إيلاف من لندن: أعلن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية طعنه لدى المحكمة الاتحادية العليا بانتخاب رئاسة البرلمان محذراً من أزمة سياسية ومجتمعية خطيرة تواجه البلاد.
وقال الإطار التنسيقي الشيعي عقب اجتماع لقيادات القوى المنضوية تحت مظلته في في مكتب همام حمودي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى مساء الثلاثاء واستمر حتى فجر اليوم لبحث مجريات جلسة البرلمان الأولى في دورته التشريعية الخامسة في بيان تابعته "إيلاف" أنه "تدارس مجريات جلسة الأحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الأسس الدستورية والقانونية وسيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب" بحسب قوله.
وأَضاف "نعتقد أنّ مسارات إنجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح أي جهد حكومي أو برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة وتخفيف معاناته وتحسين واقعه الخدمي والاقتصادي".
وشدد الإطار أن "وحدة المعايير سواء كانت تطبيقاً للدستور أو موقفاً سياسياً هي الكفيلة بتأسيس واقع سياسي متوازن ومستقر يقوي أواصر الثقة بين الشركاء السياسيين ويوحد الجهود في إنجاز الأهداف الوطنية المشتركة ويدفع التهديدات والمخاطر المحدقة بالعراق".
وأشار الإطار بالقول "لا زلنا نعتقد أن الحوار الصريح المباشر الملتزم بالأهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الأسهل والأسرع في تجاوز الأزمات وصياغة الحلول طويلة الأمد".
.jpg)
رئاسة البرلمان العراقي الجديد المنتخبة الأحد الماضي 9 كانون الثاني/ يناير 2022 (فيسبوك)
وكان الإطار الشيعي قد أكّد الأحد عقب جلسة البرلمان أنه لن يعترف بنتائج الجلسة الأولى وقال "نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لا يزال ملتزماً بتأدية مهامه".
يشار إلى أنّ الإطار التنسيقي الشيعي يضم كلًّا من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، فضلاً عن شخصيات شيعية أخرى.
توتر وخلافات سياسية
وكانت الجلسة الأولى للبرلمان قد شهدت مشادات عنيفة وسادت فوضى تعرض خلالها رئيس الجلسة محمود المشهداني لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى لكنه غادرها بعد ساعات إثر تحسن وضعه.
وأمس قررت رئاسة مجلس النواب إحالة النائب المشهداني على لجنة السلوك النيابي وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تابعته "إيلاف" أن "رئاسة مجلس النواب قررت إحالة المشهداني على لجنة السلوك النيابي لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس".
وتنص المادة الثامنة من الفصل الثالث لقانون مجلس النواب على إلغاء عضوية النائب إذا مارس "الإخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي للمجلس بما يعد تحقيراً للمجلس أو الإعتداء على الرئيس أو أحد نائبيه أو أحد النواب ".
وأشارت مصادر مقربة من المشهداني إلى أنه قدّم طعنًا بدستورية انتخاب الجلسة البرلمانية الأولى لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه الأول حاكم الزاملي والثاني شاخوان عبد الله بعد نقله للمستشفى بسبب وعكة صحية أصابته خلال الجلسة بسبب مشادات حصلت بين نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ونواب القوى المؤتلفة في الإطار الشيعي التنسيقي لكنه غادرها بعد ساعات إثر تحسن وضعه.
لكن النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله أكّد اليوم أن جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان العراقي قانونية ودستورية.. موضحاً أنّ استبدال المشهداني جاء لعدم حياديته وفق تسجيل صوتي داخل البرلمان يؤكّد أنه مرشح لرئاسة البرلمان وهذا لا يؤهّله لإدارة الجلسة لتتم إناطة إدارتها للاحتياط الثاني الأكبر خالد الدراجي.
ويأتي ذلك على خلفية توتر سياسي مستمر منذ الانتخابات التي تصدّر نتائجها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر فيما ندّدت الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بهذه النتيجة.
وينعكس التوتر على عملية تشكيل الحكومة التي تتعثر وسط إصرار الصدر على تشكيل حكومة أكثرية، وتمسك آخرين بحكومة توافقية تتمثل فيها جميع القوى الشيعية.