حملت الصحف اليومية الصادرة السبت مجموعة من الأخبار من ضمنها احتمال إجراء تعديل حكومي بالمغرب، واسترجاع فنادق ومركبات سياحية من شركات فرنسية، ومنع سعيد عويطة من دخول نادي ألعاب القوى في مرتيل، وتساؤلات حول استفادة ميسورين من بطاقة المساعدة الطبية المجانية "راميد".
إيلاف المغرب من الرباط: في سياق الأنباء المتواترة عن تعديل حكومي محتمل في الأسابيع القليلة المقبلة بالمغرب، دخل وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، لائحة المعنيين المحتملين بهذا التعديل.
ونسبت صحيفة "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر، إلى مصادر مطلعة قولها إن الرميد القيادي بحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، قد يصبح وزير دولة من دون حقيبة، ليصبح وضعه إلى جانب الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، شبيها بما كان عليه الراحل عبد الله باها، إلى جانب رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران.
وأوضحت مصادر الصحيفة أن هذا الاحتمال بات راجحا بعد تعيين مندوب وزاري جديد مكلف حقوق الإنسان، هو شوقي بنيوب، وما تضمنته الرسالة الملكية الموجهة إلى يوم نظمته هذه المندوبية، شهر ديسمبر الماضي، من توجيهات اعتبرها البعض نقلا ضمنيا لحقيبة حقوق الإنسان من الرميد إلى بنيوب.
الذراع المالية للدولة تسترجع فنادق من شركات فرنسية
أفادت صحيفة "المساء" أن مصادر مطلعة كشفت أنه بعد مرور أيام فقط على صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول وضعية صندوق الإيداع والتدبير، تم الشروع في استرجاع مؤسسات فندقية ومركبات سياحية مصنفة بين أربع وخمس نجوم من شركة "أكور" الفرنسية، وإلحاقها بمجموعة "مضايف" التابعة بشكل مباشر إلى صندوق الإيداع والتدبير.
وأضافت مصادر الصحيفة أن عملية الاسترجاع ستشمل في المرحلة الأولى 9 فنادق فخمة، أكدت تقارير توصل بها عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير في وقت سابق أنها "لا تحقق أرباحا بالنسبة إلى الصندوق"، وهي الخلاصة التي عبر عنها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقريرهم الأخير حيث دعوا إلى الانسحاب من الاستثمار في المجال السياحي.
وأبرزت المصادر نفسها أن العملية ستشمل في المرحلة الثانية، استعادة جميع المركبات السياحية والفندقية التابعة للذراع المالية للدولة، وستكون تحت تصرف مؤسسة "مضايف" التي كانت في وقت سابق تدبر غالبية المؤسسات التابعة له، مضيفة أن صندوق الإيداع والتدبير توقف فعلا عن إعلان العروض من أجل تدبير وحداته الفندقية.
عويطة ممنوع من دخول نادي ألعاب القوى بمرتيل
نشرت صحيفة "الأحداث المغربية" أن رجالا من الأمن الخاص لحلبة العاب القوى في مدينة مرتيل (شمال المغرب)، منعوا سعيد عويطة، البطل العالمي في ألعاب القوى، يوم الخميس الماضي، من الولوج لمقر النادي، دون تعليل أو سبب لما أقدموا عليه، سوى كونها تعليمات إدارية تخص الجميع.
واستغرب العداء العالمي الذي كان مرفوقا ببعض الرياضيين في ألعاب القوى بالمنطقة، منعه من ولوج النادي من طرف الأمن الخاص، وعدم فتح المجال له حتى للنقاش.
وتابعت الصحيفة أن مسؤولا محليا هو باشا المدينة التحق بعين المكان بحثا عن حل للمشكل، لكن دون جدوى، ومنع هو الآخر من دخول النادي، مما جعله يولي أدباره من حيث أتى، لكن قبل أن يغادر نظر مليا في وجه عناصر الأمن الخاص، وقال لهم بالحرف:" يستحسن إزالة العلم المغربي من فوق إدارة هاته المؤسسة، هذا ليس المغرب".
الفضيحة الكبرى الكفيلة بإسقاط الرؤوس
تعليقا على استفادة فئة الميسورين من بطاقات المساعدة الطبية "راميد"، المخصصة للفقراء، طرحت صحيفة "العلم" في ركنها "حديث اليوم"، مجموعة من التساؤلات حول فضيحة "تتوفر على جميع شروط الفضيحة الكبرى، التي تكون كفيلة بإسقاط الرؤوس الكبرى في بلد يسود فيه القانون، ولا شيء غير القانون".
ومن بين الأسئلة التي طرحتها الصحيفة: " كيف حصل هؤلاء الميسورون على البطاقة؟ ومن سهل لهم مسطرة الحصول عليها؟ وما الذي يعنيه الإقرار باستفادة أشخاص ميسورين وأغنياء من الخدمات الصحية المجانية؟".
وخلصت الصحيفة إلى القول إن هذه الأسئلة الحارقة تستوجب أجوبة شافية ومقنعة، وهذه الأجوبة لا يمكن صياغتها إلا عبر إجراء تحقيق نزيه ومستقل لتحديد المسؤوليات فيما جرى وترتيب الجزاء القانوني عليه.