الرباط: أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، الاثنين، بمراكش، أهمية انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية - الليبيرية، مشيرا إلى أنها تمثل خطوة مهمة على درب تطوير علاقات البلدين في مختلف المجالات، من منطلق أنها "تتيح الاستفادة من التقدم المحرز، وفتح مجالات جديدة للتعاون وتوسيع الإطار القانوني". وزاد قائلا: "يمكننا أن نهنئ أنفسنا، أنه منذ إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وليبيريا، وعقد دورتها الأولى في أبريل 2011 في مونروفيا، تطور التعاون بين بلدينا بشكل كبير. ويغطي، حاليا، مجالات متنوعة، مثل الطاقة والبناء والمساعدة في الموانئ والزراعة".
واستدرك المسؤول المغربي، في كلمته بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية - الليبيرية التي ترأسها بمعية نظيره الليبيري غبيزو هنغار ميلتون فيندلي، وتوجت بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين بالقول: "على الرغم من العلاقات القوية والعلاقات الإنسانية والروحية القوية، لم يتمكن بلدانا بعد من الاستفادة، كما يجب، من الإمكانات الكبيرة المتاحة للتعاون"، وهو ما يعني بوضوح، يضيف المسؤول المغربي، فــ"إن تعاوننا الثنائي لا يعكس مستوى علاقاتنا السياسية والإنسانية الممتازة".
وأوضح بوريطة أن "حجم المبادلات التجارية لا يزال دون طموحاتنا المشتركة"، مشيرا إلى أن المبلغ المسجل في عام 2018 يناهز 39 مليون درهم(3,9 مليون دولار )، مما يجعل ليبيريا الزبون 113 للمغرب والمورد 130 لها. وتبعا لذلك، يضيف بوريطة، "سيستفيد بلدانا من تعزيز بيئة اقتصادية تفضي إلى تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على الالتزام بمشاركة أكبر في استكشاف الفرص المتاحة في البلدين".
وأكد بوريطة قناعته بأن مضاعفة الاتصالات بين رجال الأعمال بالبلدين، أمر ضروري، مشيرا إلى أن بإمكان القطاع الخاص المغربي أن ينخرط في "برنامج تنمية رؤية ليبيريا 2030"، التي أطلقتها الحكومة الليبيرية. كما يمكن تصور تعاون ثلاثي فعال من أجل الاستفادة من استثمارات المانحين الدوليين لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لليبيريا".
وأبرز بوريطة أن المغرب وليبيريا سيستفيدان من العمل سوية لتكثيف التعاون الفلاحي الثنائي، بهدف ضمان الأمن الغذائي من خلال تقوية المساعدة التقنية والتكوين الفلاحي.
وفي هذا الصدد، يضيف بوريطة، يمكن للمغرب أن يساعد في إطلاق برنامج متكامل للتعاون في القطاع الفلاحي، بما في ذلك إنشاء خريطة لخصوبة التربة ومشروع التلقيح الاصطناعي، وكذا تطوير مصايد الأسماك البحرية". وبنفس الطريقة، يضيف بوريطة، يتعين إيلاء اهتمام خاص بالتعاون في مجال النقل البحري، من أجل المساهمة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد بوريطة أنه في جميع هذه المجالات، يبقى المغرب مستعدا لتقاسم تجربته وخبراته، لا سيما في قطاعات الطاقات المتجددة والفلاحة والبنية التحتية وغيرها.
وختم بوريطة بالتشديد على أن الاجتماع المشترك، يمثل فرصة لتأكيد الزخم المتجدد لعلاقات البلدين، منتهيا إلى أن الهدف المشترك، يتمثل في "شراكة قوية، ديناميكية، مبتكرة، مدفوعة برؤية استراتيجية، تقوم على الاحترام المتبادل".