اسطنبول: ينظر القضاء التركي من جديد في اسطنبول في مصير رجل الأعمال التركي عثمان كافالا الموقوف منذ أربع سنوات من دون محاكمة وكان محور أزمة دبلوماسية نزع فتيلها في نهاية المطاف.
وتأتي هذه الجلسة التي تندرج في إطار مسلسل طويل من القرارات القضائية التي أبقته في السجن، عشية انتهاء مهلة لمجلس أوروبا الذي هدّد تركيا بتعليق عضويتها في إجراء نادر الحدوث، إذا لم يتم إطلاق سراح الناشر البالغ من العمر 64 عامًا.
وتحدّث مراسل لوكالة فرانس برس عن حضور حشد كبير من أعضاء البرلمان المعارضين ودبلوماسيين أوروبيين وأقارب للمتّهم من بينهم زوجته إلى قاعة المحكمة.
وقال محاميه تولغا أيتور لوكالة فرانس برس عند بدء الجلسة إنّ عثمان كافالا الشخصية البارزة في المجتمع المدني، قد يعاقب بالسجن مدى الحياة لكنه لا ينوي المثول أمام المحكمة.
اتهامات تركيا
يتّهم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان عثمان كافالا بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا عبر تنظيم وتمويل حركات احتجاجية.
وفي بيان دان المدعى عليه الذي ينفي التهم الموجهة إليه، "التصريحات التشهيرية" لرئيس الدولة وأكّد أنه لن يحضر الجلسة ، معتبرا أنّ "إقامة محاكمة عادلة أمر مستحيل في هذه الظروف".
وقالت إيما سينكلير ويب ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا لوكالة فرانس برس "من المستحيل التكهن بما سيحدث في هذه المحاكمة الصورية".
لكنّها ذكرت بأنه إذا لم يتم الإفراج عن كافالا الجمعة فإنّ "تركيا يمكن أن تبلّغ بإجراء مخالفة، وهذا الأمر سيؤدّي إلى أزمة خطرة في مجلس أوروبا".
وفي مقابلة مع فرانس برس خلال الشهر الحالي، رفض المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين إطلاق أي تكهّنات بشأن هذه النقطة.
وقال "آمل أن يأخذ مجلس أوروبا جميع العناصر في الإعتبار في إطار احترام سيادة القانون في هذا البلد (...) عندما يتّخذ قراره".
وفي الجلسة الأخيرة التي عقدت في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، أبقي كافالا في السجن إذ إنّ محكمة اسطنبول قالت إنها "لا تملك أدلة جديدة" لإطلاق سراحه.
دعوات إلى "الإفراج العاجل"
وكان تمديد توقيف كافالا دفع سفراء عشر دول غربية بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلدان اسكندنافية، إلى الدعوة إلى "الإفراج العاجل" عنه.
وردًّا على ذلك، اعتبر اردوغان هؤلاء السفراء شخصيات غير مرغوب فيها تمهيداً لطردهم، قبل أن يغير رأيه بعد رسالة تهدئة من ممثل الولايات المتحدة، شاركتها على الفور الدول الأخرى المعنية على تويتر.
وعثمان كافالا مستهدف خصوصًا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك.
تمت تبرئة كافالا للمرة الأولى في شباط/فبراير 2020 لكنه أوقف قيد التحقيق في اليوم التالي ثم أُعيد سجنه، بتهمة "دعم" محاولة الإنقلاب ضد أردوغان في تموز/يوليو 2016.
في كانون الأول/ديسمبر 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ"الإفراج الفوري عنه"، من دون جدوى.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس من سجنه منتصف تشرين الأول/أكتوبر، قال كافالا إنّ اعتقاله يسمح لسلطة رجب طيب أردوغان بتبرير "نظرياتها الخاصة للمؤامرة".
وأضاف "بما أنني متهم بالمشاركة في مؤامرة دبرتها قوى أجنبية، سيضعف الإفراج عني هذا الوهم وهذا بالتأكيد ليس ما تريده الحكومة".
أردوغان يتهم
ويتّهم أردوغان بانتظام كافالا بأنه "عميل سوروس في تركيا"، في إشارة إلى الملياردير الأميركي المجري الأصل جورج سوروس.
وهدّد مجلس أوروبا في أيلول/سبتمبر، أنقرة بعقوبات يمكن فرضها خلال دورته المقبلة التي ستعقد من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى الثاني من كانون الأول/ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض بحلول ذلك الوقت.
وستكون تركيا بعد ذلك الدولة الثانية التي تخضع لـ "إجراء مخالفة".
فحتى الآن لم يتم تعليق عضوية أي دولة سوى روسيا بموجب هذا الإجراء من 2017 إلى 2019.