إيلاف من لندن: نددت الولايات المتحدة الثلاثاء بتهديدات أنصار إيران في العراق الخاسرين للانتخابات ضد مفوضية الانتخابات وبعثة الامم المتحدة ودعت جميع الأطراف إلى احترام سيادة القانون فيما حدد الصدر المهمات القانونية للحكومة المقبلة في التعامل مع المواطنين .
ورحبت وزارة الخارجية الاميركية في بيان صحافي تابعته "ايلاف" بموقف مجلس الأمن الدولي الرافض لتلك التهديدات ايضا.
وهنأت "شعب وحكومة العراق على عملية الانتخابات الآمنة والسليمة من الناحية التقنية والمسالمة إلى حد كبيرة".. مشيرة الى ان "الانتخابات العراقية كانت فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم من خلال حكومة تعكس إرادتهم".
وشدد المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الاميريكية ند برايس قائلا "ننضم إلى المجتمع الدولي في إدانة تهديدات العنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والعراقيين ونحث جميع الأطراف على احترام سيادة القانون ونزاهة اجراءات الانتخابات" المبكرة التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.
وعبرت الخارجية عن تطلع الولايات المتحدة الأميركية "إلى العمل مع الحكومة العراقية الجديدة عند تشكيلها وذلك لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية فيما يتعلق بمصالحنا المشتركة المتعددة بما في ذلك استقرار العراق وسيادته والتمكين الاقتصادي، وجهود مكافحة الفساد، واستقلال الطاقة، والمناخ، وحماية حقوق الإنسان".
وكان مجلس الامن الدولي قد انتصر الجمعة الماضي لمفوضية الانتخابات العراقية وبعثة الامم المتحدة ضد التهديدات التي تطلقها القوى الخاسرة في الانتخابات . وأكد أعضاء المجلس استياءهم من التهديدات الأخيرة بالعنف ضد المفوضية والبعثة والتي توجهها لهما القوى والشخصيات الموالية لايران التي منيت بخسارة كبيرة .
كما اعتبر الاتحاد الاوروبي في موقف مماثل السبت الماضي أن تلك التهديدات العنيفة لا مكان لها في الديمقراطية مشيرا الى أن التصويت يوم الإنتخابات تميَّز بالسلميَّة والترتيب وحسن التنظيم إلى حدٍّ كبير وأن الناخبين تمكنوا من التعبير عن إرادتهم بحريَّة وشدد على "معالجة أي استئناف أو شكوى متعلقة بالانتخابات عن طريق الإجراءات القانونيَّة .
الصدر يحدد مهمات الحكومة المقبلة
واليوم حدد زعيم التيار الصدري الفائز في الانتخابات مهمات الحكومة المقبلة في التعامل القانوني مع المواطنين وواجبات هؤلاء في عدم التعدي على القانون.
وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" تابعتها "ايلاف" ان على الحكومة المقبلة توفير العيش الرغيد والكرامة للشعب كافة لافرق بين انتماء وآخر الا من حيث الحاجة وهذا سيكون مقدمة لاندثار الكثير من الافات المجتمعية الممنوعة والتي تصدر من المواطنين بغض النظر عن انتمائهم السياسي او الحزبي او ما شاكل ذلك. واضاف ان هذا يحتاج ايضا الى تعاون الشعب مع الحكومة في اقرار القانون وعدم التعالي عليه والالتزام به كما ان التعدي على القوانين من المواطنين الى تفعيل العقوبات.
وقال الصدر منوها "كما اننا نريد الاصلاح السياسي وان تكون الحكومة وجها حسنا لتطبيق القانون فعلى المواطن الالتزام به ايضا. واشار الى ان "سياستنا المستقبلية هي التعامل بحزم وفق القانون ضد اي مواطن يتعدى على القانون مثل قطع الطرق واطلاق الاشاعات الكاذبة ونشر الفتن الطائفية او تعاطي الرشوة والتعدي على الكوادر التعليمية والطبية او رفع الاسعار والاحتكار والاستيلاء على الاراضي او بيوت الاقليات والبناء العشوائي او استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في الابتزاز والخطف والتحرش والاعتداءات الجنسيةاو العنف الاسري وتعاطي المخدرات.
واعتبر الصدر ان ذلك يستدعي على المسؤول فرض القانون ليكون العراق خاليا من الجرائم وليكون القانون هو الحاكم لا الاهواء والنزوات والتصرفات الشخصية.
تاتي هذه التطورات فيما ينتظر ان تصدر مفوضية الانتخابات خلال الساعات المقبلة بياناً ختامياً يوضح العدد الكلي للطعون المقبولة والمرفوضة في نتائج الانتخابات ومراكز الاقتراع التي ستفتح محطاتها لعدها وفرزها يدوياً بدءا من محطات محافظة نينوى اعتباراً من يوم غد الاربعاء.