الرباط: وجه الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، انتقادات حادة للنظام التربوي المغربي، مؤكدا أنه يعاني من الاستعمال المكثف للتشدد الديني، وطالب بالتغيير الجذري له.
وقال عصيد "إذا قررنا إصلاح نظامنا التربوي وطهرناه من التطرف والإرهاب سنبني وعيا مجتمعيا آخر"، وأضاف أن المجتمع تعرض إلى ما سماه "الترويض الإديولوجي عبر النظام التربوي والإعلامي للدولة"، وشدد على أن الدولة المغربية "لا تعترف بالفرد وبحقه في الاختيار الحر".
ودعا الناشط العلماني في ندوة نظمتها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، تحت عنوان: "الحريات الدينية بالمغرب بين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريع المحلي وواقع الحال"، ليلة الأربعاء/الخميس، بالرباط، إلى تعديل الدستور من أجل إقرار "حرية المعتقد".
واعتبر عصيد في مداخلته أن الدستور الذي لا يقر "حرية المعتقد ليس دستورا ديمقراطيا"، وحث على ضرورة رفع هذا المطلب، حيث قال "لا بد أن نستجمع قوانا للنداء مرة أخرى من أجل تعديل الدستور".
وأكد عصيد على أهمية التغيير الجذري للنظام التربوي والمدرسي بالبلاد، مبرزا أنه ينبغي إلغاء بعض الأشياء في النظام التربوي المغربي و"ننتهي من تربية أطفالنا على أنهم ينتمون إلى جماعة دينية مغلقة متجانسة بشكل مطلق، وأن نربيهم على أنهم أعضاء ومواطنون في مجتمع منفتح ومتنوع".
وزاد مهاجما "عندما يكون الدين نظاما عاما سلطويا، يصبح وصيا على الضمائر والأفراد والعقول، بل هو نظام سلطوية وحكم وغلبة"، لافتا إلى أنه للخروج من هذا "النظام السلطوي لا بد أن نقر بأن الدين ليس دولة ولا يمكن أن يكون دولة"، حسب تعبيره.
وطالب عصيد بتحرير الدين من السياسة، معتبرا ان تحالف السلطان والفقهاء "تحالف جهنمي عبر التاريخ وهو الذي عرقل تطور المجتمعات الإسلامية"، وأشار إلى أن المنظومة الفقهية الإسلامية "كان الهدف منها الحيلولة دون تطور المجتمع لأن تطوره فيه تهديد لمصالح الحاكم ونخبة الفقهاء".
أما الكاتب حسن أوريد، الذي شغل منصب الناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقا، فذهب إلى أن حرية المعتقد "أصبحت مقتضى دولي ومن الأدوات المنتهجة في الممارسة السياسية الدولية".
وأفاد أوريد بأن المغرب أصبح يشهد في هذا السياق "دينامية داخلية وتجد أقليات تدافع عن حقوقها، مثل المسيحيين والبهائيين والشيعة، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا قبل 15 سنة مثلا"، معتبرا أن حرية المعتقد ينبغي ان تواكبها ثلاث أمور أساسية "هي احترام النظام العام وعدم الولاء لدولة أجنبية وعدم ازدراء الأديان".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن التحول الذي يعيشه المغرب في هذا الجانب، يرتبط أساسا بتطور مفهوم الدولة فيما يخص حرية المعتقد، حيث أوضح بأنها انتقلت من "مفهوم صارم إلى مفهوم لين، من خلال ما أقدم عليه مجلس العلماء من إقرار حرية المعتقد في فتوى مشهورة، ثم في انتظام ندوة دولية حول المواطنة"، لافتا إلى أن الدولة نفسها تطورت وينبغي أن تكون انعكاسات لهذا الزخم من خلال النص الأساسي وهو الدستور ومن خلال كذلك الممارسة أو الثقافة، حسب قوله.
وأجمع عدد من نشطاء الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية في مداخلات متفرقة إلى أن الأقليات بالمغرب تعيش نوعا من التضييق على أفرادها وانتهاك حقوقهم من طرف السلطات التي اتهموها بالوقوف وراء غالبية الأحداث.
وأكد هؤلاء النشطاء على أن الدولة المغربية "ليست لها الإرادة السياسية من أجل إقرار حرية المعتقد وحقوق الأقليات الدينية"، مسجلين أن الانتهاكات المسجلة بحق الأقليات الدينية التي تعيش في المغرب "لا تتطرق إليها الجمعيات الحقوقية ولا تتناول الحريات الدينية بشكل عام في تقاريرها السنوية"، وذلك في رسالة عتاب منهم للفعاليات الحقوقية بالبلاد.