موسكو: قال المعارض الروسي أليسكي نافالني الاثنين بعد سنة على توقيفه إنه "غير نادم" على عودته إلى موسكو داعيا الروس إلى عدم الخوف.
وكتب نافالني عبر وسائل التواصل الاجتماعي "قمت بذلك وأنا غير نادم ولو لثانية" على معارضة الكرملين والعودة إلى البلاد رغم وجود احتمال كبير لاعتقاله بعدما أمضى أشهرا في ألمانيا يتعافى من عملية تسميم.
شكل توقيفه نقطة انطلاق حملة قمع في حق المعارضة ووسائل إعلام والمجتمع المدني بسبب انتقادها للسلطات وللرئيس فلاديمير بوتين.
وبات المعارض الذي كان حاضرا على الدوام في التظاهرات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يتواصل فقط عبر رسائل خطية الكترونية ينقلها محاموه.
وأضاف المعارض "بعد سنة في السجن أقول لكم ما قلته (لداعميّ) أمام المحكمة: لا تخافوا". وقال "هذا بلدنا وليس لنا غيره".
وترافق المنشور الاثنين مع صورة تظهره بزي المساجين برفقة زوجته يوليا.
ويمثل نافالني أمام المحكمة مجددا الاثنين للنظر في شكويين تقدم بهما ضد إدارة السجون.
وتنظر محكمة بيتوشكي في منطقة فلاديمير شرق موسكو حيث المعارض مسجون، في الملفين.
وأظهرت مشاهد بثتها محطة "دوجد" التلفزيونية المستقلة عبر الانترنت نافالني مشاركا في الجلسة عبر رابط فيديو وهو جالس في قفص ويرتدي زي المساجين.
وكان نافالني أوقف في 17 كانون الثاني/يناير 2021 في مطار موسكو لدى عودته من ألمانيا حيث عولج من عملية تسميم خطرة تعرض لها في سيبيريا في آب/اغسطس ويحمل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.
ولم تفتح روسيا أي تحقيق في محاولة الاغتيال هذه مؤكدة عدم وجود أي مؤشر بهذا الاتجاه ومتهمة برلين بعدم مشاركة التحاليل الطبية التي خضع لها المعارض.
وحكم على نافالني المعارض لفساد النخب الروسية بالسجن سنتين ونصف السنة في قضايا "احتيال" يعتبرها سياسية.
وأثار هذا الحكم عاصفة من الإدانات الدولية وأدى الى فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا.
اعتبر ليونيد فولكوف وهو أحد مساعدي نافالني ويقيم في المنفى حاليا، الاثنين على شبكات التواصل الاجتماعي أن 17 كانون الثاني/يناير "سيدخل التاريخ على انه بداية نهاية حقبة بوتين".
تظاهرات
تسبب توقيف نافالني بتظاهرات على أيام عدة قبل سنة، لكن تم قمعها بسرعة.
ثم حظرت حركته في حزيران/يونيو بتهمة التطرف فيما تعرض معارضون ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية اعتبرت مناهضة للكرملين، لحملة قمع متزايدة. فضلت الكثير من الشخصيات المنفى خشية دخول السجن.
من جانب آخر، يواجه نافالني ملاحقات جديدة بتهمة "التطرف" يمكن أن تتيح ابقاءه في السجن لسنوات طويلة.
وقال إنه سيكون قريبا "أمام محكمة" في قضية أخرى لم يحدد الاثنين بأي تهمة.
بعد قمع حركته تمت ممارسة ضغوط متزايدة على وسائل إعلام تنتقد الكرملين ومنظمات غير حكومية اعتبرت "عملاء أجانب"، وهو تصنيف يعقد بشدة عملها تحت طائلة مواجهة متاعب قضائية كثيرة.
في كانون الأول/ديسمبر الماضي حظر القضاء منظمة "ميموريال" غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان والتي تصون ذكرى ضحايا الغولاغ، من قبل القضاء الروسي لأنها لم تحترم التزاماتها ك"عميلة اجنبية".
ويظهر هذا القمع أيضا على الانترنت حيث تعاقب روسيا بدون توقف كبريات الشركات الرقمية خصوصا الأجنبية منها المتهمة بعدم حذف مضامين مرتبطة بالمعارضة.