أوصى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الحليف الأساسي للحزب الرئاسي في الجزائر، باستقالة عبد العزيز بوتفليقة، غداة دعوة رئيس أركان الجيش إلى رحيل الرئيس المريض والمرفوض من الشارع.
إيلاف: جاء في بيان موقع من الأمين العام للحزب أحمد أويحيى تلقته وكالة فرنس برس، "يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقًا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور". والفقرة الرابعة في المادة 102 تتحدث عن استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته.
مزيد من التنازلات
قال أحمد أويحيى الذي سبق له ترؤس ثلاث حكومات في عهد بوتفليقة، إنه سبق أن طلب من السلطة "المزيد من التنازلات" لتنفيذ خطة بوتفليقة، الذي أجبرته الاحتجاجات الحاشدة منذ 22 فبراير عن إعلان العدول عن الترشح لولاية خامسة، وإقالة الحكومة، التي كان يترأسها أحمد أويحيى في 11 مارس.
لكنه إلى جانب ذلك ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل، ومدّد، بحكم الأمر الواقع، ولايته الرابعة، التي يفترض أن تنتهي في 28 أبريل، مع وعد بإصلاحات سياسية، بما فيها تعديل الدستور، في إطار "ندوة وطنية" رفضت كل القوى السياسية للمعارضة المشاركة فيها.
ردود فعل حذرة
أضاف بيان الحزب "غير أنّ الأحداث المسجلة كل يوم، قد أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي". وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اقترح الثلاثاء تطبيق إجراء دستوري، يمكن أن يشكل مخرجًا للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، ويتمثل في آلية يعلن في نهايتها عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ممارسة مهامه.
بدت ردود الفعل الأولى للجزائريين مساء الثلاثاء حذرة إثر إعلان رئيس الأركان المحسوب على "النظام" الذي يطالب الجزائريون برحيله.