باماكو: قرر المجلس العسكري في مالي طرد السفير الفرنسي، في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو وباريس، كما أعلن التلفزيون المالي الاثنين.
وجاء في بيان تلاه التلفزيون الرسمي "أبلغت حكومة جمهورية مالي الرأي العام المحلي والدولي بأن السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي ، وجرى إخطاره بقرار الحكومة بدعوته إلى مغادرة الأراضي المالية خلال 72 ساعة".
وبررت السلطات المالية هذا القرار بتصريحات "معادية" لها من قبل مسؤولين فرنسيين أخيرا.
ويمثل هذا الاستدعاء تصعيدًا جديدًا للتوتر بين مالي وفرنسا، قوة الاستعمار السابقة التي تدخلت عسكريًا في مالي والساحل منذ عام 2013. واستمرت العلاقات في التدهور منذ تولى العسكريون السلطة في أغسطس 2020 في هذا البلد الغارق منذ عام 2012 في أزمة أمنية وسياسية عميقة.
وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في 25 يناير أن المجلس العسكري يضاعف "الاستفزازات". ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعد يومين المجلس العسكري بأنه "غير شرعي" وقراراته "غير مسؤولة"، بعدما دفعت السلطات المالية الدنمارك إلى سحب كتيبتها من القوات الخاصة.
ويأتي طرد جويل ميير (60 عاما) السفير المعتمد في باماكو منذ أكتوبر 2018 "عقب تصريحات عدائية وغاضبة أخيرا لوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي وتكرار مثل هذه التصريحات من قبل السلطات الفرنسية تجاه مالي رغم الاحتجاجات المتكررة" كما جاء في البيان.
ويضيف النص أن "حكومة مالي تدين وترفض بشدة هذه التصريحات التي تتعارض مع تطوير علاقات ودية بين الأمم". وجددت باماكو "استعدادها لمواصلة الحوار ومتابعة التعاون مع جميع شركائها الدوليين بما في ذلك فرنسا، في احترام متبادل وعلى أساس مبدأ عدم التدخل".
وحذّر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب الجمعة من أن بلاده لا تستبعد "شيئا" في علاقاتها مع فرنسا.
ويواجه المجلس العسكري في الأشهر الأخيرة جزءا كبيرا من المجتمع الدولي وشركاء مالي الذين يضغطون من أجل عودة المدنيين إلى سدة الحكم في البلاد.
كما تشعر فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون بالقلق من النداء الذي أطلقه المجلس العسكري بحسب قولهم، لمرتزقة شركة فاغنر الروسية المعروفة بأنها مقربة من الكرملين، والمتهمة بارتكاب انتهاكات في جمهورية إفريقيا الوسطى ومشاركتها في صراعات أخرى. ويستمر المجلس العسكري في نفي ذلك.
وقاوم المجلس العسكري الذي يعتزم البقاء في السلطة في مالي لسنوات، الضغوط من خلال التذرع بالسيادة الوطنية.
وانتقد المسؤولون في مالي بشدة فرنسا وكذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي فرضت سلسلة من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية القاسية على مالي في 9 كانون يناير.
والأربعاء، صعّد رئيس وزراء مالي الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا لهجته ضد بارلي وفرنسا المتهمة بالسعي إلى تقسيم الشعب المالي و"استغلال" المنظمات الإقليمية الفرعية والحفاظ على "سلوكها الاستعماري". وكان "نصح" بارلي بأن تلزم الصمت.