إيلاف من الرباط: وقع المغرب واسرائيل الإثنين بالرباط، اتفاقا للتعاون الاقتصادي والتجاري يتوخى إحداث مناطق صناعية مؤهلة في المغرب.
ويجسد هذا الاتفاق التعاون الثلاثي بين كل من المغرب واسرائيل والولايات المتحدة في مجال التجارة والاستثمار وتيسير الولوج المباشر للسلع المنتجة في هذه المناطق إلى السوق الأميركية.
وينص هذا الاتفاق الذي وقعه وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور ووزيرة الاقتصاد الاسرائيلية أورنا باربيفاي،أيضا على المشاركة في المعارض التجارية والملتقيات الاقتصادية التي ستنظم في كلا البلدين، وتبادل الخبرات، وتنظيم تظاهرات ترويجية وزيارات رجال الأعمال.
ويستهدف الاتفاق أيضا إرساء تعاون ثنائي بشأن مسائل التقييس والتقنين بين فاعلي القطاع الخاص لكلا البلدين (هيئات أصحاب العمل، غرف التجارة)، وفي ميادين البحث والتطوير والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وخلال هذا اللقاء، حدد الطرفان القطاعات ذات الإمكانيات الاستثمارية العالية، والتي تنسجم مع تلك التي تم اقتراحها من طرف دوائر الأعمال بالبلدين، ويتعلق الأمر بالصناعة 4.0 ، والصناعة الغذائية، وقطاع السيارات والطيران والنسيج، وتكنولوجيات الماء، والطاقات المتجددة، وترحيل الخدمات، والأجهزة الطبية والصناعة الدوائية.
ولوضع الآليات الرامية إلى تحفيز وتطوير هذه الشراكة الثنائية التي تستجيب لاحتياجات وتطلعات البلدين، تم الاتفاق في ختام هذا اللقاء على عقد الدورة الأولى للجنة المختلطة المنصوص عليها في اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتنظيم منتدى رجال أعمال البلدين.
وقالت الوزيرة باربيفاي في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير مزور ، عقب المباحثات بينهما، إن إسرائيل تهدف إلى أن يصل حجم التجارة السنوية مع المغرب إلى 500 مليون دولار، وتجاوز الحجم الحالي المتمثل في 131 مليون دولار .
من جهته ، قال مزور إنه بموجب هذه الاتفاقية يلتزم البلدان بتسهيل التجارة والاستثمارات في مجالات الطيران والسيارات والأغذية الزراعية والمنسوجات والصناعات الدوائية .
وذكر مزور إن المغرب يتطلع أيضا إلى التعاون مع إسرائيل في المجالات المتعلقة بالبحث والتطوير الصناعي وإنشاء مناطق صناعية.
و أجرت باربيفاي أيضا مباحثات مع وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية تناولت الاتفاقيات المستقبلية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتعاون الجمركي وتجنب الازدواج الضريبي، حسب ما ذكر بيان لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية .
وأشاد الطرفان بالتقدم المحرز في صياغة وتنزيل آليات التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسرائيل، وفقا لمقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 22 ديسمبر( كانون الاول) 2020.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية أهمية الاتفاقيات التي يجري التفاوض بشأنها حاليا بين وزارتي المالية في البلدين، لاسيما تلك المتعلقة بمجالات تشجيع الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون الجمركي، والتي من شأنها تعزيز روابط التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.
وشددت الوزيرة المغربية على الإمكانات الكبيرة المتاحة لتطوير علاقات الاستثمار بين المغرب وإسرائيل، معربة عن رغبتها في مواصلة العمل، مع نظيرتها الاسرائيلية ، من أجل تعزيز علاقات الأعمال بين الفاعلين الاقتصاديين لكلا البلدين ، واستكشاف فرص الاستثمار الواعدة التي يزخر بها المغرب، اعتبارا لموقعه الجغرافي المتميز وتنوع مصادر نموه.
بدورها ، رحبت الوزيرة الاسرائيلية بالتطور المستمر للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل، مجددة التأكيد على إرادة الحكومة الإسرائيلية في بناء "أسس شراكة استراتيجية مع المملكة المغربية، من شأنها خلق ديناميكية بناءة ومتينة للعلاقات الاقتصادية الثنائية".