بيروت: كلّفت الحكومة اللبنانية الخميس مجلس الانماء والإعمار الإشراف على عملية هدم اهراءات الحبوب التي تضررت بشدّة جراء انفجار مرفأ بيروت المروع، متجاهلة نداءات أهالي الضحايا ومنظمات بتحويلها الى نصب تذكاري.
وقال وزير الإعلام زياد مكاري للصحافيين خلال تلاوته مقررات اجتماع عقده مجلس الوزراء في القصر الرئاسي "وافقنا على توصيات لجنة برئاسة وزير العدل وكلّفنا مجلس الانماء والإعمار الإشراف على عملية الهدم" من دون تحديد موعدها.
واستند قرار الحكومة، الذي اتخذته منتصف الشهر الماضي، الى تقرير وضعته شركة خطيب وعلمي المحلية للاستشارات الهندسية جاء فيه، وفق مكاري، أنّ "الاهراءات يمكن أن تسقط بعد بضعة شهر" موضحاً أن الابقاء عليها يرتّب مخاطر على السلامة العامة، بينما "ترميمها سيكلّف كثيراً".
لجنة الأهالي
ووصفت لجنة باسم أهالي الضحايا قرار الحكومة بأنه "جائر"، ونظمت تحركاً احتجاجياً قرب مرفأ بيروت عصر الخميس.
وقال متحدث باسم اللجنة "نطالب بأن يبقى هذا المبنى كنصب تذكاري شاهد على ثاني أو ثالث أكبر انفجار في العالم، لكي لا تتكرر المأساة".
وأكد أنّ "هدم الإهراءات يكلف مبالغ كبيرة ووقتا، والجزء الشمالي يشكل خطراً ولكن يمكن تدعيمه".
وأشار إلى أن هدم هذا المبنى "يعطي انطباعاً بمحاولة إخفاء شيء ما"، معتبرا أنّ "هذا النصب يجب أن يبقى لكي لا ينسى سكان بيروت هذه الجريمة، ولكي يتصالح الناس مع جراحهم وآلامهم".
الانفجار
ووقع انفجار مروّع في عنبر مجاور لاهراءات الحبوب في المرفأ في الرابع من آب/أغسطس 2020، ما تسبّب بمقتل أكثر من مئتي شخص بينهم عدد من موظفي غرفة التحكم في الاهراءات وإصابة أكثر من 6500 شخص آخرين بجروح. وألحق الانفجار أضراراً جسيمة بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر من دون شروط وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة من دون أن يحرّكوا ساكناً. ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلّقة منذ اشهر أي تقدم، على ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي يرفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.
وقبل عام، قدّرت "أمان إنجنيرينغ"، وهي شركة سويسرية أجرت مسحاً للاهراءات، أنّ الصوامع "تميل بمعدل 2 ملم في اليوم، وهذا كثير من الناحية الهيكلية".
تاريخ
وبدأ لبنان بناء الاهراءات في نهاية الستينات بفضل قرض حصل عليه حينها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. وتمكنت الاهراءات البالغ ارتفاعها 48 متراً وكانت قدرتها الاستيعابية ضخمة تزيد عن 100 ألف طن، وفق خبراء، من امتصاص الجزء الأكبر من عصف الانفجار، ما أدى الى حماية الشطر الغربي من العاصمة من دمار أكبر.
نصبٌ تذكاري
وكلّفت الحكومة وزارتي الداخلية والثقافة "إقامة نصب تذكاري تخليداً لذكرى شهداء المرفأ"، وفق وزير الاعلام، في محاولة لامتصاص غضب عائلات ضحايا انفجار المرفأ.
واعتبرت لجنة باسم أهالي الضحايا في بيان الشهر الماضي إن "الإهراءات شاهد على مجزرتكم ولن تُهدم مهما جربتم من أساليب".
وأضافت "قبل أن تظهر الحقيقة ويحاسب مصاصو الدماء لن تُهدم، خصوصاً أن بعض أشلاء أهلنا ما زالت هناك".
وكتب أحد المغردين إثر إعلان الحكومة "قرار هدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت هو جريمة جديدة".