرار سيُنقل المعارض البالغ 45 عاما إلى مجمع سجون خاضع لنظام أكثر صرامة من مجمعات كالتي يُحتجز فيها حاليا.
وتلغي عقوبة السجن تسع سنوات بحق نافالني عقوبة العامين ونصف العام الصادرة في شباط/فبراير وتحل مكانها، ما يعني بقاء نافالني خلف القضبان لثماني سنوات أخرى.
في إطار القضية الأخيرة يتهم المحققون نافالني باختلاس ملايين الدولارات من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية لأغراض شخصية.
برز اسم نافالني كمدوّن في مجال مكافحة الفساد، وقبل سجنه خرجت تظاهرات مناهضة للحكومة في أنحاء روسيا.
في 2018 خاض حملة سعيا للترشح للانتخابات الرئاسية لكن مُنع في نهاية الأمر من خوض السباق الذي ضمن فيه بوتين ولاية رابعة.
في غيابه يواصل فريقه نشر تحقيقات متعلقة بثروات نخب روسية. وشاهد الملايين تلك التحقيقات على يوتيوب.
تسميم
في آب/أغسطس 2020 نجا من عملية تسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي يعود تطويره إلى الحقبة السوفياتية. ويحمل نافالني الكرملين مسؤولية تلك العملية.
وأوقف العام الماضي لدى عودته إلى البلاد قادما من ألمانيا حيث أمضى فترة علاج، ما أثار عاصفة انتقادات في الغرب وتسبب بفرض عقوبات على موسكو.
في حزيران/يونيو 2021، صنّف القضاء أبرز منظمات المعارض بانها "متطرفة"، ما أدّى الى إغلاقها وإطلاق ملاحقات قضائية في حق عدد من ناشطيها. الكثير منهم باتوا حاليا في المنفى لتجنب الملاحقات. وتم توقيف آخرين ويواجهون عقوبات سجن مشددة.
ضغط روسي
وصعّدت روسيا مؤخرا الضغط على وسائل إعلام مستقلة ومنظمات غير حكومية وأعلنت العديد منها "عملاء أجانب"، فيما توقفت منظمات أخرى عن العمل خشية ملاحقات.
وسعيا لتعزيز سيطرتها على المعلومات المتاحة للجمهور في الداخل، حظرت السلطات منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، إنستغرام وفيسبوك وتويتر، وباشرت إجراءات قانونية بحق مجموعة التكنولوجيا العملاقة ميتا التي تتهمها بنشر "دعوات لقتل" الروس.