العراق.. حظر السلاح والترهيب ورشوة الناخبين وتأجيج الطائفية

إيلاف من لندن: وقع قادة وممثلي القوى السياسية العراقية بحضور اممي على مدونة السلوك الانتخابي الهادفة الى حماية الاقتراع ونزاهته وتأمين الفرص المتكافئة للمرشحين. 
   
وخلال اجتماع دعا له الرئيس العراقي برهم صالح في قصر بغداد الرئاسي وضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة وممثلي القوى السياسية ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت فقد تم التوقيع على وثيقة السلوك الانتخابي المُقدَّمة من رئاسة الجمهورية بشأن القواعد الواجب الالتزام بها من قبل الأحزاب السياسية العراقية خلال العملية الانتخابية المقررة في العاشر من الشهر المقبل من أجل الحفاظ على سلامها ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم.

وعقب الاعلان عن توقيع المدونة فقد اشارت مصادر سياسية في تصريح لايلاف الى ان هذه ليست الوثيقة الاولى من نوعها فقد سبق لقادة القوى السياسية ان اصدروا ووقعوا خلال السنوات الماضية على اكثر من اتفاق على ضمان نزاهة الانتخابات والابتعاد عن الضغط على الناخبين للاقتراع لصالح احزاب ومرشحين بعينهم لكنه لم يتم الالتزام بذلك .. ونوهت الى ان عزوف العراقيين عن المشاركة في الانتخابات السابقة كان سببها سطوة السلاح والمال السياسي على مجريات الاقتراع ما انتج برلمانات لايتمتع اعضاؤها بالكفاءة والحرص على خدمة المواطنين الذي كانوا دائما ضحايا لفساد الكثير منهم ولسطوة احزابهم على مقدرات اهل البلاد.

تجنب الصراعات وحماية المرشحين

وأكدت المدوَّنة التي جاءت بثمان صفحات وحصلت "ايلاف" على نسخة منها على تجنب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية، وحماية المرشحين وتكافؤ الفرص، على أن تُطرح المدونة للنقاش العام والفعاليات الاجتماعية وفي كل المحافظات من أجل ترصين العملية الانتخابية.
وقال الرئيس صالح، خلال الاجتماع، إن هذه الانتخابات مفصليّة وتاريخية وتستند على قرار وطني بإجرائها مبكّراً من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي شهدها البلد.. مشيراً إلى أن العملية الانتخابية تُمثل فرصة تاريخية وثمينة لتقويم المسار وتصحيح المسيرة والانطلاق نحو مشروع الإصلاح الحقيقي الذي يلبّي للعراقيين طموحاتهم وتطلعهم في حياة كريمة.
ولفت إلى أن التزام القوى السياسية بالمدوّنة سيساهم في ضبط إيقاع العملية الانتخابية التي ستكون لها تبعات مفصليّة، مشيراً إلى أن الشعب العراقي يراقبنا وكذلك المجتمع الدولي، ونأمل في الإيفاء بهذه المسؤولية وأن تكون الانتخابات أنموذجاً ديموقراطيا نحتكم بها للتداول السلمي للسلطة.
 
الكاظمي : وثيقة ضمير  

من جانبه أكد الكاظمي أن مدونة السلوك الانتخابي وثيقة مهمة وتستحق الدعم والإسناد، وهي وثيقة ضمير يجب أن نلتزم بها جميعاً، مشيراً الى أنه لا خيار أمام العراقيين سوى الانتخابات، ويجب أن نتعاطى مع نتائجها بحسن نية، مشيراً الى أن الحكومة لن تنحاز إلا لإرادة الناخبين.
واشار الى ان الحكومة أوفت بكل التزاماتها تجاه المفوضية، لافتاً إلى ضرورة التعاطي مع نتائج الانتخابات، وأمامنا جميعا مسؤولية في الخدمة العامة، وعدم تكرار الأخطاء الماضية.

ومن جهتهم أكد قادة وممثلو القوى السياسية ضرورة الالتزام بمدوّنة السلوك الانتخابية، والعمل على تعاضد الجهود لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومستقرة، ودعم مفوضية الانتخابات في إنجاح مهمتها وتأمين حق الناخبين في اختيار ممثليهم بحريّة.

أهداف المدونة

ويشير نص المدونة الى ان الهدف منها هو مساعدة الأحزاب السياسية للإتفاق على مبادئ عامة مقبولة للانتخابات و زيادة الثقة في العملية الانتخابية نفسها و تجنب الصراعات الجانبية  .
كما تقضي بتشكيل لجنة من مجلس القضاء الاعلى و المفوضيه العليا  للانتخابات في العراق لمتابعة تنفيذ مضامين هذه المدونة وعرضها أمام الجمهور والرأي العام ، لتشخيص حالات قرخها وعدم الامتثال لها السلوك من قبل أي حزب، أو أشخاص واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقوانين النافذه.

