إيلاف من لندن: رأي متابعون للشأن الأردني أن قرار تخلي حمزة عن لقب (الأمير) كان استباقا منه لمرسوم ملكي كان محتمل أن يصدر بهذا الخصوص. كما توقع هؤلاء احتمال مغادرة حمزة إلى الخارج.
وقالت مصادر أردنية أمام (إيلاف) إنه بعد الاعتذار العلني الذي قدمه الأمير حمزة وهو الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، للملك نفسه وللشعب عن خطيئته وتورطه بالفتنة التي حملت اسمه، فإنه من حق الملك إسقاط لقب (الأمير) عن أي فرد من أفراد الأسرة رسميا حسب قانون الاسرة الملكية 1937 إذا ما تورط أحدهم بفعل مخل.
قانون الاسرة
تنص المادة (13) من قانون الأسرة الملكية لعام 1937 على أنه اذا ارتكب احد اعضاء الاسرة المالكة ذكراً كان او انثى اموراً خطيرة تخل بكرامة رتبته الملوكية فلسمو الامير (الملك) ان يصدر بعد اخذ رأي المجلس امرا بإخراج ذلك العضو من الاسرة المالكة لعدم جدارته بالانتساب اليها. ويترتب على تنزيل احد اعضاء الاسرة المالكة من الذكور بالصورة المذكورة اخراج زوجته من الاسرة المالكة التي انتمت اليها بسبب زواجها منه الا ان ذريته تبقى في الاسرة المالكة ما لم يؤمر بخلاف ذلك صراحة.
يذكر أنه في الذكرى الأولى للفتنة التي أحبطت في الأردن وكانت تستهدف زعزعة الاستقرار في الأردن، أعلن حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تخليه عن لقبه كـ(أمير).
.jpg)
بيان حمزة
وقال الأمير حمزة في بيان نشره على حسابه على تويتر إنه توصل إلى أن قناعاته وثوابته لا تتماشى مع النهج والأساليب الحديثة لمؤسساتنا.
وكان الأمير حمزة قدم في أوائل الشهر الماضي، اعتذارا للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تصرفاته بحقه في إشارة إلى ما يعرف إعلاميا بقضية "الفتنة" بالأردن.
وأكد الأمير حمزة أنه أخطأ في حق الملك عبد الله الثاني قائلا: "أعتذر من الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات".
ويشار إلى أنه في أبريل/نيسان 2021، شهد الأردن تطورات غير مسبوقة، في ظل حديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين.
وكشف الأردن رسميا ملابسات المؤامرة التي كانت تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد والذي تورط فيها الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني وجهات أجنبية لم يحددها.