القدس: أعلنت اسرائيل الأحد أنها ستفرض اجراءات عقابية على السلطة الفلسطينية لدفعها أموالا لمنفذي هجمات ضدها، وذلك عبر تجميد جزء من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة.
وستعادل الأموال المجمدة قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة لمنفذي الهجمات الفلسطينيين وعائلاتهم.
ويتوقع أن تتسبب هذه الخطوة التي وافق عليها المجلس الوزاري المصغر لحكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد نفتالي بينيت بأزمة مع السلطة الفلسطينية التي سبق ان اتخذت تدابير ضد اجراءات مماثلة في الماضي.
وقال مكتب بينيت إن المجلس الوزاري المصغر أُبلغ أن السلطة الفلسطينية حوّلت 597 مليون شيكل (183 مليون دولار) "في دعم غير مباشر للإرهاب خلال عام 2020" على شكل دفعات "الى ارهابيين وعائلاتهم".
واضاف "هذه الاموال سوف تجمد على أساس شهري من المستحقات الضريبية التي تحول شهريا للسلطة الفلسطينية".
جباية
وتجبي اسرائيل نحو 190 مليون دولار شهريا من الرسوم التي تفرض على البضائع المخصصة للأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانىء الاسرائيلية، ثم يتم تحويل هذه الأموال لاحقا الى السلطة الفلسطينية.
وفي شباط/فبراير 2019 بدأت اسرائيل بحجز نحو 10 ملايين دولار كل شهر قالت إنها تعادل ما دفعته السلطة الى عائلات السجناء الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات ضد اسرائيل.
وهذا الاقتطاع تسبب بأزمة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، اذ رفضت السلطة تسلم الأموال بأكملها مدة ثمانية اشهر.
وتزعم اسرائيل ان الأموال التي تمنح لمنفذي الهجمات تشجع على مزيد من العنف، لكن السلطة الفلسطينية تقول إن هذه الدفعات هي شكل من أشكال المساعدة للعائلات التي فقدت معيلها الأساسي.