فرانكفورت: أعلنت المانيا الأربعاء أنها حظرت على أراضيها بث محطة "روسيا اليوم" التلفزيونية الروسية التي يعتبر منتقدوها أنها ناطقة باسم الكرملين، فيما هددت روسيا ب"إجراءات رد" تطال وسائل إعلام ألمانية.
وقالت الهيئة الناظمة لوسائل الاعلام في ألمانيا (زاك) إن بث المحطة الروسية بالألمانية الذي بدأ في 16 كانون الأول/ديسمبر "يجب أن يتوقف" لأنه لم يتم التقدم بأي طلب "للحصول على الترخيص الضروري بموجب قانون وسائل الاعلام".
واستدعى القرار ردا من وزارة الخارجية الروسية التي اعتبرت في بيان أن "هذا القرار لا يترك لنا خيارا آخر سوى اتخاذ إجراءات رد حيال وسائل إعلام ألمانية معتمدة في روسيا".
وتعهدت اتخاذ إجراءات في حق "وسطاء انترنت حذفوا بطريقة اعتباطية وغير مبررة حسابات المحطة على منصاتهم"، في إشارة إلى موقع "يوتيوب" الأميركي الذي علق حساب المحطة الألماني منذ اليوم الأول لإطلاقه.
ورأت روسيا كذلك أن القرار الألماني "أتى لاعتبارات سياسية" في وقت بلغ التوتر أوجه بين موسكو والدول الغربية بشأن أوكرانيا.
وعلقت رئيسة المحطة مارغريتا سيمونيان على القرار الألماني بقولها إنه "هراء" مضيفة أن المحطة "لن تتوقف عن البث" في ألمانيا.
وكانت محطة "روسيا اليوم ألمانيا" حاولت عبر شركتها القابضة أن تتسجل في لوكسمبورغ لكنها لم تفلح. فاستخدمت ترخيصا تملكه في صربيا في إجراء لا تعترف به هيئة "زاك" الألمانية.
وسبق أن أوقف بث المحطة عبر الأقمار الاصطناعية في 22 كانون الأول/ديسمبر بطلب من ألمانيا. واعتبرت المحطة أن القرار الألماني "غير قانوني".
وبعد هذا القرار كانت برامج المحطة متوافرة فقط عبر موقعها الالكتروني وتطبيق نقال .
وأعلنت "روسيا اليوم" عبر موقعها الإلكتروني اللجوء إلى القضاء لمواجهة القرار الألماني الجديد "الذي اتخذ لاعتبارات محض سياسية".
وقال فلاديمير سولوفييف رئيسة نقابة الصحافيين الروس في تصريح أوردته وكالة تاس الروسية للانباء إن ألمانيا "تفعل كل شيء لحظر وجهة نظر بديلة".
وانطلق نشاط "راشا توداي" (روسيا اليوم) التي تمولها الدولة الروسية العام 2005 وقد تطور عبر محطات بث ومواقع الكترونية بلغات عدة لا سيما الانكليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والعربية.
وأتى قرار الحظر في ألمانيا على خلفية توترات شديدة بين روسيا والدول الأوروبية بشأن أوكرانيا إذ يشتبه الغربيون بأن موسكو تريد غزو هذا البلد.
ويعتبر منتقدو المحطة أنها تشكل أداة دعاية للكرملين في العالم وقد أثارت جدلا في دول عدة من بينها الولايات المتحدة فيما منعتها دول أخرى مثل ليتوانيا ولاتفيا.
وتتخذ الشركة في موسكو مقرا وتحمل رخصة صربية للبث عبر الكابل والاقمار الاصطناعية مما يخولها البث في المانيا بموجب القانون الأوروبي على ما تؤكد.
إلا ان هيئة "زاك" تعتبر أن الرخصة الصربية غير كافية لأن ما يبثه الفرع الألماني للمحطة تنتجه شركة مقرها في برلين ويستهدف "جمهورا ألمانيا".
وقالت الهيئة الناظمة لوسائل الاعلام في ألمانيا (زاك) إن بث المحطة الروسية بالألمانية الذي بدأ في 16 كانون الأول/ديسمبر "يجب أن يتوقف" لأنه لم يتم التقدم بأي طلب "للحصول على الترخيص الضروري بموجب قانون وسائل الاعلام".
واستدعى القرار ردا من وزارة الخارجية الروسية التي اعتبرت في بيان أن "هذا القرار لا يترك لنا خيارا آخر سوى اتخاذ إجراءات رد حيال وسائل إعلام ألمانية معتمدة في روسيا".
وتعهدت اتخاذ إجراءات في حق "وسطاء انترنت حذفوا بطريقة اعتباطية وغير مبررة حسابات المحطة على منصاتهم"، في إشارة إلى موقع "يوتيوب" الأميركي الذي علق حساب المحطة الألماني منذ اليوم الأول لإطلاقه.
ورأت روسيا كذلك أن القرار الألماني "أتى لاعتبارات سياسية" في وقت بلغ التوتر أوجه بين موسكو والدول الغربية بشأن أوكرانيا.
وعلقت رئيسة المحطة مارغريتا سيمونيان على القرار الألماني بقولها إنه "هراء" مضيفة أن المحطة "لن تتوقف عن البث" في ألمانيا.
وكانت محطة "روسيا اليوم ألمانيا" حاولت عبر شركتها القابضة أن تتسجل في لوكسمبورغ لكنها لم تفلح. فاستخدمت ترخيصا تملكه في صربيا في إجراء لا تعترف به هيئة "زاك" الألمانية.
وسبق أن أوقف بث المحطة عبر الأقمار الاصطناعية في 22 كانون الأول/ديسمبر بطلب من ألمانيا. واعتبرت المحطة أن القرار الألماني "غير قانوني".
وبعد هذا القرار كانت برامج المحطة متوافرة فقط عبر موقعها الالكتروني وتطبيق نقال .
وأعلنت "روسيا اليوم" عبر موقعها الإلكتروني اللجوء إلى القضاء لمواجهة القرار الألماني الجديد "الذي اتخذ لاعتبارات محض سياسية".
وقال فلاديمير سولوفييف رئيسة نقابة الصحافيين الروس في تصريح أوردته وكالة تاس الروسية للانباء إن ألمانيا "تفعل كل شيء لحظر وجهة نظر بديلة".
وانطلق نشاط "راشا توداي" (روسيا اليوم) التي تمولها الدولة الروسية العام 2005 وقد تطور عبر محطات بث ومواقع الكترونية بلغات عدة لا سيما الانكليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والعربية.
وأتى قرار الحظر في ألمانيا على خلفية توترات شديدة بين روسيا والدول الأوروبية بشأن أوكرانيا إذ يشتبه الغربيون بأن موسكو تريد غزو هذا البلد.
ويعتبر منتقدو المحطة أنها تشكل أداة دعاية للكرملين في العالم وقد أثارت جدلا في دول عدة من بينها الولايات المتحدة فيما منعتها دول أخرى مثل ليتوانيا ولاتفيا.
وتتخذ الشركة في موسكو مقرا وتحمل رخصة صربية للبث عبر الكابل والاقمار الاصطناعية مما يخولها البث في المانيا بموجب القانون الأوروبي على ما تؤكد.
إلا ان هيئة "زاك" تعتبر أن الرخصة الصربية غير كافية لأن ما يبثه الفرع الألماني للمحطة تنتجه شركة مقرها في برلين ويستهدف "جمهورا ألمانيا".