ميامي: اتّهمت منظّمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الحكومة الكوبية بالقيام باعتقالات تعسّفية وإساءة معاملة السجناء وإجراء محاكمات صورية بعد الاحتجاجات غير المسبوقة هذا الصيف في تقرير.
كتب خوان بابيير الباحث المسؤول عن الأميركتين في المنظّمة غير الحكومية "عندما تظاهر آلاف الكوبيين في تموز/يوليو ردّت الحكومة الكوبية بقمع وحشي لنشر الرعب وسحق المعارضة".
وصرّح بابيير لوكالة فرانس برس أنّ السلطات الكوبية اعتقلت أكثر من ألف شخص "ليكون الخوف أكبر من يأس الشعب".
وهزّت كوبا في 11 تموز/يوليو احتجاجات غاضبة في خمسين مدينة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات، وما زال المئات في السجن.
جاءت هذه التظاهرات العفوية غير المسبوقة منذ ثورة 1959 على وقع صيحات "نحن جائعون" و"لتسقط الدكتاتورية" و"حرية"، على خلفية أزمة إقتصادية خطيرة هي الأسوأ منذ 30 عامًا.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ متظاهرين سلميّين ومعارضين اعتقلوا ووُضعوا في الحبس الإنفرادي وخضعوا لمحاكمات صورية مفصلة في تقريرها مصير 130 معتقلاً خضع معظمهم لاستجواب متكرّر.
انتهاكات بحق السجناء
وحُرم بعض السجناء من النوم أو تعرّضوا للضرب بينما تلقّى آخرون تهديدات بالإنتقام منهم أو من عائلاتهم للمشاركة في الإحتجاجات، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
واعتقلت الطالبة غابرييلا زيكيرا هيرنانديز البالغة 17 عامًا في هافانا أثناء سيرها قرب تظاهرة في 11 تموز/يوليو. وروت للمنظّمة غير الحكومية أنّ شرطيات أرغمنها على الجلوس على الأرض عارية خمس مرات وضغطن على بطنها.
بين تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر تحدّثت هيومن رايتس ووتش إلى أكثر من 150 شخصاً بينهم ضحايا عنف وأقارب ومحامون، واطّلعت على وثائق قضائية، وتأكّدت من العديد من الصور ومقاطع الفيديو.
ورغم أعمال العنف التي ندّدت بها المنظّمة غير الحكومية، أبقت المعارضة الكوبية الثلاثاء دعوتها للتظاهر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو تجمّع أعلنت الحكومة منذ الآن أنه غير قانوني.
وقال خوان بابيير "سنرى بعد ذلك ما إذا كانت استراتيجية التخويف التي تنتهجها الحكومة قد نجحت".