قال 70% من قراء "إيلاف" إن الأزمة الأردنية الأخيرة أحدثت شرخاً بين أفراد العائلة الهاشمية، مقابل 30% قالوا إنها رسخت وحدة العائلة المالكة.
إيلاف من لندن: لم يواجه الأردن أحد أهم التحديات التي يمكن ان تهدد استقراه وأمنه في الخمسين سنة الأخيرة، كما هددته الأزمة الأخيرة التي ارتبطت بالأمير حمزة بن الحسين الذي اتهم بالتورط بمؤامرة لزعزعة استقرار المملكة.
أثارت الأزمة الكثير من التكهنات حول الاستقرار السياسي في المملكة الهاشمية، خصوصًا بعد تقارير عن دور لجهات خارجية في المؤامرة التي صار يطلق عليها توصيف "فتنة".
على وقع تداعيات الفتنة، وجهت "إيلاف" سؤالًا لقرائها عن انعكاسات الأزمة على العائلة الهاشمية التي أسست الأردن الحديث كإمارة في عام 1921 إلى ان تحولت إلى مملكة بعد الاستقلال من الانتداب البريطاني في عام 1946.
قال 70 في المئة ممن شاركوا في الاستفتاء إن الأزمة أحدثت شرخاً بين أفراد العائلة الهاشمية، بينما قالت نسبة 30 في المئة إنها رسخت وحدة العائلة المالكة.
شعارات الأمير
بغض النظر عن الشعارات التي رفعها الأمير حمزة بن الحسين ، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، لتبرير موقفه وعبر عنه خلال شريط تم تسريبه وهو قيد الاحتجاز في قصره في عمّان، وأبرزها عزمه على محاربة الفساد، فإن تقارير أخرى تربط تحركات الأمير المستمرة منذ نحو 17 عاما باعتزامه الوصول الى الحكم، كمطالب شرعي بالعرش.
نشر الأمير حمزة مقطعا مصورا، انتقد فيه ما وصفه بـ"الفساد والترهل" الذي أصاب الأردن، وقال إنه ليس سببًا فيه، مشددا على أنه لم يكن طرفا في أي مؤامرة.
يشار إلى أنه بعد وفاة الملك حسين في فبراير 1999، واعتلاء الملك عبدالله الثاني للعرش، عيّن الأمير حمزة وليا للعهد في أغسطس من العام نفسه تنفيذا لوصية والدهما. وكان الأمير حمزة آنذاك يستكمل دراسته في كلية "سانت هرست" العسكرية في بريطانيا.
العهدة العبدلية
أشار بعضهم إلى ما تردد عن "العهدة العبدلية" في عام 1998، وهي تعهد الملك عبدالله (الأمير عبدالله آنذاك) لوالده الملك حسين بأن يضع الأمير حمزة في ولاية العهد عند وصوله إلى الحكم، في مقابل أن يضع الملك حسين الأمير عبدالله وليًا للعهد بدلًا من الأمير الحسن بن طلال.
لكن في نوفمبر 2004، تمت إعادة ترتيب البيت الهاشمي، ونُحي الأمير حمزة من ولاية العهد رغبة من الملك عبدالله في أن يكون شقيقه "أكثر حرية وقدرة على الحركة والعمل والقيام بأي مهمات او مسؤوليات أكلفك بها"، بحسب البيان الملكي.
آنذاك، أُلقي بيان العزل الملكي في التليفزيون الأردني، وجاء فيه على لسان الملك عبدالله أن منصب ولي العهد "منصب شرفي لا يعطي لمن يحل فيه أي صلاحيات ولا يحمله أي مسؤوليات... وأنا واثق أنك ستكون خير عون لي ولإخوتك في خدمة وطننا وأبناء أسرتنا الأردنية الواحدة الكبيرة".
رد الأمير حمزة في خطاب للملك، يمتثل فيه لهذا الأمر، وأعلن استمرار دعمه "كجندي مخلص"، وأكد على ولائه وحبه وطاعته للملك.
ترتيب الأوراق
لكن محللين آنذاك رأوا أن في إعادة ترتيب الأوراق هذه دليل على استقرار الأمور للملك عبدالله، الذي كانت خبرته السياسية محدودة عند توليه الحكم قبل خمس سنوات.
وأرجع آخرون سبب التنحية إلى صغر سن الأمير حمزة آنذاك (24 عاما) مقارنة بإخوته الأكبر سنا. وظل منصب ولي العهد شاغرا حتى أعلن الملك عبدالله تعيين ابنه الأمير الحسين وليا للعهد في يوليو 2009، والذي كان في الخامسة عشرة آنذاك.
كما قال مراقبون إن تنحية الأمير حمزة من ولاية العهد هدمت رغبة الملكة نور في رؤية ابنها في سدة الحكم، إذ حالت وفاة الملك حسين دون تنفيذ رغبتها في أن يصبح الأمير حمزة وليا لعهده.
لكن الأمير حمزة استمر في القيام بواجباته ومهامه العسكرية والملكية، وكان ينوب عن الملك في الكثير من المحافل والاجتماعات الإقليمية والأمنية.
كلام الملك
إلى ذلك، يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كان قد أكد في رسالة وجهها، مساء الأربعاء الماضي، إلى الأردنيين أن الفتنة وئدت والأردن آمن ومستقر، مشيرا إلى أن تحدي الأيام الماضية لم يكن الأصعب على الوطن لكنه كان الأكثر إيلاماً بالنسبة له.
وقال: "إن الأمير حمزة في قصره ومع عائلته وتحت رعايتي، والأمير التزم بأن يكون مخلصا لرسالة الآباء والأجداد، وبأن يضع مصلحة الأردن ودستوره فوق أي اعتبارات"، مشيرا إلى أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، موكلاً هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال.
وتابع الملك في رسالته: "لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية"، مؤكدا أن مسؤوليته الأولى هي خدمة الأردن وحماية أهله ودستوره وقوانينه"، كما أشار إلى أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيته وخارجه.
وجاءت رسالة العاهل الأردني، بعد أيام على توقيف عشرات الأشخاص في البلاد في قضية أمنية. ومساء الأحد الماضي 4 أبريل، أعلنت الحكومة أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة، ما استدعى توقيف عشرات المسؤولين.