باريس: اعلن الإليزيه الاربعاء أن على الاتحاد الأوروبي أن يرسل لأوكرانيا خلال قمة فرساي في 10 و11 آذار/مارس "إشارة سياسية حول انتمائها إلى الأسرة الأوروبية" وكذلك لجورجيا ومولدافيا، لكنه لا يستطيع إطلاق عملية انضمام سريعة.
بالنسبة لفرنسا، من الضروري "ابتكار أشكال جديدة من التقارب مع الاتحاد الأوروبي" لهذه الدول الثلاث من خلال "تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتربوية والبحثية وكذلك في التعاون السياسي". يمكن لرؤساء هذه الدول على سبيل المثال "أن يشاركوا في اجتماعات المجلس الأوروبي بشكل أكثر انتظامًا".
أرسل الاتحاد الأوروبي لها إشارة أولى من خلال إطلاق إجراء درس طلبات العضوية التي قدمتها هذه الدول الثلاث بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين استغرق الأمر عامين للرد على طلب رومانيا.
وذكرت باريس أن "طلبها للحصول على العضوية يشهد على تقاسم للقيم. فنحن نريد أن نكون قادرين على تلبية طلبها بأسرع طريقة وأكثرها واقعية لضمها بسرعة" الى أوروبا.
وأضاف الاليزيه "لكن لا يمكن تسريع عملية الانضمام التي تستغرق سنوات، لأن ذلك يعني تقارب الاقتصادات، والامتثال لعدد معين من المعايير والقيود للدولة التي تنضم والتي يجب أن يكون لديها اقتصاد قوي بما يكفي لدخولها".
أوكرانيا التي ستنضم بسرعة كبيرة بعد الحرب "بركائز اقتصادية لا تتماشى مع المعدل الأوروبي" قد تخاطر على سبيل المثال بأن يذهب الأشخاص الأكثر كفاءة إلى بلدان يكون فيها مستوى المعيشة أعلى، كما تقول الرئاسة الفرنسية.
وقال أحد مستشاري الرئيس الفرنسي ان "العضوية ليست قرارًا يتم اتخاذه خلال يومين". وأضاف "نتفهم هذا الطلب الأوكراني ونريد أن نؤكد للأوكرانيين أنهم فعلا جزء من الأسرة الأوروبية، لكن عملية الانضمام لن تساهم في انهاء الحرب".
كما تؤكد باريس أن دول البلقان التي تنتظر منذ سنوات في أروقة الاتحاد الأوروبي "لن تتفهم" الأمر.
في عام 2019، عارض إيمانويل ماكرون مع دولتين عضوين، فتح مفاوضات الانضمام مع مقدونيا الشمالية وألبانيا، باعتبار أن الشروط غير مستوفاة لتوسيع الاتحاد الأوروبي بضم هذين البلدين.