تونس: أعلن البرلمان التونسي الاثنين أنه سيعقد جلسة عامة الأربعاء في تحد للرئيس قيس سعيد الذي علق أعمال المجلس واحتكر صلاحياته كاملة في تموز/يوليو.
وقرر عقد هذه الجلسة مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه.
وأكد بيان صحافي صادر عن البرلمان أن هذا المكتب أقر "عقد جلسة عامة يوم الأربعاء للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية (التي قررها الرئيس سعيد) وجلسة عامة ثانية يوم سبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة".
ولم يحدد مكتب المجلس برئاسة زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، ما إذا كانت الجلسة العامة ستنعقد في مقر المجلس المغلق منذ انقلاب الرئيس، أو عبر الإنترنت.
احتكار وأزمة معيشية
بعد شهور من الجمود السياسي، احتكر سعيّد المنتخب في نهاية عام 2019 السلطات في البلاد منذ 25 تموز/يوليو الفائت، بإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.
في 22 أيلول/سبتمبر، أضفى الطابع الرسمي على انقلابه بسلسلة من "الإجراءات الاستثنائية" تسمح له بالحكم بمرسوم.
تهدد الجلسة العامة المعلنة بتفاقم الأزمة السياسية في مهد الربيع العربي في وقت تواجه البلاد أيضاً أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وكان سعيد ألمح حتّى قبل الإعلان عن الاجتماع، إلى أنه سيحظره.