باماكو: دعت منظّمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة للضغط على سلطات مالي للتحقيق في عمليات إعدام واختفاء قسري نُسبت إلى قوات الأمن، وذلك قبل ساعات من وصول وفد من مجلس الأمن الدولي.
من المتوقّع أن يصل وفد من مجلس الأمن، يضم خصوصاً السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، السبت قرابة الساعة 15,00 ت.غ إلى باماكو لحضّ مالي التي تشهد عنفاً جهاديّاً وإتنيّاً على العودة إلى الحكم المدني بعد انقلابين عسكريين في تسعة أشهر.
وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة في مالي أنّ الوفد "سيلتقي أعلى السلطات المالية بالإضافة إلى العديد من ممثّلي المؤسّسات الجمهورية. كما سيجتمع المجلس مع الجماعات المسلّحة الموقّعة (على اتفاق السلام لعام 2015) والمجتمع المدني".
وقالت منظّمة هيومن رايتس ووتش في بيان صدر مساء الجمعة إنّ "على السلطات المالية التحقيق في سلسلة مزاعم عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة وحالات اختفاء قسري واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من قِبل قوات الأمن الحكومية".
وأضافت المنظّمة أنه "يجب على مجلس الأمن الدولي الإستفادة من زيارته لضمان وفاء الحكومة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والتحقيق في الإنتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف والشروع في الملاحقات القضائية المناسبة".
اعتقالات وتعذيب
وتابع البيان أنّه "منذ أيلول/سبتمبر، اختفى 14 رجلاً على الأقل، شوهدوا آخر مرة أثناء احتجازهم من قبل قوات الأمن، أو ما زالوا رهن الإعتقال بمعزل عن العالم الخارجي".
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنّه "عُثر على جثث ثلاثة رجال يُزعم أنهم أُعدموا بعد اعتقالهم من قبل جنود مطلع تشرين الأول/أكتوبر قرب معسكر الجيش في بلدة سوفارا" وسط البلاد.
صور تعذيب
وشدّدت المنظّمة غير الحكومية على أنّ "الحكومة الإنتقالية في مالي يجب ألّا تقف مكتوفة اليدين بينما جنودها متورّطون في سلسلة من الإنتهاكات".
عقب انتشار صور تعذيب وجثث على مواقع التواصل الإجتماعي، قال الجيش المالي في بيان في 13 تشرين الأول/أكتوبر إنه "في ما يتعلّق بمشاهد التعذيب، تم الإبلاغ عم الوقائع وتحديد الجناة رسميّاً"، ثم تمت معاقبتهم.
لكنّه أكّد أنّه يقف "ضد المزاعم التي تهدف لاتهامه بعمليات الإعدام التعسّفية التي انتشرت صورها على شبكة الإنترنت"، بحسب البيان.
وبعد مالي، يتّجه وفد مجلس الأمن إلى النيجر المجاورة الأحد.