إيلاف من لندن: أحيل رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، اليوم الأربعاء، الى محكمة أمن الدولة بتهمة التورط بالفتنة التي ارتبط بالأمير حمزة بن الحسين لزعزعة الاستقرار في المملكة.
وتم رفع القرار من جانب المدعي العام للمحكمة، وإرسال اضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
وكانت باسم عوض الله وحسن بن زيد استثنيا من قرار السلطات الأردنية الصادر يوم 22 أبريل 2021 بإطلاق سراح 16 شخصا تم اتهامهم بـ "زعزعة أمن واستقرار الأردن"، في قضية أثارت اهتماما محليا وعالميا كبيرا حيث اتُهم ولي العهد السابق الأميرة حمزة بين الحسين بالتورط في "المؤامرة"، قبل أن يعلن الديوان الملكي أن الأمير وقع على رسالة يؤيد فيها أخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني.
ويشار إلى أن الأزمة داخل الأسرة الملكية الأردنية كانت بدأت بعدما أعلن الأمير حمزة، أنه وُضع تحت الإقامة الجبرية، وأعلن في تسجيل فيديو بثته بي بي سي يوم 3 أبريل/ نيسان 2021 عن ذلك، وانتقد "استشراء الفساد وعدم الكفاءة" في البلاد. ولكن فيما بعد، أعلن الأمير حمزة تأييده للملك بعد وساطة عمهما الأمير الحسن بن طلال ولي العد الأسبق.
كسب تأييد
ونشرت تقارير في الأوان الأخير، قالت إن معاوني الأمير حمزة سعوا لكسب ولاء قادة عشائر ومسؤولين عسكرين سابقين لصالح ولي العهد السابق خلال الأسابيع التي سبقت توقيفه، حيث توفرت أدلة رئيسية في القضية ضد شخصين متهمين بالعمل لصالح الأمير حمزة في محاولة فاشلة لتنحية أخيه غير الشقيق، الملك عبدالله الثاني، من الحكم وهما باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، أحد أبناء عمومة الملك.
ونقل تقرير لصحيفة (الغارديان) البريطانية يوم الإثنين الماضي 31 مايو 2021 عن مسؤولين قولهم إن الأمير حمزة سعى خلالها لحشد تأييد شخصيات قد تساهم في تنفيذ مخطط الفتنة وتحويله إلى تحد حقيقي أمام حكم الملك عبدالله.
تحذير أميركي
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة حذرت من محاولة الانقلاب في مكالمة أجرتها مع جهاز المخابرات في شهر مارس/آذار. في ذلك الوقت، تم تسليم تقرير للملك عبدالله الثاني، والذي تم تهميش دوره ضمن مخططات صهر دونالد ترامب، جاريد كوشنير، لإعادة تشكيل الشرق الأوسط خلال فترة إدارة ترامب المضطربة التي امتدت لأربع سنوات.
وجاء التحذير الأميركي بعدما حاول بن زيد تواصل مع دبلوماسي أمريكي في محاولة لكسب دعمه في إيصال ولي العهد السابق، حمزة، إلى الحكم. وأضافت الصحيفة البريطانية بأنه حتى ذلك الوقت، كان مسؤولون استخباراتيون قد تعقبوا مكالمات عديدة ذات محتوى يحاول كسب ولاء للأمير. وظهر في إحدى المكالمات مع قائد عشيرة صوت يقول: "قرر رجلنا التحرك، هل تبايعه؟"
وتشير إلى أن القضية الأردنية ضد الأمير حمزة، والذي يخضع للإقامة الجبرية في منزله، تستند إلى أنه حاول التحرك ضد الملك عبدالله الثاني الذي أعفاه من ولاية العهد في 2004 وأوكل هذه المهمة لابنه، في الوقت ذاته لمأساة وقعت في مستشفى في مدينة السلط أودت بحياة 7 أشخاص بسبب الإهمال.
حشد التأييد
وفي منتصف مارس/أذار، وبعد تسليم التحذيرات للديوان الملكي ودائرة المخابرات العامة، يعتقد مسؤولون أن الأمير حمزة وجد في تزامن عدد من المناسبات فرصة لحشد التأييد لمخططه، ومن بين هذه المناسبات ذكرى مرور 50 عام على معركة الكرامة مع إسرائيل ومضي 10 سنوات على تشكيل الحراك الشعبي ومناسبة يوم الأم.
وقالت (الغارديان): "في تلك المرحلة، كان الأمير حمزة يطلب النصح حول كيف يجب أن يمضي"، وفقا للمسؤول، الذي أضاف: "قيل له إن هذه القرارات تحتاج إلى ردود مدروسة، وستعرف متى يحين وقت الضربة القاضية".
ونقلت عن مسؤولين قولهم إن معاوني الأمير قالوا لمن ساندوهم "عندما يتحرك، فان ذلك سيكون للضربة القاضية".
وتقول مصادر إقليمية إن محاولة الانقلاب المزعوم ربما كانت خاتمة لأزمة أكبر في المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية، وهي محاولة كوشنير لتنفيذ ما أسماه "صفقة القرن"، والتي نسفت كل ما تم بناؤه بما يخص الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
يشار إلى أن العاهل الأردني كان عارض مخطط كوشنير بشدة ورأى فيه تهديدا مباشرا لوصاية المملكة على المقدسات في القدس، وهي إحدى ركائز شرعية حكم الهاشميين، إضافة إلى أن مخطط صفقة القرن يبدد آمال الأردن، والذي يشكل الفلسطينيون نسبة لا يستهان بها من عدد سكانه، بأن اللاجئين سيعودون يوما ما لبلدهم.