قائد الجيش الجزائري يدعو لتطبيق المادة 102 من الدستور

إسماعيل دبارة من تونس: كما كان متوقعا... تدخّل رجل الجزائر القوي الفريق قايد صالح الثلاثاء، وطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور، والتي تقضي بإعلان عجز الرئيس عن مواصلة أداء مهامه، ما قد يخرج البلاد من أزمة حادة دخلت شهرها الثاني.

وطالب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه، كما جاء في خطاب بثه التلفزيون الحكومي.

وقال الفريق قايد صالح: "يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، حل يضمن الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102"، التي تنص على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

ومنذ الصباح، اتجهت أنظار الجزائريين إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، حيث يقوم صالح بزيارة عمل وتفتيش، وتسربت أنباء عن القائه لخطاب مهم، كما ذكرت "إيلاف" في تقرير سابق.

وتنصّ  المادة 102 من الدستور الجزائري المعدل في العام 2016 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.

ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.

في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.

وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.

يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.

ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

وتحت تصفيق ضباطه الحاضرين في القاعة التي ألقى صالح كلمته، أثنى قائد الجيش على المسيرات السلمية التي تعرفها البلاد منذ 22 فبراير وحذر من استغلالها من قبل أطراف داخلية وخارجية.

اعترف قايد صالح بوجود أزمة سياسية تتخبط فيها الجزائر وجب حلها وفق الأطر الدستورية وحسبه وجب تطبيق المادة 102 من الدستور.

تأتي كلمة قائد الجيش فيما نظم الآلاف احتجاجات في الجزائر العاصمة يوم الثلاثاء للمطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع وتهدد بالإطاحة ببوتفليقة والنخبة الحاكمة التي ساعدته على البقاء في السلطة لمدة 20 عاما.

وأذعن بوتفليقة، أحد قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا من عام 1954 إلى عام 1962 ويهيمنون على البلاد، للمحتجين الشهر الجاري بالتراجع عن قرار السعي للحصول على فترة ولاية أخرى وأجل الانتخابات التي كانت مقررة في أبريل.

إلا أن بوتفليقة لم يصل لحد الاستقالة من الرئاسة وقال إنه سيبقى لحين إقرار دستور جديد وهو ما يمدد فعليا فترة ولايته الحالية.

وفشلت الخطوة في تهدئة مئات الآلاف من الجزائريين الذين يخرجون إلى الشوارع منذ نحو خمسة أسابيع تقريبا لمطالبة بوتفليقة وحلفائه بالاستقالة.