باريس: اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الثلاثاء أنّ المجلس العسكري الحاكم في مالي ليس لديه "شركاء" سوى مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية، مؤكّداً أنّ محاربة الجهاديين ستستمر في منطقة الساحل مع "الدول الأخرى" في المنطقة.
وقال الوزير الفرنسي إنّ "عزلة مالي اليوم جعلت من مرتزقة فاغنر شركاءها الوحيدين"، وذلك ردا على اسئلة في الجمعية الوطنية حول احتمالات انسحاب القوات الفرنسية من مالي.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إنّ نظام باماكو "يحمل بذور فقدان سيادة" مالي، منتقداً "مجلساً عسكرياً يواصل مضاعفة الاستفزازات وعزلة البلاد".
وقرّرت السلطات المالية الإثنين طرد السفير الفرنسي، ما أشعل فتيل أزمة مفتوحة مع باريس التي ينخرط جيشها منذ 2013 في محاربة الجهاديين في هذا البلد.
وأكّد لودريان أنّ "حدثاً يعود لعدم شرعية حكومة الانقلاب لن يدفعنا لوقف حربنا ضد الإرهاب" مكررًا تصريحاته حول الطابع "غير الشرعي" للمجلس العسكري، وهي التصريحات التي تسبّبت، وفقاً لباماكو، بطرد السفير الفرنسي.
وأضاف أنّ "الحرب ضد الإرهاب ستستمر في منطقة الساحل بموافقة دول المنطقة الأخرى ودعمًا لدول خليج غينيا" المهدّدة أيضا من الجهاديين، ما فتح الباب أكثر أمام انسحاب القوة الفرنسية المناهضة للجهاديين برخان من مالي.
وفي مواجهة مجلس عسكري عدائي يهدد أيضًا بالتخلي عن اتفاقيات التعاون العسكري الثنائية، منحت فرنسا نفسها أسبوعين للنظر في مستقبلها في مالي مع شركائها الأوروبيين من مجموعة تاكوبا للقوات الخاصة.
ووصف النائب الفرنسي جان لاسال الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية طرد السفير بأنه "ازدراء دبلوماسي". وقال "الأمر يمسّ بمصداقيتنا على الساحة الدولية".
وقال النائب الشيوعي جان بول لوكوك "رغم شجاعة جنودنا في منطقة الساحل إلا أنّ الجيش الفرنسي فشل في مهمته"، داعيا إلى سحب القوات الفرنسية.
وأضاف أنّ "الانقلابات تبدو أقلّ إثارة للجدل من الوجود الفرنسي" في مالي. وأجابه لودريان ساخراً "وكأنه المتحدث باسم المجلس العسكري". وكان لودريان أشرف على التدخل العسكري في مالي عام 2013 عندما كان وزيراً للدفاع.