إيلاف من لندن: كشفت السلطات العراقية الخميس عن توقيع مذكرات تفاهم مع أربع دول لتدعيم عملية صناعة السلاح محليا والاتجاه نحو تجميع طائرات حربية وتصنيع أخرى للمراقبة.
وأكد رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقية محمد صاحب الدراجي دخول خطوط انتاجية جديدة لصناعة الأسلحة والأعتدة إلى الخدمة للبدء بعملية الانتاج.
وكشف المسؤول العراقي في تصريحات للوكالة الرسمية تابعتها "ايلاف" اليوم عن ابرام بلاده مذكرات تفاهم مع عدة دول لتعزيز عملية تسليح القوات الامنية ونقل التكنلوجيا والمساعدة في تطوير صناعات البلادالحربية.. منوها الى ان مدى تأثير ومصداقية هذه المذكرات يتضح بالتجربة حيث تم ابرام مذكرات مع تركيا وبولندا والاتجاه لتوقيع مذكرات تعاون اخرى مع بريطانيا وباكستان.
%20Cropped.jpg)
محمد صاحب الدراجي رئيس هيئة التصنيع العسكري العراقية اعلن الخميس 5 ايار مايو توقيع بلاده اتفاقات مع اربع دول لتصنيع وتجميع طائرات حربية (فيسبوك)
بناء القدرات الدفاعية
وعن تطوير وبناء قدرات العراق الدفاعية أوضح رئيس هيئة التصنيع الحربي أن "الظروف التي مر بها العراق استنزفت طاقات وموارد عسكرية واقتصادية وهو الان بحاجة الى استراتيجية جديدة لبناء قدراته الدفاعية وقدرات الجيش.. مشددا على ضرورة ان تبنى هذه الاستراتيجية "على أساس أن قوة البلد هي المدعاة للسلام والسلاح وسيلة ردع فقط لكل من يفكر بالاعتداء على البلد".
وأكد الحاجة "الى تطوير كبير في كم ونوع الأسلحة منوها الى ان الحروب تغيرت وأصبح للأمن السيبراني والحرب الالكترونية والاقتصادية دور واضح ولذلك فان توطين الصناعة العسكرية في العراق له أهمية كبيرة جداً في درء الحرب الاقتصادية على البلاد والحفاظ على العملة الصعبة وتقوية الامن القومي للعراق .
تحقيق الاكتفاء الذاتي
واشار الدراجي الى أنه "للوصول الى مستوى جيد من الاكتفاء في الجانب التسليحي يجب تطبيق استراتيجية واضحة من خلال التعاون مع القطاع الخاص وأن تكون عقلية الدولة والمسؤول مبنية على أن يكون المستهلك النهائي الذي يحتاج لتدعيمه وتحقيق الاكتفاء هو الجيش بتدعيم عمل هيئة التصنيع الحربي وتحقيق الاكتفاء المنشود .
وشدد على أهمية ترسيخ فكرة تصنيع السلاح في الداخل مجتمعيا كواجب وطني داعم للأمن القومي وذي فائدة اقتصادية كبيرة للبلد لأنه سيمنع خروج الأموال الممكن الاستفادة منها داخلياً .
تجميع وتصنيع الطائرات
وعن تجميع وتصنيع الطائرات بمختلف أنواعها أوضح رئيس هيئة التصنيع الحربي قائلا "لدينا مشروع لتجميع الطائرات المقاتلة والدولة تبنت مشروع طائرة مقاتلة تصنع محلياً ولدينا نقاشات مع بعض الدول لتجميع طائرات (الهليكوبتر) في العراق فضلا عن عمليات التصليح والصيانة".
وأضاف أن "الهيئة تبنت ما هو أكثر من التجميع أيضاً مع طائرات المراقبة حيث تم تصنيع الهياكل داخل العراق وتم انجاز ثلاثة نماذج منها".
واشار الى أن "التصنيع الحربي بحاجة الى تجديد دماء العاملين ورفده بمهندسين وفنيين من الشباب، أفقهم قابل للتطور من خلال الثورة الرقمية الموجودة في العالم الان ونحتاج للتعشيق بين الخبرة القديمة والطاقات الشبابية الجديدة".
يشار الى ان هذا الاهتمام العراقي بقضية تصنيع السلاح محليا يأتي بعد ان اهملت الحكومات المتعاقبة على البلاد بعد عام 2003 ملف هيئة التصنيع العسكري التي كانت سابقاً تنتج فضلاً عن أنواع السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل أنواعاً من الصناعات المدنية أيضاً.
وقد حل قرار الحاكم المدني السابق للعراق الأميركي بول بريمر رقم 75 لعام 2004 منشآت التصنيع العسكري وأضاع فرصة الإفادة من مصانع عملاقة استوردها العراق بأموال طائلة فيما تعرضت الكثير من المنشآت إلى النهب.
لكن العراق بدأ منذ أيلول سبتمبر عام 2019 أولى خطواته الجدية لاستعادة العمل في صناعته العسكرية عبر مصادقة مجلس النواب على قانون هيئة الصناعات الحربية بعد إلغائها في عام 2003 من قبل برمير.