بلا ارهاب أو تخويف

كما تؤكد على الحزب الموقع على المدونة ان يلتزم باحترام حق وحرية جميع الأحزاب في القيام بحملتها الإنتخابية، ونشر أفكارها
ومبادئها السياسية دون إرهاب أو خوف من أي طرف وضبط تصرفات مؤيديه والحفاظ على سرية الإقتراع والمساعدة في تحقيق تلك السرية.
وتشدد على اي حزب بالامتناع عن الحصول على الأصوات عن طريق الإستيلاء بالقوة على محطات الإقتراع أو من خلال أنشطة غير قانونية في محطات الإقتراع.
وكذلك الحفاظ على حيادية القوات الامنية واحترام ارادة الناخبين العسكريين وعدم التاثير عليها والامتناع عن استخدام بطاقات الناخبين القصيرة الامد وكذلك البايومترية بشكل غير مشروع بحيث يؤثر على نتائج الانتخابات .

لا عنصرية وطائفية

وتنص ايضا على الموقعين الالتزام بقبول نتائج الانتخابات النهائية التي يتم المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق .. و القبول والإلتزام بالقرار النهائي للهيئه القضائية وحث أعضاء الحزب ومؤيديه للقبول والإلتزام بتلك القرارات والتصرف بروح المسؤولية التي تليق بكل ذلك وان لا تثير حملته الانتخابية على العنصرية او الطائفية او القومية او التمييز على اساس الجنس او النيل من الاشخاص او المرشحين المنافسين.

وتؤكد المدونة على متحدثي الاحزاب في الإجتماعات الإنتخابية وفي اللقاءات الاعلامية أن يتجنبوا استخدام لغــة استفزازية أو تشهيرية أو   على تهديد أو إثارة عنف بأي شكل تجاه أي شخص آخر كما يترتب على أي حزب مشترك في هذه المدونة أن لا يصدر سواء بصورة رسمية أو علنية أو مجهولة أية منشورات، أو كتيبات أو بوسترات تتضمن لغة أو مواد تهديدية أو مثيرة للعنف.  

 وعلى الحزب المشترك في هذه المدونة أن يقر ويتقبل بأن التخويف، بأي شكل كان، عمل غير مسؤول وغير مقبول، وعليه أن يحرص على إصدار أوامر وتعليمات_ تمنع بوضوح_ على الاعضاء التابعين للحزب، والمرشحين، والمناصرين في الحزب، القيام بتهديد أي شخص في أي وقت او التهديد بالعنف، والتأكيد على رفض التخريب أو الشغب، و إحترام الأشخاص الآخرين والأحزاب وممتلكاتهم.

منع السلاح

وتؤكد المدونة على الحزب المشترك فيها عدم استخدام اي وسائل للضغط على النساء للادلاء بأصواتهن اتجاه فئة معينة وعلى رئيس الحزب المشارك في هذه المدونة أن يصدر تعليماته وتوجيهاته إلى اعضاء الحزب، والمرشحين، والمناصرين في حزبه، بعدم جواز جلب أي سلاح من أي نوع كان، بما في ذلك الأسلحة التقليدية أو التراثية وادخالها إلى أي تجمع، أو اجتماع، أو مسيرة، أو إجتماع سياسي وكذلك الالتزام بعدم الإنخراط في أو السماح بالقيام بأي نشاط عنيف لإظهار قوة الحزب او اثبات تفوقه او التسبب في إتلاف أية ممتلكات خاصة أو عامة  

حظر استغلال موارد الدولة

وتمنع المدونة استخدام موارد الدوله من قبل الحزب المشارك في هذه و عدم إساءة إستخدام السلطة، أو النفوذ، أو التأثير لأي غرض سياسي، سواء بعرض مكافأة، أو التهديد بعقوبة، أو بأي وسيلة اخرى وعدم  إستخدام أي موارد رسمية لأي وزارة او اي من مؤسسات الدولة، أو إقليم، أو محافظه او بلدية أو أية جهة عامة اخرى لأغراض الحملة الإنتخابية .. اضافة الى الامتناع عن إكراه أوعرض إغراءات مادية أو من أي نوع آخر لأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من أجل التصويت لصالح أو ضد حزب معين أو مرشح، أو لمنع توزيع أو إتلاف بطاقات الإقتراع الخاصة بهم، أو الإمتناع عن التصويت.. وكذلك ضمان عمل مؤسسات الدولة وخاصه الحكومية بصوره حيادية اثناء الانتخابات.

اعلان النتائج بعد 24 ساعة 

 كما تؤكد المدونة على مفوضية الانتخابات اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية والشفافية في جميع اجراءاتها الفنية مع شركاء العمليه الانتخابية وخاصه الاحزاب والمرشحين والجدية والحرص العالي  في النظر بجميع الشكاوى الخاصة بالمرشحات التي تتعرض لاي شكل من اشكال العنف.
وتشدد المدونة على المفوضية بضرورة اعلان أعلان نتائج الانتخابات الاولية خلال24  ساعة وفقا لقانون الانتخابات والمحافظة على الامن السبراني للبيانات ونتائج الانتخابات وكذلك  النافذة والضوابط والتعليمات
وكذلك اتخاذ الاجراءات العقابية الصارمة بحق الاحزاب او التحالفات او المرشحين الخالفين وفقا للقوانين النافذة والضوابط والتعليمات.