جوبا: ندد المجتمع الدولي الأربعاء بتقارير عن "هجمات" من قبل قوات موالية لرئيس جنوب السودان سلفا كير على مراكز يديرها حزب معارض رئيسي، معتبرا أن مثل هذه الأفعال تهدد بإعادة الدولة الفتية إلى دوامة العنف.
وسعت الدولة الأحدث في العالم لوضع حد للحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات وانتهت عام 2018 ، لكن لم يتمكن الخصمان السابقان كير ونائبه رياك مشار من تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعاه.
وأعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة التي يتزعمها مشار الثلاثاء انسحابها من هيئة تشرف على عملية السلام بسبب هجمات "غير مبررة" على قواعدها من قبل "شريكها في السلام".
والقرار هو أحدث نكسة للاستقرار الهش في البلاد، ما يعمق الانقسامات بين الفصائل الموالية لمشار وكير.
وفي بيان صدر الأربعاء، انتقد ما يسمى ال"الترويكا" التي تتشكل من بريطانيا والنروج والولايات المتحدة قوات كير لشنها "سلسلة هجمات عبر ولايتي الوحدة وأعالي النيل جرى الإبلاغ عنها (...) خلال الشهرين الماضيين".
وجاء في البيان أن "مثل هذه الحوادث وما ينتج عنها من هجمات انتقامية تخاطر بمزيد من العنف في البلاد"، منددا بحزب كير لتشجيعه أعضاء الجيش الشعبي لتحرير السودان (المعارض) على الانشقاق وشن هجمات مسلحة على رفاقهم السابقين.
ودعا البيان "حكومة جنوب السودان إلى ممارسة القيادة والإشراف على قوات الأمن في البلاد للحفاظ على الانضباط والامتثال لاتفاقية السلام".
وقتل نحو 400 ألف شخص في الحرب الأهلية قبل أن يوقع كير ومشار اتفاق سلام عام 2018 أدى الى تشكيل حكومة وحدة قبل عامين.
ومنذ ذلك الحين، تنتقل البلاد من أزمة إلى أخرى بينما تكافح الفيضانات والجوع والعنف والمشاحنات السياسية بعد الفشل في تحقيق وعود اتفاق السلام.
وانتقدت الأمم المتحدة مرارا قيادة جنوب السودان لدورها في تأجيج العنف وقمع الحريات السياسية ونهب الخزينة العامة.
وأفاد تقرير مشترك لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونميس" ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا الشهر أن ما لا يقل عن 440 مدنيا قتلوا جراء المعارك بين الميليشيات المتناحرة في جنوب غرب البلاد بين حزيران/يونيو وايلول/سبتمبر العام الماضي.
وحمل التقرير القوات الموالية لكير وتلك المنافسة بقيادة مشار اضافة الى "الميليشيات التابعة لها" مسؤولية أعمال العنف.