«إيلاف» من الرباط: ألقى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بمسؤولية تأخر إخراج القانون المنظم للإجهاض على البرلمان، بعدما أكد أن الحكومة أحالت مشروع القانون رقم 10.16، القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، على مجلس النواب في يونيو 2016، والذي ما زال قيد المناقشة بالمجلس ذاته.
وجاء ذلك في رسالة رد من رئيس الحكومة على شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، الذي وجه له رسالة بشأن تأخر إخراج القانون المنظم للإجهاض، في يناير الماضي.
وأكد العثماني في الرسالة التي حصلت "إيلاف المغرب" على نسخة منها، أن المشروع الجديد سيتيح للمرأة الحق في الإجهاض في حالات "الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وعندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها".
وقال شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، إن الجمعية أمام الصمت المطبق على الموضوع "راسلت رئيس الحكومة بحثا عن جواب وتوضيحات حول مسار المشروع القانون".
واعتبر الشرايبي ، في اتصال هاتفي مع "إيلاف المغرب"، أن رهن قانون الإجهاض بمشروع القانون رقم 10.16، المتعلق بتعديل الكثير من فصول القانون الجنائي، سيعرقل إخراج هذا القانون المتعلق بالإجهاض.
وزاد مبينا أن هذا التأخير سيؤدي إلى "سقوط المزيد من ضحايا ظاهرة الإجهاض السري، سواء من النساء أو المواليد"، معتبرا أن المغرب في حاجة إلى إخراج هذا القانون بسرعة حتى "لا نبقى نتخبط في مشكل الحمل غير المرغوب فيه لسنوات أخرى".
 |
| شفيق الشرايبي رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري |
كما نوه رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، في الاتصال ذاته، بإحالة الحكومة القانون على البرلمان، وأخذ الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية للمرأة بعين الاعتبار في حالات السماح بالإجهاض، معتبرا أن هذه تستحق الاحترام والتقدير.
وأبرز الشرايبي بأنه ينوي في الأيام المقبلة مراسلة وزير العدل في الموضوع إخراج مشروع قانون تقنين الإجهاض من مشروع القونون 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ويتم ممارسته بشكل مستعجل، من أجل إنقاذ الضحايا الذين يسقطون بشكل مستمر.