موسكو: أعلنت محكمة روسية الثلاثاء أنها ستنظر الأسبوع المقبل في قضيتين جديدتين تستهدفان المعارض المسجون أليكسي نافالني الذي يواجه احتمال زيادة عقوبته بالسجن بعشر سنوات إضافية.
ولدى عودته إلى روسيا في كانون الثاني/يناير 2021 بعد تعافيه من عملية تسميم اتّهم الكرملين بالوقوف خلفها، أُلقي القبض على أليكسي نافالني وسُجن على الفور.
وفي شباط/فبراير حُكم على نافالني بالسجن لمدة عامين ونصف في قضية احتيال يؤكّد أنّ دوافعها سياسية.
وحظرت السلطات المنظات الرئيسية التابعة لنافالني في حزيران/يونيو بتهمة التطرف، فيما تعرّض معارضون ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية اعتبرت مناهضة للكرملين، لحملة قمع متزايدة. وفضّل الكثير من الشخصيات المنفى خشية دخول السجن.
وفي كانون الثاني/يناير 2022، أدرجت روسيا نافالني المسجون على قائمتها لـ"الإرهابيين والمتطرفين".
وفي 15 شباط/فبراير، ستُعقد جلسة استماع أولية في محكمة ليفورتوفسكي في موسكو بشأن دعويين أخريين ضدّ نافالني: واحدة بتهمة "الاحتيال" والأخرى بتهمة "إهانة" قاضية، بحسب بيان نُشر الثلاثاء.
وفُتح التحقيق بتهمة "الاحتيال" في كانون الأول/ديسمبر 2020 عندما كان نافالني يتعافى في ألمانيا بعد أن نجا من عملية تسميم بغاز الأعصاب يُحمّل نافالني بوتين المسؤولية عنها.
ويتّهم المحققون المعارض نافالني باختلاس أكثر من 4,1 مليون يورو من التبرعات المدفوعة للمنظمات التي يرأسها، وهي تهم يعاقب عليها بالسجن 10 سنوات.
وفي الدعوى الثانية يواجه الناشط المناهض للفساد أيضاً عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بتهمة "إهانة" قاضية روسية خلال جلسة استماع في العام 2021.
ونافالني الذي بنى حياته السياسية بالعمل على مكافحة الفساد وكشفه يقضي عقوبته في سجن شديد الحراسة في بوكروف، على بُعد 100 كيلومتر شرق موسكو.
وقالت محاميته أولغا ميخاييلوفا لوكالة تاس الروسية للأنباء إنّ موكّلها لن يُنقل إلى موسكو لحضور جلسة الاستماع المقررة الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنّ الجلسة ستعقد في سجنه.