القدس: قالت اسرائيل السبت إنها أبلغت الولايات المتحدة مسبقاً بقرارها تصنيف ستّ منظمات مدنية فلسطينية "إرهابية"، وذلك غداة انتقاد الخارجية الأميركية للخطوة.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الجمعة عن حظر منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الستّ على خلفية صلات مزعومة لها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها عدة دول غربية "إرهابية".
وسرعان ما دانت السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية القرار، وقالت الولايات المتحدة "سوف نتواصل مع شركائنا الاسرائيليين من أجل الحصول على معلومات أكثر في ما يتعلق بأسس هذه التصنيفات".
برايس
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن "الحكومة الإسرائيلية لم تبلغنا مسبقا" بشأن الخطوة.
وتابع "نحن نؤمن بأن احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية والمجتمع المدني القوي هي أمور هامة للغاية من أجل حوكمة مسؤولة ومتجاوبة".
لكن مسؤولا في وزارة الدفاع الاسرائيلية قال السبت إنه "تم إعلام مسؤولين في الإدارة الأميركية مسبقا" و"حصل تبادل بعض المعلومات الاستخبارية حول هذا الموضوع".
وأكد المسؤول الذي تحدث شرط عدم الكشف عن اسمه، الروابط بين المنظمات الستّ والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بما في ذلك "تزوير الوثائق لغرض جمع التبرعات" للفصيل اليساري المسلح الذي كان رائدا في عمليات اختطاف الطائرات في السبعينيات.
وتابع المسؤول أن الجمعيات الستّ "سهلت تجنيد نشطاء في الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وكانت تمثل "شريان حياة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من خلال جمع الأموال وغسل الأموال وتجنيد النشطاء".
والمنظمات التي صنفتها وزارة الدفاع الإسرائيلي "إرهابية" هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة العربية" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".
وأبلغ مسؤولون إسرائيليون المانحين الأوروبيين في أيار/مايو بسوء السلوك المالي المزعوم للمنظمات الستّ، والذي حدث بالتوازي مع عملها المشروع، وقالوا إن ملايين اليورو وجهت للأنشطة العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقال شعوان جبارين رئيس منظمة "الحق"، إن الخطوة الإسرائيلية جزء من حملة طويلة الأمد "تستهدف المؤسسات الفلسطينية من أجل إسكاتها وإخافتها".
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس السبت "نحن منظمة حقوقية مهنية ولدينا 42 عاما من العمل الميداني".
واعتبر جبارين أن إسرائيل لا تستطيع التعامل مع التحديات القانونية التي طرحتها مؤسسة "الحق"، وبالتالي "كانت تتحدانا في الميدان بالقتل والقصف والإغلاق والتدمير".
وأضاف "نتوقع من الدول التي تدعمنا رسميا اتخاذ موقف واضح. حان الوقت لاتخاذ موقف جاد وقوي ضد (اسرائيل) التي لا تعترف بالقانون الدولي ولا تلتزم بالقواعد الانسانية".
ولقي القرار الاسرائيلي استنكارا السبت من عشرات المنظمات الحقوقية التي تتخذ من إسرائيل مقرا وتدافع عن حقوق الفلسطينيين.
وجاء في بيان حمل توقيع "مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في أراضي الـ48"، أن القرار يهدف إلى "ترهيب" المانحين، وجاء بناء على معطيات قدمتها منظمة "معروفة بتحريضها الدائم على العمل الأهلي والمدني عامة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وفي تطور منفصل، هناك حوالى 30 موظفا في منظمات غير حكومية دولية، بينهم ثمانية مسؤولين جدد، في الخارج في انتظار تصاريح لدخول إسرائيل، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس.