ستراسبورغ (فرنسا): أعلن مجلس أوروبا إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز عثمان كافالا، في خطوة لم يسبق أن استُخدمت إلّا مرة واحدة في تاريخ المنظمة.
واتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظّمة الأوروبية على الخطوة بعدما رفضت تركيا مرارًا الإمتثال إلى حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا، وفق بيان المجلس.
ويأتي ذلك في ظلّ تصاعد القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، خصوصًا بعد انقلاب 2016 الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان الذي استهدف مرارًا كافالا بشكل شخصي في خطاباته.
وقال مجلس أوروبا "تعتبر اللجنة بأنّ تركيا ترفض الإلتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري عن المتقدّم بالطلب".
وحضّت الخارجية التركية مجلس أوروبا الخميس على عدم إطلاق الإجراء "احتراماً للعملية القضائية الجارية"، محذّرة من أنّ الخطوة ستمثّل "تدخّلاً" في شؤونها الداخلية.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد إحدى البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابهًا ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح معارض.
ووضع الإجراء عام 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الملزمة قانونيًّا للدول الأعضاء.
تطبيق قرارات المحكمة
وتتولّى اللجنة الوزارية الإشراف على تطبيق قرارات المحكمة.
ويضع قرار اللجنة الوزارية، الذي يحتاج موافقة الأغلبية بثلثين، تركيا حاليًّا قيد مذكرة رسمية مفادها بأنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتولّى النظر في فشلها في إطلاق سراح كافالا.
وستقرّر المحكمة بعد ذلك بشأن إن كان عدم تطبيق تركيا لقرارها يمثّل انتهاكاً إضافياً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ولدى تركيا مهلة أقصاها 19 كانون الثاني/يناير للرد. وبعدها ستحيل اللجنة القضية مجدّداً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من شباط/فبراير. ومن المقرّر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا في اسطنبول بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير.
ويتيح النظام الأساسي لمجلس أوروبا تعليق حق دولة عضو في التصويت في اللجنة الوزارية أو حتى طردها كإجراء عقابي أخير. لكن ما زالت هذه القضية بعيدة عن الوصول إلى هذه المرحلة علمًا أنّ هناك آلية لحل منازعات من هذا القبيل.