هافانا: طلب أكثر من مئتي ناشط كوبي وأجنبي الأربعاء في رسالة مفتوحة إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، إدانة عنف الدولة الكوبية مقابل التظاهرات التي تنظّمها المعارضة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر.
وكتب الموقّعون في هذه الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، "ندعوكم إلى الانضمام إلينا لإدانة بدون استئناف العنف المؤسساتي المزدوج في كوبا: عنف الدولة والعنف الذي تشجّعه بالنشاطات والأساليب والخطابات شبه العسكرية".
وجاء في الرسالة أنه منذ التظاهرات التاريخية في 11 تموز/يوليو تحت شعارَي "حرية" و"نحن جائعون"، "تُبقي الحكومة الكوبية قيد الاحتجاز أكثر من 500 متظاهر" و"قد طُلبت لعدد كبير من بينهم، عقوبات مفرطة، من خلال نسب إليهم جرائم مرتبطة بسيناريوهات حرب، وهو أمر لا علاقة له بالوضع الدولي للبلاد".
وحُكم على متظاهر متهم خصوصاً بتحقير النظام العام والإخلال به، بالسجن عشر سنوات، وهي أكبر عقوبة مفروضة حتى الآن، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من أقربائه ومنظمة حقوقية.
وتدعو مجموعة "أرشيبييلاغو" (أرخبيل) المعارضة إلى تظاهرة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر في هافانا وستّ مقاطعات في الجزيرة. وحظّرت الحكومة التظاهرة وهدّدت منظّميها بعواقب جنائية إذا استمروا فيها.
وحذّر الرئيس ميغيل دياز-كانيل الأحد من أن "هناك ما يكفي من الثوّار في كوبا لمواجهة كل أنواع التظاهرات". وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مدنيين يحملون عصي ومسدسات يتدرّبون لمواجهة محتملة.
وأضافت الرسالة "مقابل هذه التظاهرة المدنية والسلمية التي سلاحها الوحيد هو حقوقها وأفكارها وكلماتها والتكنولوجيا الرقمية، أُعيد تنشيط بشكل علني العنف مع جماعات شبه عسكرية".
وختمت الرسالة "كمفوضة عليا في الأمم المتحدة، من الضروري أن تلفتوا انتباه الرأي العام إلى هذا التهديد الجديد للسلم الأهلي الهشّ في كوبا وإلى لجوء الدولة لهذه الجماعات".